ظل الرئيس الأمريكي باراك أوباما حريصا على ألا تكون بلاده في واجهة الحرب التي يشنها التحالف الغربي على ليبيا،و تكرس هذا التوجه من خلال سحب المقاتلات الأمريكية من المشاركة في الضربات الجوية. بالمقابل يسعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى قيادة هذه الحرب حتى وإن كانت هذه المهمة قد أسندت إلى الحلف الأطلسي ( الناتو ).وكان وزير الخارجية آلين جوبي قد انتقد في وقت سابق الحلف وقال أنه لا يقوم بدوره كما ينبغي. و قامت الطائرات الفرنسية وحدها ب 211 طلعة الأسبوع الماضي في ليبيا ودمرت 25 هدفا، منها عشرون مدرعة وقطع مدفعية، أي ما يوازي 15 الى 18% من الغارات الجوية التي قامت بها بلدان التحالف مجتمعة. وأشار المتحدث باسم رئاسة الأركان في فرنسا أول أمس إلى أنه من بين الأهداف التي دمرت 15 آلية مدرعة وخمس قطع مدفعية وصاروخا ارض جو وقاذفة صواريخ متعددة الفوهة ومخزن ذخائر. وأضاف أن كثافة العمليات من 7 الى 14 أفريل كانت شبيهة الى حد ما بكثافة العمليات الأسبوع السابق. وقال المتحدث أن حوالى مائة طلعة استهدفت "هجومات على الأرض" و48 مهمات استطلاع جوية و34 طلعة دفاعية ومراقبة جوية و33 للتزويد بالوقود أثناء الطيران. وبلغ متوسط الطائرات الفرنسية التي شاركت في العمليات، ثلاثين يوميا. وكانت كل مهمة تتطلب طائرتين. وتركزت الضربات الفرنسية في منطقة البريقة (شرق) ومصراتة حيث يواجه عناصر المعارضة المسلحة قوات العقيد القذافي. وقال المتحدث "نضرب حيث تهدد قوات القذافي المدنيين" على حد قوله. و كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد اتفقا مساء الأربعاء الماضي على زيادة "الضغط العسكري" على معمر القذافي . وقال المصدر إن ساركوزي وكاميرون أعربا خلال محادثات ، عن موافقتهما على زيادة "الضغط العسكري" على نظام معمر القذافي، وأشار الاليزيه إلى أن "جميع الوسائل يجب أن تستعمل". وكان كاميرون صرح لشبكة سكاي نيوز البريطانية في باريس قبل لقائه ساركوزي "سنبذل ما في وسعنا عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا لتطبيق قرار الأممالمتحدة" رقم 1973. غير أن وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغي يرى وفق ما أوردته صحيفة لوموند أمس أن إعلان الرئيسين الأميركي والفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني أنهم لا يتصورون مستقبل ليبيا في وجود معمر القذافي يعني تجاوز قرار مجلس الأمن رقم 1973، الذي لم يتطرق لمستقبل القذافي ولم يتحدث عن إزاحته. و ينص القرار 1973 -الذي تبناه مجلس الأمن في 17 مارس الماضي بموافقة عشرة أعضاء وامتناع خسمة عن التصويت- على تشكيل منطقة حظر جوي فوق ليبيا واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدنيين الليبيين المهددين.