قانون المرور الجديد واكب جميع التطورات العالمية الخاصة أكد عميد أول للشرطة أحمد نايت الحسين، المكلف بالنشاطات بالمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أن قانون المرور الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في البرلمان، واكب جميع التطورات العالمية الخاصة بهيكلة السلامة المرورية، واعتبر بأن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي اقترحت وزارة الداخلية إنشاءها ستعمل على تنسيق الجهود المؤسساتية و إيجاد الحلول الناجعة في مجال السلامة المرورية. حاوره عبد الحكيم أسابع وفي حديث خص به النصر؛ أبرز نايت الحسين الأهمية التي تكتسيها الإجراءات والتدابير الواردة في قانون المرور في الحد من ‹› إرهاب الطرقات ‹›، التي لازالت حصيلتها ثقيلة جدا – رغم التراجع المسجل في عدد الحوادث وكذا في عدد الضحايا خلال ال 11 شهرا من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015. النصر: بداية كيف تقيّمون حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال سنة 2016، وقد تحدثتم فيما سبق عن تراجع عددي ، وكيف تفسرون استمرار حدوث كل تلك المجازر المسجلة هنا وهناك على الطرقات الجزائرية رغم الإجراءات الردعية المشددة ضد السائقين المخالفين؟ أولا لا بد من الإشارة إلى أن الحصيلة التي نتوفر عليها لحد الآن تتعلق بال 11 شهرا الأولى من سنة 2016 والتي سجلنا من خلالها انخفاضا محسوسا في حوادث المرور ب 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2015 ، في حين تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 13 بالمائة، وكذا في عدد الجرحى بنسبة 21 بالمائة، وأعتبر أن هذه النتائج مشجعة ولكنها ليست مُرضية لأن الحصيلة كما تلاحظون لازالت ثقيلة، نظرا لتسجيل ما لا يقل عن 3700 قتيل وبودي الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في الوفيات (بحوالي 549 شخصا) مقارنة بحصيلة نفس الفترة من 2015، و في حوادث المرور جاء بفضل التحسيس والتوعية على مستوى المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بما فيها حملة الإذاعة الوطنية بمختلف محطاتها التي بادرت بها في 2016 للتحسيس بخطورة حوادث المرور شأنها في ذلك شأن وسائل الإعلام الوطنية الأخرى المكتوبة والمرئية، ورغم أننا لا نملك المعطيات الكافية بعد عن حصيلة الشهر الأخير من السنة المنصرمة إلا أننا متفائلون بأننا لن نصل السقف المسجل خلال الخمس سنوات الماضية الذي ظل يدور في حدود 4000 قتيل. رخصة السياقة بالتنقيط تدخل حيز الخدمة نهاية 2017 واليوم نحن بصدد القيام بحملة تحسيسية حول خطر تهور بعض السائقين وعدم احترام قانون المرور في ظل الأحوال الجوية السيئة، من تراكم الجليد والثلوج في فصل الشتاء، سيما في شهري جانفي و فيفري، وقد اتصلنا بمختلف وسائل الإعلام للانخراط في هذه الحملة، وحتى نجيب على سؤالك فنحن نحاول تكثيف العمل التحسيسي التوعوي أملا في تجاوب السائقين وتغيير سلوكاتهم في السياقة حفاظا على الأرواح والممتلكات لقناعتنا مثلكم بأن العمل الردعي – العقابي، وحده لم يحقق النتائج المرجوة. النصر: وإلى أي مدى برأيكم يمكن للعمل التحسيسي الحد من حوادث السير التي تتسبب سنويا في هذا الكم الهائل من الضحايا والمعاقين والأيتام وما يترتب عنه من خسائر اقتصادية؟ حتى نكون صرحاء معكم فإلى اليوم لا نمتلك بعد أدوات التقييم التي من شأنها أن تترجم مدى نجاعة وأثر الحملات التحسيسة المكثفة التي نقوم بها، على سلوكات السائقين، ونحن نسعى دائما إلى تحسين أداء عمل المركز من أجل تحقيق النجاعة والصدى لما نقوم به في مجال الوقاية وضمان مزيد من الأمن عبر الطرقات، وفي هذا السياق فنحن نقوم بعمل ‹›محتشم›› بالاشتراك مع الجامعات والمعاهد المتخصصة، على غرار ما قمنا به مع جامعة باتنة، حول التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور وكذا مع جمعية طب أمراض النوم التي أمضينا معها اتفاقية بغرض إجراء دراسة لفائدة المركز حول أسباب نوم السائقين على المقود الذي يتسبب في عدد كبير من حوادث المرور. النصر: وهل تتمكن الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المرور الجديد الذي صادق نواب البرلمان عليه مؤخرا، في الحد من إرهاب الطرقات؟ قانون المرور الجديد ينقسم إلى قسمين الأول يتعلق بالجانب التنظيمي وهو برأيي، استوفى كل الاقتراحات والتوجهات، ونستطيع التأكيد أنه واكب جميع التطورات العالمية الخاصة بهيكلة مؤسسات السلامة المرورية، ويتضمن هذا القانون عدة تدابير وإجراءات جديدة لمعالجة ظاهرة إرهاب الطرق، ويقترح القانون إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية. النظام الآلي لمراقبة المخالفات سيقضي على المحسوبية أما الشق الثاني فيتمثل في الجانب العقابي، الذي يحدد الغرامات الجزافية ويضبط كل المخالفات وإعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة. النصر: ما هي أهم المهام المنوطة بمندوبية السلامة المرورية وهل سيؤدي إنشاؤها إلى حل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات الذي تشرفون على إدارته؟ إن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي اقترحت إنشاءها وزارة الداخلية ستعمل على تنسيق الجهود المؤسساتية و إيجاد الحلول الناجعة في مجال السلامة المرورية، والحد من حوادث المرور، كما تستجيب هذه الهيئة للتوصيات الدولية و التي تدعو الدول إلى إنشاء هيئة مسيرة للوقاية المرورية، وستتمتع هذه الهيئة التي ستحل محل المركز الوطني للوقاية عبر الطرق بصلاحيات واسعة لاسيما في مجال التشريع و الاتصال و المراقبة و المتابعة باعتبار أنها ستضطلع بالإشراف على البطاقية الوطنية لرخص السياقة و بطاقات ترقيم السيارات ( البطاقات الرمادية ) و كذا متابعة المخالفين خاصة مع الاعتماد المرتقب لرخصة السياقة البيومترية و رخصة السياقة بالتنقيط، فضلا عن تكفلها بالجانب التكويني للسائقين وفق المعايير الدولية. وستشكل هذه المندوبية التابعة لوزارة الداخلية قوة اقتراح للهيئة الاستشارية العليا التي سيتم إنشاؤها على مستوى الوزارة الأولى المخولة بإصدار التعليمات الملزمة لكل القطاعات في إطار التوجهات الكبرى للسياسة الحكومية المتعلقة بالسلامة المرورية. النصر: وما هي الأهمية التي يكتسيها النظام الأوتوماتيكي الجديد في مجال المراقبة الآلية وهل تعتقدون بأنه كفيل أيضا بالحد من حوادث المرور؟ النظام الآلي لمراقبة ورصد المخالفات الذي ستشرف على إدارته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال المندوبية الوطنية للسلامة المرورية سيتم عن طريق جيل جديد من الرادارات الثابتة، دون تدخل العامل البشري، إذ أن كل من سيرتكب أي مخالفة مرورية سيتم رصد ترقيم مخالفته وطبيعة المخالفة، وإرسال وثيقة المخالفة على عنوانه باستغلال قاعدة البيانات التي تتوفر عليها المندوبية من خلال البطاقيات التي سيتم إعدادها، ولا يمكن أبدا أن يتدخل أي كان لإلغاء المخالفة إلا بعد تسديد مرتكبها للمبلغ المستحق عليه، وهذا النظام الذي تعمل به عدة بلدان أوروبية أثبت نجاعته في الحد من ارتكاب المخالفات المرورية بمرور الوقت وهو ما من شأنه أن يكون له كبير الأثر على الحد من إرهاب الطرقات. النصر: تحدثتم في وقت سابق عن ضرورة إنشاء صندوق للسلامة المرورية، ما هي الفائدة المرجوة من هذا الصندوق؟ هذا الاقتراح يرمي إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل السياسة الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق إذ من غير الممكن أن يبقى تمويل هذه الإستراتيجية على عاتق الدولة، واقترحنا تحويل نسبة من الغرامات الجزافية لتمويل الصندوق، بما يسمح فعلا بتطوير نظام المراقبة والرصد والدراسات ومختلف نشاطات مندوبية السلامة المرورية، ومثل هذه التجربة عملت بها عديد البلدان على غرار بلجيكا، بريطانيا، فرنسا وإسبانيا. السياقة تحت تأثير المخدرات و الكحول تقود إلى السجن النصر: الجانب العقابي ‹› الردعي ‹› في قانون المرور الجديد لم يستسغه كثيرون حيث جرى الحديث عن سقف مبالغ فيه بالنسبة لبعض المخالفات، ما تعليقكم؟ الجانب العقابي في قانون المرور الجديد مبني أساسا على الغرامات الجزافية وخصم النقاط عبر مراحل، بحسب درجة المخالفة التي يرتكبها السائق، مع تمكينه من استرجاعها إذا لم يرتكب مخالفة خلال فترة تحدد لاحقا، أو بعد خضوعه لتكوين على حسابه الخاص مع إبقائه كذلك على الغرامات المالية، عكس النظام القديم الذي أثبت محدوديته بحيث كان يلزم على السحب الفوري لرخصة السياقة في حال ارتكاب مخالفة. والجديد هنا يتعلق بالمخالفات من الدرجة الرابعة التي كانت محددة ب 4000 دينار قبل أن يتم رفع سقفها إلى 5000 دينار، وهي كل المخالفات التي تنجر عنها حتميا حوادث المرور كعدم احترام الأولوية والتجاوز الخطير والسرعة المفرطة وعدم احترام إشارات المرور. أما السياقة في حالة سكر، أو تحت تأثير المخدرات فقد تم إدراجها في خانة الجنح، وهذا بعدما كان الأمر يتعلق في السابق على مخالفة ويكون هناك شق جنائي في هذا الشأن تتكفل به العدالة بالنسبة للعقوبات ومن الناحية الإدارية يتم خصم 10 نقاط من 24 من رخصة السياقة ولكن للقاضي السلطة التقديرية بحيث يمكن إلغاء رخصة السياقة أو تعليقها بحكم قضائي. لا نملك آليات لتفنيد أرقام منظمة الصحة العالمية النصر: وماذا عن النظام الخاص بجمع المعطيات الخاصة بحوادث المرور سيما وأن منظمة الصحة العالمية تحدثت عن حصيلة مضاعفة ب 9000 حادث مرور سنويا بالجزائر؟ لقد تطرقتم إلى جانب مهم جدا، ففي ظل غياب نظام وطني متكامل، لجمع المعطيات، باعتبار أن الأمر يتوقف اليوم على الإحصائيات التي تقدمها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، فقط، جعل المنظمة العالمية للصحة في 2015 تطبق معاملا خاصا، ونحن لم يكن بوسعنا تفنيد الرقم المضاعف الذي جاء في إحصائيات المنظمة الدولية وهو ما يفرض علينا اليوم وضع نظام معطيات أو قاعدة بيانات مبنية على إحصائيات الشرطة والدرك وبطاقية صحية لمتابعة تطور الحالة الصحية للمصابين في حوادث المرور الذين يلفظون أنفاسهم بالمستشفيات في غضون الثلاثين يوما من يوم وقوع حادث المرور. التجاوز الخطير والسرعة المفرطة يكلفان 5000 دج النصر: متى سيتم العمل بنظام الرخصة بالتنقيط؟ بداية العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الذي يتضمنه قانون المرور الجديد يُنتظر أن يدخل في نهاية سنة 2017، بعد أن يتم إدخال كل الحائزين على رخصة السياقة الذين لا يملك عدد كبير منهم الرخصة البيومترية في بنك المعطيات، وكذا الانتهاء من إعداد البطاقية الوطنية للمخالفات المرورية والبطاقية الوطنية لترقيم السيارات ( البطاقات الرمادية)، وهو ما يتطلب استمرار العمل بنظام سحب الرخص إلى ذلك الحين.
