تخسر بلديات ولاية جيجل حوالي 34 مليار سنتيم سنويا كان يفترض أن يدفعها أكثر من 100 ألف تاجر ومهني، مقابل الألواح الإشهارية التي يكتبها أصحاب تلك المهن و التجار على الجدران والأعمدة الكهربائية، حسب إحصائيات مركز السجل التجاري. البلديات الثماني والعشرون تفقد المبالغ التي ينص القانون على تحصيلها في شكل ضريبة جزافية على الإعلانات الإشهارية المجانية، لعناوين ونوعية النشاطات التجارية والمهنية الطبية والتعليمية والتكوين، التي يتم بعضها داخل البيوت والمستودعات، و التي تتم الإشارة إلى وجودها من خلال آلاف الملصقات والألواح و الكتابات الحائطية على جدران البنايات الخاصة والعمومية و حتى المرافق الإدارية، التي لم تسلم من انتشار الإعلانات المكتوبة بالبنط العريض و التي لا يدفع أصحابها الضرائب لخزينة البلديات. حسب المدير الولائي للتجارة فقد كان لزاما على البلديات إصدار قرارات تمنح بموجبها تراخيص للتجار الحاصلين على السجل التجاري، للسماح لهم بوضع إعلانات إشهارية، للتعريف بمحلاتهم و نوعية نشاطهم، مع تحديد الأماكن ونوعية النشاط التجاري أو المهني أو التعليمي، شريطة أن لا تحجب تلك اللوحات الرؤية على حركة المرور أو الراجلين، كما يجب أن تكتب بمواد غير ضارة صحيا أو مضرة بالبيئة وغير مشوهة للنسيج العمراني، خاصة في الشوارع والساحات العمومية والتجمعات السكانية. و قد أوضح مدير التجارة أن محاربة هذه الظاهرة الواسعة الانتشار في مختلف بلديات الولاية، أو الترخيص للإعلانات الإشهارية ليست من صلاحية ومهام مديرية التجارة بل هي من مسؤولية المجالس البلدية القانونية والتشريعية، المكلفة بتحصيل عائدات مالية لاستغلالها في إنجاز مشاريع ومرافق تعود بالمنفعة على المواطنين. وقد اتصلت النصر برئيس بلدية جيجل عبد الله يزيد من منطلق كون بلدية عاصمة الولاية الأكثر تضررا ماليا من عدم تحصيل عائدات الإشهار المجاني، لوجود آلاف التجار بها، حيث اعترف بانتشار الظاهرة غير الشرعية، التي ألحقت أضرارا مالية كبيرة بخزينة البلدية. وذكر المير أن طغيان الإعلانات على الجدران كان أحد الأسباب التي دفعت البلدية إلى تفعيل عمل مصلحة ممتلكات البلدية إلى جانب تشكيل لجنة للقيام بتحسيس التجار وإجبارهم على التوجه لذات المصلحة من أجل الحصول على رخص إنجاز و وضع اللوحات الإشهارية حسب شروط تحددها اللجنة، التي لها صلاحيات تحديد أماكن ونوعية الإشهار و قبل ذلك إلزام أصحاب الإعلانات التجارية بتسديد المستحقات لدى القباضات البلدية. من جهة أخرى أشار المسؤول إلى منع وضع اللوحات أو الكتابات في المرافق العمومية، وتقع المسؤولية في ذلك على أصحابها، لكن للأسف يضيف رئيس بلدية جيجل، تم تسجيل عدم الاستجابة لهذه الإجراءات، مما أدى إلى انتشار الكتابات على الجدران و الأعمدة، مما شوه النسيج العمراني و جمال المدينة، جراء آلاف الإعلانات خاصة من طرف أصحاب المهن الحرة، رغم قيام مصالح البلدية بنزع اللوحات أو إعادة طلاء الجدران المكتوبة عليها، و في كل مرة يعيد أصحابها كتابتها، الأمر الذي دفع البلدية إلى توجيه إعذارات لهم، قبل اللجوء إلى العدالة في حال استمرار وضع الإعلانات الإشهارية بدون ترخيص من البلدية.
