استفادة 60 حيا هشا من سكنات توزع قبل نهاية السنة وحصة للمدينة القديمة كشف والي ولاية قسنطينة أمس أن كل سكان الأحياء القصديرية والهشة يتحصلون على قرارات الاستفادة من السكن قبل نهاية السنة وأعلن عن تخصيص 500 سكن سنويا لامتصاص الطلب بالمدينة القديمة كما أكد الاستعانة بشركة إسبانية لإعادة تأهيل المدينة. السيد نور الدين بدوي اعترف أن أزمة السكن تعد الملف الأثقل بقسنطينة لكنه قال بأن المعالجة تتم بأكثر من طريقة و باعتماد كل الصيغ، حيث تقررت التسوية العقارية ل90 تجمعا فوضويا تفتقر للشروط، ويتعلق الأمر بأحياء ضخمة تحتل، كما يقول، وعاء عقاريا مهما دون سند قانوني ويقيم بها عدد معتبر من السكان، حيث سيمنح المواطنون مساعدات تصل إلى 70 مليون سنتيم لإعادة تأهيل السكنات مع مدها بقنوات توزيع وصر ف المياه وإخضاعها للتهيئة المطلوبة، وهو نفس ما سيحصل بالنسبة لسكان الشاليهات التي يقارب عددها 6000 وحدة. الولاية، وحسب تصريحات مسؤول الجهاز التنفيذي في حصة رهانات الإذاعية، قدمت ملف التسوية المتعلق بالأحياء الفوضوية والبناء الجاهز وقد حظي بموافقة الوزارة الأولى، و شرعت مكاتب الدراسات في العمل مما سيسمح بالتخفيف من حجم الطلب على السكن، برأي الوالي، الذي يعتبر السكن الريفي من أهم أدوات التحكم في أزمة السكن خارج محيط عاصمة الولاية مشيرا بأنه تم تخصيص 5000 إعانة ستضاف إليها 6000 إعانة أخرى يشرع في توزيعها بداية الشهر القادم.وبالنسبة للأحياء القصديرية، التي أثار تأخر الشروع في إزالتها الكثير من المخاوف في أوساط السكان، لم يقدم السيد بدوي تواريخ محددة للشروع في عمليات الترحيل لكنه التزم بأن سكان 60 حيا سيتسلمون قرارات الاستفادة من السكنات قبل نهاية السنة على أن يتم التوزيع تباعا ووفق وتيرة تسليم السكنات الجاري إنجازها، و أكد بأن عمليات الإحصاء يجري تحديثها حتى لا تحدث أخطاء في القوائم على أن تشرك الجمعيات في كل مراحل العملية تفاديا لحصول عمليات تحايل، وفي نفس السياق ابقي المسؤول على احتمال تسوية بعض الحالات العالقة من عمليات ترحيل سابقة كباردو وشارع رومانيا حيث قال أنه الطعون ستخضع للدراسة. كما تقرر تخصيص 500 سكن سنويا لصالح سكان المدينة القديمة لكن الوالي نبه إلى ضرورة قيام الملاك بدورهم في منع عمليات الاقتحام متحدثا عن إطلاع مصالحه على وجود محاولات لجلب سكان جدد واحتلال بنايات مهجورة قال أنها تابعة للخواص وعليهم حمايتها. وقد تم مؤخرا تشكيل لجنة خاصة على مستوى الولاية لمتابعة ملف السكن التساهمي الذي يشهد الكثير من التعقيدات و التأخرات والنزاعات التي دفعت بالمكتتبين إلى الخروج إلى الشارع، وحسب الوالي بأن المرقين قد قدموا ضمانات بتدارك التأخر وتسليم السكنات فيما يجري عمل تنسيقي بين "كناب إيمو" ووكالة عدل بشأن سكنات البيع بالإيجار، أما بالنسبة للسكن المدعم أضاف المسؤول بأنه الملف يشهد تقدما معتبرا. الوالي اعترف بوجود عيوب تقنية ونقائص في أشغال التحسين الحضري أرجعها إلى عدم استشارة ممثلي السكان في تحديد الأولويات وأعلن عن عملية ضخمة خصصت لها في مرحلة أولى 150 مليار سنتيم تهدف إلى تحسين وجه المدينة بشكل يتلاءم وحجم المشاريع الضخمة التي استفادت منها، وقد تمت الاستعانة بشركة اسبانية مختصة لإعداد الدراسة و تكوين مؤسسات جزائرية في عمليات التأهيل والأبعاد الجمالية للنسق العمراني لضمان المراحل الأخرى من المشروع الذي يتعبر رهانا لرسم وجه جديد لقسنطينة يعتمد على التقنيات المعمول بها في أكبر مدن العالم. قسنطينة وحسب ما ورد في تصريحات الوالي مقبلة على المزيد من الإختلالات في حركة المرور بعد أن تقرر الانطلاق قريبا في مشاريع أنفاق بالنقاط السوداء تكون مكملة لمشروع الترامواي الذي لن يسلم قبل السداسي الأول من السنة القادمة و وكذلك الجسر العملاق. نرجس/ك