مديرها بالنيابة يطالب بقانون خاص يكيفها مع طبيعتها ويحرّرها من التسيير الإداري و يعترف

المكتبة الوطنية تعيش حالة تدهور وتحيد عن مهامها
تعيش المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة أوضاعا وصفها مسؤولوها بالسيئة رغم أنها تعتبر المرجع الأساسي للإنتاج الفكري الوطني المطبوع في كل المجالات والاختصاصات المعرفية، كما تعتبر من أقدم الهيئات الوثائقية في الجزائر، بحيث يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1835، وذلك بقرار من وزير الحرب الفرنسي، وكانت مهمتها نقل الكتب والوثائق، إلى أن ثبتت في سنة 1863 في قصر الداي مصطفى باشا، وفي سنة 1958نقلت إلى مبنى في شارع فرانس فانون، وفي سنة 1986 انطلق مشروع بناء مكتبة وطنية جزائرية، و التي دشنت بتاريخ الفاتح نوفمبر 1994 في الموقع الجديد المتواجد بالحامة.
كما تمتاز المكتبة الوطنية بصدى عالمي نظرا لحجم الكتب التي تتوفر عليها وتحتفظ بها من جهة، وعدد القراء الذين تستقبلهم من جهة أخرى، كما تعد من بين أكبر وأحدث المكتبات الوطنية العالمية، سواء من حيث المضمون أو من حيث تقنيات حفظ الكتب، وفي نفس الإطار تلجأ المكتبة الوطنية إلى استعمال طرق جد حديثة للمعالجة وللتسيير في علم المكتبات من بينها تقنيات وتكنولوجيات جديدة للحفاظ على الكتب باستعمال عتاد متطور ومناسب، بالإضافة إلى تسيير آلي للكتب في تقسيم الإعارة والبحث من طرف القراء.
كما تتوفر المكتبة الوطنية على 14 مصلحة أهمها مصلحة المخطوطات التي تعتني بحفظ المخطوطات ودراستها، بحيث تتوفر حاليا على أزيد من 04 آلاف مخطوط، إلى جانب مصلحة الحفظ والتجليد، التي تتمثل مهمتها في حفظ كل وثائق المكتبة الوطنية من التلف، بحيث يوجد بهذه المصلحة مخبر للتحليل والترميم وورشة للتجليد، وآلة للتطهير والتعقيم، بالإضافة إلى مصلحة التصوير التي تتمثل مهمتها في استنساخ الوثائق الأصلية الثمينة وسريعة التلف على الميكروفيلم والميكروفيش، كما تتوفر المكتبة الوطنية على مصلحة الإيداع القانوني التي تتمثل مهمتها في حفظ التراث الوطني للأجيال القادمة، من خلال السهر على الإيداع القانوني للإنتاج الفكري الوطني، ونشر البيبلوغرافية الوطنية، إلى جانب مصلحة الطفولة والشباب التي تعنى بالأنشطة التربوية والإعارة الداخلية والخارجية للكتب الموجهة للأطفال أقل من 15 سنة، بالإضافة إلى مصالح أخرى منها السمعي البصري، مصلحة التبادل والهدايا، التكوين، الإعلام الآلي، مصلحة التزويد، الهيئات الدولية ومصلحة الرصيد المغاربي.
تأخر في إنجاز البيبلوغرافيا ومشروع تألية مجمد
ورغم كل ما تزخر به المكتبة الوطنية من أهمية بالغة تتعلق بالإنتاج الفكري إلا أن مديرها العام بالنيابة ياسر عرفات قانة وصف وضعها بالسيئ مع ما آلت إليه من تدهور على عدة مجالات وعدم الاهتمام بوظائفها الأساسية المتمثلة في حفظ الكتب والمخطوطات والكنوز المعرفية والثقافية وكل ما يتعلق بالتراث الوطني و العلمي، وبالمقابل أصبح الاهتمام حسبه بوظائف ثانوية كتنظيم المحاضرات وعقد الندوات واللقاءات، وقال بأن المكتبة الوطنية كانت في السابق مقصدا لمسؤولي مكتبات الخليج وعدة دول أخرى لأخذ التجربة منها، وكانت نموذجا يقتدى به حسبه باعتبارها من أقدم المكتبات، في حين اليوم يعاني هذا المرفق الثقافي والعلمي الهام من جملة من المشاكل، وأشار المدير العام بالنيابة إلى توقف نظام الإعلام الآلي رغم أن كل مكتبة وطنية لها نظامها الآلي الخاص بها، في حين المكتبة الوطنية الجزائرية لا تزال تعمل حسبه بطريقة يدوية.
وعن مبنى المكتبة الوطنية يقول نفس المتحدث بأنه تأثر كثيرا بالرطوبة نتيجة تسرب المياه، وكشف عن وجود صعوبات كبيرة في إصلاح هذا الوضع بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة التي يجب إتباعها في هذا المجال، واعترف بمواجهته صعوبة كبيرة في صرف الأموال خاصة مع المراقب المالي الذي يمكن أن يعطل حسبه أي عملية مالية لسبب قد يكون بسيطا.
كما لخص المدير العام بالنيابة للمكتبة الوطنية الوضع السيئ الذي يعيشه هذا المرفق بجملة من المشاكل التي يعرفها وفي مقدمتها المشاريع المعطلة والأخرى المجمدة، مما أثر سلبا على نشاطها، وأشار في هذا الإطار إلى تأخر انجاز البيبلوغرافية الجزائرية لمدة 10 سنوات، في حين هذا العمل في الواقع تقوم به أي مكتبة وطنية كل سنة، أما المكتبة الوطنية الجزائرية لم تنجز هذا العمل حسب نفس المتحدث منذ 2006 إلى غاية 2015، تاريخ إصدار عدد جديد، وأكد بأن هذا العمل يعد أساسيا بالنسبة للمكتبة الوطنية ومنصوص عليه في قانونها الأساسي، في حين الظروف الصعبة التي مرت بها المكتبة الوطنية جعلتها لا تقوم بمهامها كما ينبغي نتيجة الفراغ الكبير الذي كانت تعيشه في هياكلها، وأشار نفس المسؤول إلى استفادة هذا المرفق من عدة عمليات مالية، منها غلاف مالي خاص بالرقمنة والتألية في سنة 2010، الذي لم ينجز مما اضطر السلطات إلى تجميد هذه العملية، ويسعى حاليا من خلال مراسلات عديدة إلى رفع التجميد وإطلاق هذا المشروع الهام، كما كشف عن عملية أخرى بعنوان نفس السنة لاقتناء كتب جزائرية أجنبية، في حين هذه العملية لم تتم حسبه إلا في سنة 2015 بعد رفع التجميد عنها.
وفي السياق ذاته طالب المدير العام بالنيابة للمكتبة الوطنية بقانون خاص لهذا المرفق يتماشى وطبيعته العلمية الثقافية وليست الإدارية، مشيرا إلى أن التصنيف الحالي الذي تخضع له المكتبة الوطنية يندرج ضمن المؤسسات الإدارية مما أثر ذلك سلبا عليها، وشدد نفس المتحدث على ضرورة استحداث قانون خاص بهذه الهيئة من أجل إعادتها لمكانتها وتتحول إلى إشعاع علمي ثقافي، كما تطرق نفس المسؤول إلى سياسة التوظيف بالمؤسسة التي لا تتماشى حسبه والتخصص، مؤكدا بأن الجانب الفني والمكتبي والتقني يجب أن يطغى في سياسة التوظيف على الجانب الإداري، مجددا التأكيد على أن من الأمور السلبية التي أثرت سلبا على هذا المرفق هو تصنيفها ضمن المؤسسات الإدارية، كما تحدث عن وجود عدة مشاكل داخلية تتعلق بالهيكلة والترقية في أوساط الموظفين، مشيرا إلى أن 17 موظفا من مجموع 25يعملون بالمكتبة الوطنية لهم خبرة 20 سنة استفادوا من الترقية وفق ما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أنه تدارك هذا التأخر في مجال الترقيات وعمل على تسوية وضعية عدد من العمال، وفي السياق ذاته أوضح قانة بأن المكتبة الوطنية تتوفر على الكفاءات التقنية، في حين تعاني من مشكل الكفاءات في مجال التسيير، مؤكدا على ضرورة وضع خطة للترقية ورسكلة وتكوين كل الموظفين.
مجلدات بورق النخيل ومؤلفات تعود إلى عهد غوتمبرغ
من بين أهم المصالح بالمكتبة الوطنية مصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة التي تتوفر حسب رئيسة المصلحة فطومة بن يحيى على 4483مجلدا و6433عنوانا، والعديد منها مخطوطات ثمينة وأخرى نادرة، بحيث يعود تاريخ بعضها إلى القرن الثاني الهجري، وتقول نفس المتحدثة بأن هذه المصلحة افتتحت مع إنشاء المكتبة الوطنية في سنة 1835، وتتوفر على 700مخطوط تعود لمدينة قسنطينة تسلمها الاستعمار الفرنسي في سنة 1837، وتضيف بأن هذه المخطوطات لا تزال إلى يومنا هذا بالمكتبة الوطنية وتتنوع بين المؤلفات العلمية، الأدبية، الإسلامية وغيرها، وأشارت نفس المتحدثة إلى أن أقدم مخطوط متواجد بهذه المصلحة يعود إلى القرن الثاني الهجري، ويتمثل في جزء من مصحف كتب بالخط الكوفي، وفي نفس الوقت تتواجد مخطوطات أخرى غير إسلامية منها مخطوط كتب على ورق النخيل باللغة التبتية القديمة، وأوضحت نفس المتحدثة بأن هذا المخطوط يحتاج إلى دراسة لأن أوراقه قديمة جدا.
وإلى جانب هذه المخطوطات تتوفر المكتبة الوطنية على موروث آخر يعتبر هاما جدا والمتمثل في المؤلفات النادرة التي تحمل عدة مواصفات وبعضها يقترب حسب رئيسة المصلحة من عهد غوتمبرغ مكتشف الطباعة، ومن بين هذه المؤلفات النادرة كتاب في الطب يعود لابن سينا ويرجع تاريخه إلى سنة 1593، كما تتنوع المؤلفات النادرة بين الهندسة، الرياضيات، الطب، صناعة المدافع، العقيدة،الحديث، الفقه، المصاحف، التاريخ والجغرافيا، تراجم العلماء وغيرها.
وعن اللغات التي كتبت بها هذه المؤلفات، أشارت محدثتنا إلى أن عددا كبيرا منها باللغة العربية، إلى جانب لغات أخرى منها الأمازيغية الفرنسية، اللاتينية، التبتية، الأمخييادور( لغة اسبانية بحروف عربية)، إلى جانب لغات أخرى لا تزال غير معروفة إلى اليوم تحتاج إلى دراسة منها كتب محررة على الجلد لا تزال لم تعرف إلى اليوم.
قسنطينة المصدر الأول للمخطوطات النادرة
وعن مصدر هذه المؤلفات تقول رئيسة مصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة بأن الرصيد الأكبر من هذه المخطوطات هو قسنطينة، إلى جانب معسكر، تلمسان، وغيرها من الولايات، وأشارت في هذا الإطار إلى أن فرنسا خلال الفترة الاستعمارية كانت تشتري هذه المخطوطات من العائلات الجزائرية، ونفس الأسلوب تنتهجه المكتبة الوطنية اليوم التي تشتري المخطوطات من العائلات، وأوضحت بأن تحديد قيمة هذه المخطوطات يكون من طرف لجنة وزارية بوزارة الثقافة، وكشفت في هذا الإطار عن شراء 73مجلدا في سنة 2013، بالإضافة إلى ذلك تتلقى المكتبة الوطنية هذه المخطوطات والكتب النادرة في شكل اهداءات من طرف العائلات والشخصيات الوطنية، بحيث كان آخر إهداء تلقته المكتبة الوطنية من طرف الوزير الأسبق مصطفى بن عمر والمتمثل في 68مجلدا منها كتب نادرة في مجالات مختلفة، ومن بينها كتاب للغزالي بعنوان «مختصر الدولة»، الذي لم يكن معروفا من قبل، وأشارت أيضا إلى إمام مسجد كتشاوة بالعاصمة الشيخ البوعناني الذي أوصى قبل وفاته بأن يترك خزانته من الكتب في مكان حتى يستفيد منها الباحثون، وتنفيذا لتوصية الشيخ قام أبناؤه بإهداء كتبه للمكتبة الوطنية التي تتوفر حسبها على مخطوطات وكتب نادرة.
على صعيد آخر أشارت رئيسة مصلحة المخطوطات إلى أن المؤلفات النادرة الكثير من المواطنين يجهلون قيمتها، وتباع على الٍأرصفة بمبالغ رمزية تقدر ب200دينار، في حين قيمتها العلمية قد تصل إلى 100مليون سنتيم، وأوضحت بأن الاهتمام بالكتب النادرة يعتبر حديثا في الجزائر ونفس الشيء بالنسبة لصناعة الكتاب في الجزائر، بحيث منذ 03 سنوات فقط بدأت الجامعات حسبها تهتم بموضوع المؤلفات النادرة من خلال إرسال بعثات علمية للبحث في هذا المجال بالمكتبة الوطنية.
شراء 73 مجلدا من عائلات
من بين الإجراءات التي اتخذها مسؤولو المكتبة الوطنية لحماية هذه المخطوطات والمؤلفات النادرة والثمينة، هي أنها منعت الباحثين من الاطلاع على النسخ الأصلية للمخطوطات إلا في حالات الضرورة فقط، وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن هذا الإجراء شرع في تطبيقه منذ 2009، وذلك من أجل الحفاظ على هذه المخطوطات من التلف والسرقة، في حين تمنح النسخة الرقمية للباحثين للإطلاع عليها، بحيث تم وضع بمصلحة المخطوطات أجهزة للإعلام الآلي توضع تحت تصرف الباحثين في مرحلة الدراسات العليا لتحميل النسخة الرقمية لهذه المخطوطات والإطلاع عليها و إجراء بحوثهم العلمية، وفي هذا السياق أوضحت نفس المتحدثة بأن عملية رقمنة المخطوطات تجاوزت اليوم النصف، بحيث تم رقمنة 2221 مجلدا.
أما إذا كانت الدراسة العلمية على الورق، ويضطر الباحث للإطلاع على النسخة الأصلية، في هذه الحالة تسلم له النسخة للإطلاع عليها، لكن بحضور موظف بالمصلحة إلى غاية الانتهاء من عملية التصفح، وفي هذا السياق أكدت نفس المتحدثة بأن الاهتمام بالمخطوطات عرف تحسنا كبيرا في 10سنوات الأخيرة، كما ارتفعت عمليات النشر في هذا المجال خاصة مع المشاريع التي أطلقتها وزارة الثقافة، ومنها تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية وغيرها، حيث سمحت هذه التظاهرات الثقافية بإخراج مشاريع جديدة من طرف الباحثين، وأضافت بأن هدفهم هو محاولة معرفة الإنتاج الفكري الجزائري في هذا المجال وفي مختلف الفترات والعصور، وقالت بأن ذلك مرتبط بما يقوم به الباحثون من تحقيقات وبحوث. كما وجهت رئيسة مصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة بالمكتبة الوطنية دعوة للعائلات الجزائرية للتعاون في هذا المجال من أجل التعرف على انجازات الجزائريين في كل الفترات الزمنية، وأضافت بأن الهدف ليس الحصول على المخطوطات وتحويلها إلى المكتبة الوطنية بقدر معرفة هذه المخطوطات ومضمونها والحفاظ عليها من التلف، ونشير في هذا الإطار إلى أنه في نفس اليوم الذي تواجدنا فيه بالمكتبة الوطنية سلمت عائلة من تيزي وزو مخطوطا للمكتبة الوطنية مكتوب على الجلد في وضعية سيئة، بسبب طريقة الحفظ التي لم تكن ملائمة، ويتضمن هذا المخطوط شجرة العائلة التي تعود إلى عدة قرون، ويحمل هذا المخطوط إمضاءات علماء جزائريين من بينهم الشيخ محمد المنحلاني، وأشارت محدثتنا إلى أن العائلة سلمت المخطوط للمكتبة الوطنية بغرض معرفة مضمونه، وهذا ما سيقوم به المختصون بعد تفحصه وحمايته من آثار التلف.وفي سياق متصل أشار المدير العام بالنيابة للمكتبة الوطنية ياسر عرفات قانة بأن مصلحة المخطوطات تم تجهيزها بتقنيات جديدة للحفظ والصيانة والأمن، ومنها وضع باب جديد لمكتب الحفظ مجهز بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة جديد في المكتبة.
كتب نادرة تباع على الأرصفة بألفي دينار
أكدت رئيسة مصلحة الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية بأن الإنتاج العلمي في الجزائر يعرف تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة، وتحتل الكتب شبه المدرسية الصدارة في هذا الإنتاج، كما تكثر الكتب الأدبية والدينية مقارنة بالكتب العلمية التي يعد عددها ضئيلا جدا، في حين تتواجد بعض المؤلفات في الطب والكمياء وغيرها، وعن اللغة الأكثر استخداما من طرف المؤلفين الجزائريين، أشارت رئيسة المصلحة بأن أغلبها باللغة العربية، كما تتواجد مؤلفات أخرى بالأمازيغية، الاسبانية والفرنسية، وأوضحت نفس المتحدثة بأن هذه المصلحة تهتم بما يطبع وينشر من مؤلفات في الجزائر، بحيث كل إصدار جديد يشترط على صاحبه الإيداع القانوني لدى هذه المصلحة، وبالمقابل يمنح صاحبه رقما تسلسليا عالميا يسمى بالنظام القياسي الدولي لترقيم الكتب تصدره وكالة دولية مقرها بلندن وتوزع الأرقام على الدول بما فيها الجزائر التي تتحصل على حصتها من هذه الأرقام توزع على المطبوعات في عملية الإيداع القانوني. و كشفت نفس المتحدثة عن إيداع خلال السنة الماضية 4260عنوانا لكتب ودوريات، إلى جانب582 عنوانا لمواد أخرى غير الكتب تتمثل في الأقراص المضغوطة، الملصقات، المنشورات، الخرائط وغيرها، وبذلك وصل خلال نفس السنة عدد النسخ المودعة لدى مصلحة الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية من كتب ودوريات والمواد الأخرى إلى 18495نسخة، وتوزع هذه النسخ على مصلحة التزويد ليستفيد منها رواد المكتبة الوطنية، كما توجه نسخ إلى مصلحة حفظ التراث الوطني خاصة وأن من مهام المكتبة الوطنية هي الحفظ، كما تستفيد المكتبة الوطنية من هذه النسخ في إعداد « البيبليوغرافية الجزائرية» التي تمكنهم من معرفة الناشرين والمؤلفات التي تصدر في الجزائر.
06آلاف قارئ مسجل سنويا و2000 زائر يوميا
الإشعاع العلمي الكبير الذي تمثله المكتبة الوطنية والرصيد الفكري الذي تحمله حولها إلى قبلة للباحثين والطلبة من مختلف ولايات الوطن وفي مختلف التخصصات، بحيث يصل عدد المسجلين فيها إلى حوالي 06 آلاف سنويا، في حين عدد الزوار يقدر بحوالي ألفي زائر يوميا، بحيث تتوفر المكتبة الوطنية على قاعات للمطالعة وأجنحة لإعارة الكتب داخليا وخارجيا، كما تتوفر على قاعات خاصة بالبحث والمطالعة للباحثين في الدراسات العليا الخاصة بالدكتوراه والماجيستر والماستر، ويمنع باقي الطلبة والتلاميذ في باقي المراحل من دخول هذه القاعات، كما تتوفر على مكتبة خاصة بالأطفال التي توفر كتبا خاصة بهذه الفئة، وفي نفس الوقت تنظم أنشطة مختلفة لهم في فترات العطل، وفي نفس الوقت وضعت إدارة المكتبة الوطنية قانونا داخليا لروادها الملزمين بالتقيد به للحفاظ على الهدوء والنظام بهذا المرفق العلمي والثقافي.