سجّلت نهاية الأسبوع الماضي مصالح المديرية الولائيّة للتجارة بأم البواقي غلق عدد معتبر من المحلات التجارية التي خالفت قواعد وشروط النظافة وعرضت منتجات غذائيّة فاسدة كانت موجهة للاستهلاك الواسع وقدرت حجم التهرب الضريبي ب22 مليار سنتيم. مصالح المديرية ممثلة في مصلحتي الممارسات التجارية ومراقبة الجودة وقمع الغش وفي حصيلة نشاطاتها السداسية للعام الجاري أحصت غلق 109 من المحلات التجارية منها 49 محلا لا يكتسب أصحابها سجلات تجارية ووثائق قانونية و60 محلا تجارية تنعدم فيها شروط النظافة وتبيع موادا غير صالحة بالمطلق للاستهلاك، ممثل المديرية مسؤول مصلحة المراقبة والمنازعات أشار إلى أن غلق المحلات المعنية تم في أعقاب 7124 تدخلا ميدانيا لأعوان الرقابة تم بموجبها إحالة 1859 تاجر يمارسون نشاطات مختلفة على أروقة العدالة بعد أن وجهت لهم تهم لارتكابهم مخالفات متباينة، مصالح المديرية سجلت حجز أزيد من 8 أطنان و38 كلغ من المواد الاستهلاكية الفاسدة يتمثل أغلبها في مختلف المواد الغذائية و اللحوم البيضاء المذبوحة بطريقة غير صحية ضبطت في كل من عين مليلة وعين البيضاء، أين تم اقتطاع 109 عينات من مختلف المواد المحجوزة لعرضها على تحاليل المخبر الجهوي. القيمة المالية للمحجوزات قدرت إجمالا ب52 مليون سنتيم، من جهة أخرى تم تسجيل تهرب تجار الولاية ضريبيا وبمبلغ مالي تعدى ال22 مليار سنتيم تمثل أغلبه في بيع سلع دون مراعاة الشروط الضريبية والجبائية، وفيما تعلق بالمستوردين الذين يمارسون مهامهم بطرق مخالفة فتم توقيف التوطين البنكي ل3 مستوردين لم يتم تحديد أماكن ممارسة مهامهم بفعل استئجار سجلاتهم التجارية وهو العدد الذي سجل في البطاقية الوطنية للغشاشين، وكانت مصالح المديرية قد أحصت خلال شهر جوان المنقضي غلق 22 محل تجاري وإحالة 161 تاجر على العدالة بعد 1232 تدخل تم خلالها حجز 1.1 من المواد الغذائية الفاسدة ومعها تهرب التجار ضريبيا من تسديد مبلغ 6.2 مليار سنتيم. أحمد ذيب
