راوية: 2018 ستكون سنة عصرنة و رقمنة النظام المالي بكامله 100 ألف معاملة للدفع الالكتروني منذ أكتوبر 2016 كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن أكثر من 100 ألف معاملة للدفع الإلكتروني أجريت منذ شهر أكتوبر من العام 2016، وقال إنه سيتم قبل نهاية الشهر الجاري التوقيع على اتفاقية للدفع الالكتروني بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والشركة الجزائرية للتأمين. وأوضح راوية خلال إشرافه أول أمس على حفل التوقيع على اتفاقية للدفع الإلكتروني بين القرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين أن شركات التأمين بدأت تتحوّل نحو الرقمنة بوضع عدد من الخدمات التأمينية عبر النت، معتبرا أن هذا التقدم جاء نتيجة لعملية العصرنة التي قامت بها السلطات العمومية لتلبية حاجيات المستهلكين. وعاد وزير المالية للتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2018 التي تلزم أي متعامل اقتصادي يقدم السلع والخدمات للمستهلكين بأن يضع تحت تصرف زبائنه موزعات الدفع الإلكتروني، مشيرا أن الشركات التي تريد أن تبقى على خط المنافسة مطالبة بتحقيق مستوى عال من الأداء، مع ضمان القرب الحقيقي مطالبة بالاستثمار في التكنولوجيات الجديدة. الوزير الذي وعد بأن تكون 2018 سنة عصرنة ورقمنة النظام المالي بشكل كلي أضاف أن قطاعه يعلق أهمية كبيرة على رقمنة المعاملات في جميع القطاعات المالية، ودعا إلى مواصلة جهود الرقمنة والعصرنة لاستيفاء بشروط التحول الناجح للاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذا التوجه تدعمه الحكومة بشكل تام مع تحديد نهج شامل لعدة قطاعات لوضع أسس اللازمة لبروز اقتصاد رقمي. وبشأن الاتفاقية الموقعة بين القرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين فهي تخص في المرحلة الأولى الاكتتاب عبر الانترنيت على منتج التأمين السكني متعدد المخاطر، ما سيسمح لزبائن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين الذين يملكون بطاقة ما بين البنوك بدفع مقابل عقد التأمين الخاص بهم من خلال البوابة الإلكترونية للشركة. وأوضح جمال إبراهيم كسالي، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، أنه سيتم قريبا توسيع نطاق خدمة الدفع عبر الإنترنت هذه لتشمل منتجات التأمين الأخرى التي يتم تسويقها من قبل الشركة الوطنية للتامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمين ضد الكوارث الطبيعية، مشيرا أن الشبكة التجارية لهذه الشركة تملك ما لا يقل عن 42 موزعا آليا للدفع الإلكتروني. من جانبه، أشار السيد عمر بودياب الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أن هذه العملية هي جزء من الديناميكية التي شرعت فيها الحكومة لمواصلة تعزيز عملية عصرنة وسائل الدفع الالكترونية في الجزائر ورقمنه الاقتصاد الوطني". وأضاف قائلا أن هذه الخدمة ستعزز الشراكة بين القرض الشعبي الوطني و الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين و هذا باستحداث من خلال شبابيك القرض الشعبي الوطني أنشطة بنكية-تأمينية لتسويق منتجات التأمين على الأضرار والأشخاص لزبائن الشركة الجزائرية للتامين و إعادة التامين و فرعها " كرامة " للتأمينات.
