"مصالح تجارية و سياسية حركت محامين في قضية بيع الخبر" قرين: قسنطيني رئيس هيئة مستقلة يمكنه قول ما يشاء الإعلان قريبا عن مستجدات تخصّ سلطة الضبط للسمعي بصري أفاد وزير الاتصال، حميد قرين، أمس الثلاثاء، بأنه سيتم قريبا الإعلان عن مستجدات تخص سلطة الضبط للقطاع السمعي بصري، منتقدا بشدة بعض القنوات التلفزيونية التي تمارس العنف اللفظي وتمس بشخصيات في الدولة، رافضا في ذات السياق، التعليق على التصريحات الأخيرة لفاروق قسنطيني قائلا:" هو رئيس هيئة مستقلة يمكنه قول ما يشاء". وصرح حميد قرين على هامش التوقيع على اتفاقية شراكة ما بين جامعة التكوين المتواصل ووكالة الأنباء الجزائرية، في رده على سؤال يتعلق ببعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي تمارس القذف والشتم، بأنه يندّد بالقنوات التي تمسّ بشخصيات في الدولة، موضحا بأنه منذ وصوله إلى وزارة الاتصال وهو يؤكد على أخلاقيات المهنة، وأن التجربة علمته بأننا يمكن أن نقول ما نريد، لكن بالأسلوب المناسب، منددا بما اعتبره عنفا لفظيا، وقذفا وشتما يصدر عن بعض القنوات الخاصة، مذكرا بالمقولة الشهيرة للينين :"الشتم هو دليل لمن لا دليل له". وأضاف وزير الاتصال بأنه ضد التعليقات الصحفية، لكنه مع المعلومة التي تستند إلى مصادر موثوقة، على غرار ما تقوم به وكالة الانباء الجزائرية، وبعض التلفزيونات الخاصة التي لديها اعتماد، « في حين أضحت أخرى مختصة في القذف والشتم».وأعلن الوزير بأنه سيكشف قريبا عن مستجدات تخص سلطة الضبط للسمعي بصري. ورفض الوزير التعليق على التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس اللجنة الاستشارية المستقلة لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني بخصوص «قضية الخبر»، قائلا أرفض التعليق على قسنطيني، الذي يمكنه قول ما يريد، بصفته رئيسا للجنة مستقلة، «دون أن يحرك ذلك فيّ شعرة واحدة»، موضحا أنه سيكمل عمله بصورة جد عادية. وتطرق وزير الاتصال في ذات المناسبة، إلى موضوع جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، موضحا بأنه سيتمّ الإعلان عن نتائج المسابقة يوم 22 أكتوبر المقبل، الذي يتزامن مع إحياء اليوم الوطني للصحافة، وذلك من خلال نشر أسماء الفائزين عبر وسائل الإعلام العمومية، آملا في أن تكون المشاركة السنة القادمة أفضل، لأن الأمر يتعلق بجائزة الرئيس، وهي تعني الاحترافية، التي تعد جد مهمة في مسار الصحفي. وأثنى قرين على مضمون اتفاق الشراكة المبرم بين وكالة الأنباء الجزائرية وجامعة التكوين المتواصل، باعتبارهما مؤسستين حكوميتين محترفتين وعريقتين، مضيفا «إنني أؤكد على الاحتراف»، لأن قطاع الإعلام يحتاج إلى قيم إيجابية، كما يحتاج المواطن إلى المعلومة السليمة والموثوقة، خاصة في الظروف الحالية، وأن الحديث عن الاحترافية يعني ترسيخ قيم التهدئة والسلام. و لفت إلى أن اتفاق الشراكة سيمنح جامعة التكوين المتواصل مادة نوعية، وهي تندرج في إطار توجيهات الوزير الأول، الرامية إلى تشجيع الاتفاقيات ما بين مختلف الهيئات، مذكرا بالاتفاقية التي أمضتها وزارة الاتصال مع وزارة التكوين المهني قبل ستة أشهر. لطيفة/ب نقيب المحامين لناحية قسنطينة الأنور مصطفى للنصر هناك تجاوزات من محامين في تناول قضية بيع الخبر سجل الأستاذ الأنور مصطفى نقيب المحامين لناحية قسنطينة أن تعاطي بعض المحامين و القانونيين مع قضية بيع جريدة الخبر تضمن بعض التجاوزات من الناحية القانونية و الأخلاقية، و قال في تصريح للنصر أمس أنه يشمئز من الإطلاع على بعض المواقف المعبر عنها في الصحف بخصوص القضية. الأستاذ الأنور اعتبر أن المرافعات التي يقوم بها بعض المحامين و القانونيين على صفحات الجرائد خارجة عن نطاق مهنتهم، و أنه أصحابها تصرفوا ككل القراء الطبيعيين للصحف، و لكنهم لم يحافظوا على وقار رجال القانون و انساقوا وراء التناول الإعلامي للقضية، خاصة و أنهم غير مطلعين على ملفها. و أوضح النقيب الأنور أن المحامي الذي لا يطلع على ملف أي قضية لا يمكنه التعبير عن موقفه منها، و لا الكلام في موضوعها، مشيرا إلى أنه هو شخصيا بصفته غير مطلع على الملف لا يستطيع التعليق على ما تتناوله الجرائد حولها، و أكد أنه يستحيل على أي محام أو رجل قانون أن يخوض في الموضوع دون أن يكون أحد المحامين الذين تأسسوا للدفاع عن أطرافها. و ذكر المتحدث أن تناول قضية بيع جريدة الخبر لرجل الأعمال يسعد ربراب جرت العديد من المحامين في موجات و خلفيات ذات صبغة سياسية و أحيانا صاروا يعلقون على أمور شخصية لا يجيز لهم القانون و لا أخلاقيات مهنة المحاماة التطرق إليها. و حرص نقيب المحامين لناحية قسنطينة على التأكيد بأن للمحامين المتأسسين فقط في موضوع بيع جريدة الخبر الحق في تناول الموضوع باعتبار الصحافة وسيلة لتنوير الرأي العام، أما المحامين غير الموكلين بالدفاع عن أحد أطراف القضية فليس من حقهم التطرق لها أو النقاش حولها لأنهم يجهلون موضوعها، و أبرز أن التعليقات الدائرة حاليا بشأن المسألة تحمل الصبغة السياسية، و يتكلم أصحابها حسب ميولهم و أهوائهم و موقف كل واحد منهم من أطراف القضية. و خلص نقيب محاميي ناحية قسنطينة إلى القول أنه في سياق تلك الأحاديث برزت تجاوزات من أسرة الدفاع لخطوط ممارسة مهنة المحاماة و أحيانا بلغت التجاوزات حدود الأخلاق الإنسانية و هو أمر وصفه بغير المقبول. ع.شابي عضو اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فتيحة بغدادي للنصر بعض القانونيين تصرفوا بارتجالية خدمة لمصالح تجارية عبرت الأستاذة فتيحة بغدادي المحامية و عضو اللجنة الاستشارية العليا لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها عن صدمتها من مواقف بعض المحامين الحقوقيين بخصوص قضية بيع جريدة الخبر لرجل الأعمال يسعد ربراب، و قالت في تصريح للنصر أن المواقف المختلفة التي تنشرها الصحف للمحامين و القانونيين تشير إلى أن تصرفاتهم ارتجالية تخدم بالدرجة الأولى تجارتهم. و رأت الأستاذة بغدادي أن بعض القانونيين يعمدون إلى تسويق مواقفهم عبر المادة الإعلامية، و لم يلتزموا بالحياد و لم يحترموا أنفسهم و لا مهنتهم، التي تفرض أخلاقياتها عليهم البقاء بعيدا عن خصومة بين طرفين في قضية مطروحة أمام العدالة.و أوضحت المحامية بغدادي التي تتولى تمثيل الهيئة الاستشارية العليا لحماية حقوق الإنسان و ترقيتها بالشرق الجزائري أن أخلاقيات مهنة المحاماة تفرض على أصحاب الجبة السوداء التزام الحياد بما أنهم غير مطلعين على ملف القضية و لا على خلفياتها، و أضافت أن المحامي ينبغي أن لا يقف في صف أحد الأطراف و لا أن يعبر عن ذلك علنا أو أن يتخذ موقفا لصالح إحدى الجهات، دون أن يكون مطلعا على ملف الخصومة. و ذهبت الأستاذة بغدادي إلى القول بأن تصريحات بعض رجال القانون و المحامين في الموضوع مخالف للقوانين التي تلزمهم بالحياد و بعدم ممارسة الضغط على القضاة الذين يوجد الملف بين أيديهم و لا على أحد الأطراف في القضية، مشيرة أن قضية بيع أسهم جريدة الخبر ملف مطروح بين جزائريين أمام العدالة الجزائرية لا يستوجب كل هذا التهويل و لا النقاش خارج الإطار الرسمي له.و عبرت المحامية بغدادي عن موقفها بالقول أنه ما دام لدينا قضاة أكفاء و مؤسسات دستورية قانونية نحترمها فلا ينبغي أن يجرنا النقاش إلى درجة تدخل جهات و أطراف بعيدة عن الموضوع في القضية، و دعت إلى خروج القانونيين و المحامين من دائرة اللعبة السياسية و الحفاظ على مستوى النقاش في إطاره القانوني. و استغربت الأستاذة بغدادي الدعوات من بعض الحقوقيين و القانونيين التي تضمنت القفز على القوانين و التنظيمات السارية المفعول قائلة أن هؤلاء في سياق حبهم لإظهار الولاء نحو طرف معين تجاهلوا كيفية التعامل مع نقائص أو ثغرات قد تظهر في نصوص القانون التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال إجراءات و بإتباع خطوات معروفة عند ملاحظة عجز أو قصور في نص قانوني معين بتقديم مشروع تعديل له وفق تنظيم لا يمكن أن يتذرع هؤلاء القانونيين الكبار بجهله.
