بلعيز يدعو المحامين للحوار ويفتح الباب أمام تعديل القانون الجديد دعا وزير العدل الطيب بلعيز، نقابة المحامين للجزائر العاصمة، إلى الحوار بشأن مشروع قانون المحاماة الذي لقي معارضة من قبل أصحاب الجبة السوداء الذين طالبوا بسحبه من البرلمان، و قال الوزير، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، الخميس، انه "رجل حوار" داعيا النقابة إلى التحاور حول المواد محل إشكال بدل اللجوء إلى أساليب أخرى للاحتجاج. و أضاف أنه يوجد 15 نقابة للمحامين على مستوى التراب الوطني و الاحتجاج يخص نقابة العاصمة فقط التي رغم ذلك "من حقها أن تعبر عن رأيها بطرق سلمية في ظل الديمقراطية". و أكد بلعيز في نفس السياق انه يحبذ الحوار و النقاش بأساليب سلمية مضيفا أن مشروع القانون محل الاحتجاج قد طرح أمام البرلمان الذي هو سيد في قراراته. و ذكر بان لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني التي عرض أمامها المشروع يوم 8 جوان استقبلت في اليوم الموالي 15 نقيبا و كل من له علاقة بالموضوع، مضيفا بأن "أحسن قبة للديمقراطية و الحوار الرصين هو البرلمان الذي يعبر عن الإرادة الشعبية". كما أشار الوزير أن المشروع الذي اقترحته الحكومة لتنظيم المهنة، تم تحضيره طيلة 10 سنوات من قبل لجنة ترأسها رئيس غرفة على مستوى المحكمة العليا، وضمت محامين لا سيما النقباء وقضاة، مشيرا بان اللجنة عملت لمدة 4 سنوات و توصلت إلى صيغة المشروع. و أضاف أن "وجود خلافات حول بعض المواد التي قد تسمح تأويلات يمكن إعادة النظر فيها أو حلها على مستوى البرلمان الذي يمكنه أن يعدل و يغير في أي مشروع يطرح أمامه". وكان محامو العاصمة، قد نظموا الأربعاء مسيرة احتجاجية إلى مقر البرلمان، وطالبوا الحكومة بسحب المشروع، كما نظموا قبل أسبوع يوم احتجاجي تمت فيه مقاطعة كل الجلسات المبرمجة في محاكم و مجلس قضاء الجزائر العاصمة. بالمقابل، ورفض وزير العدل، التعليق على تقرير الخارجية الأمريكية الذي صنف الجزائر ضمن الدول المتاجرة بالبشر، وقال ''لم أطلع على التقرير ولا يمكنني كجهة حكومية التعليق على ما لم أطلع عليه، لكنني طلبت نسخة منه وسأعلق عليه يوم الأحد المقبل عند المصادقة على مشروع تعديل قانون العقوبات في البرلمان''. أزيد من 3 آلاف شكوى من المواطنين خلال عامين بسبب متاعب مع القضاء من جهة أخرى، كشف وزير العدل، أن 3287 شكوى تقدم بها مواطنون لوزارة العدل سنتي 2008 و 2009. وقال الوزير، في رده على سؤال احد أعضاء مجلس الأمة، إن المصالح الخاصة بوزارة العدل قامت بدراسة جميع الشكاوى وخلصت إلى أن 47 شكوى منها فقط "مؤسسة"، وكانت بالتالي محل متابعات قضائية. وأشار الوزير إلى أن سنة 2008 سجلت وزارة العدل 1811 شكوى من المواطنين، كانت من بينها 24 فقط مؤسسة، أما 2009 فتم تسجيل 1467 شكوى كانت ضمنها 23 شكوى فقط مؤسسة، مؤكدا أن الوزارة ترد على كل الشكاوى بما فيها تلك التي لم تكن مؤسسة. كما ذكر بأن قانون الوقاية من الفساد يجبر الإدارة على الرد على شكاوى المواطنين التي توجه إليها، مشيرا إلى وجود جلسات استقبال أمام الجهات القضائية، فرئيس المحكمة يستقبل إلزاميا كل أسبوع، وكذا وكيل الجمهورية على مستوى المجالس القضائية مرة في الأسبوع، كما يوجد على مستوى الوزارة خلية استقبال المواطنين كل يوم ثلاثاء تتشكل من كل مدراء الوزارة يرأسها مستشار الوزير. وأكد أنه من حق أي مواطن أن يقدم أي شكوى تخص ملفه القضائي، غير أنه أكد بأن الحكم عندما يصبح نهائيا، وتكون كل طرق الطعن قد استنفدت "لا يمكن للوزارة التدخل"، موضحا بأن الدولة تحل محل المواطن وتتحمل تعويضه في حال وقوع تجاوزات من طرف القاضي، وترفع دعاوى تأديبية في حق هذا الأخير، الذي يحال أمام المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى انه تم إحالة قضاة أمام المجلس التأديبي بناء على شكوى مواطنين. وحسب الوزير فان عدد الشكاوى أمام الوزارة تقل من سنة إلى أخرى ، وهو دليل على أن المواطن "أصبح واع ويدرك أن بإمكانه التوجه إلى المحاكم والمجالس لتلقي تفسيرات حول المسائل التي يعتقد انه ظلم فيها". من جهة أخرى، دعا وزير العدل المواطنين الذين يجدون صعوبات في ملف استخراج شهادة الجنسية، خاصة فيما يتعلق بشهادة وفاة الجد، التوجه إلى وكلاء الجمهورية بعريضة بدون مصاريف في الموضوع، يسلمون معها وثائق إن كانت بحوزتهم وإلا يقدمون شهودا في الموضوع. وأوضح بلعيز أن وكيل الجمهورية بمجرد تلقي العريضة يخطر رئيس المحكمة، الذي يأمر ضابط الحالة المدنية بتقييد الوفاة حتى يمكن للمواطن أن يقدمها في ملف طلب الجنسية، مؤكدا أن إثبات الجنسية تكون بحكم قاض وبناء على القانون. وذكر في هذا الصدد أن الحصول على الجنسية الجزائرية يحدده القانون الصادر سنة 2005 في مادته السادسة، التي تقول أن احتساب الجنسية بالنسب وكل مولود من أب و أم جزائرية أو من أب أو أم جزائرية أي من حق الأم الجزائرية أن تنسب جنسيتها لأبنائها. وتكتسب الجنسية الجزائرية أيضا عن طريق الإقليم، أي الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين أو من أب مجهول و أم معروفة، كما يكون اكتسابها حسب الظاهر. وأشار أيضا إلى أن المادة 32 من قانون الجنسية تشترط أن يثبت المعني بالأمر أنه مولود في الجزائر، و أن أباه و جده أيضا مولودان في الجزائر، وهذا يطرح "بعض الإشكاليات في بعض المناطق فيما يتعلق بالجد"، كما قال. وذكر الوزير أن الحكومة قامت بإعفاء المواطنين من شهادة معالجة 88 قضية متعلقة بجرائم المعلوماتية في سياق منفصل، أفاد الطيب بلعيز، عن تعويض 88 شخصا تضرروا من جرائم المعلوماتية سنتي 2009 و 2010. و قال الوزير انه لا يمكن تقييم العمل بالقانون الخاص بالوقاية من الجريمة المعلوماتية و مكافحتها الصادر في أوت 2009 لأنه حديث التطبيق مشيرا إلى تعويض 65 شخصا متضررا من هذه الجرائم سنة 2010، غير انه أضاف بان القانون في مجال المعلوماتية مهما كان كاملا فانه في ظرف أشهر قليلة قد يصبح ناقصا و يتطلب تعديلات لمسايرة الجريمة المعلوماتية التي تتطور باستمرار. وأوضح الوزير، أن مكافحة الجريمة الالكترونية تعتمد على وسائل و أجهزة تكنولوجية عالية مشيرا إلى أن القانون الجزائري يعتمد أولا على التدابير الوقائية ثم على وسائل التحقيق و التحري التي تختلف عن الوسائل و الطرق المستعملة في الجرائم الأخرى. و أشار الوزير أن مصالحه عكفت أولا في تكوين قضاة متخصصين في الجريمة المعلوماتية منذ سنة 2005 مذكرا انه تم تكوين 366 في كل من فرنسا و الولاياتالمتحدةالأمريكية يتابعون كل سنة رسكلة لكي تتماشى معارفهم مع المعطيات الجديدة في الجريمة الالكترونية، و أضاف ممثل الحكومة انه تم أيضا تكوين ضبطية قضائية متخصصة في الجريمة المعلوماتية لان هذه الأخيرة تختلف بشكل مطلق عن الجرائم الأخرى. ملف المجاهد محمد غربي سيفصل فيه هذا الأسبوع من جانب آخر، كشف وزير العدل أن طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به المجاهد محمد غربي، المحكوم عليه بالسجن بعد اغتياله لأحد الإرهابيين التائبين سيتم الفصل فيه خلال الأسبوع، وقال الوزير، إن لجنة تطبيق العقوبات لوزارة العدل ستبت في ملف السجين، علي غربي، الخاص بطلب الإفراج المشروط الذي طرح أمامها للدراسة خلال الأسبوع، مشيرا بان اللجنة تتشكل من قاضي من المحكمة العليا ومدير مركزي ومدير المؤسسة العقابية التي يوجد بها السجين، ومجموعة من قضاة آخرين. للتذكير نظمت مجموعة "أطلقوا سراح محمد غربي" الأربعاء، اعتصاما أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة من أجل المطالبة بالتعجيل في إطلاق سراح المجاهد الموقوف منذ عشر سنوات. وكان محمد غربي مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، كما التحق في سنوات التسعينيات بجماعات الدفاع الذاتي، وحكم عليه بالإعدام في 2009 بعد قتله لإرهابي تائب في فيفري 2001 ، غير أن محكمة الجنايات خففت هذه العقوبة إلى 20 سنة بموجب عفو رئاسي كان قد التمسه.
