قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، رشيد بن عيسى ، أن 70 بالمائة من المنتجات الفلاحية المستهلكة بالجزائر يتم إنتاجها محليا في حين يتم استيراد 30 بالمئة المتبقية. و أوضح مساء أول أمس أن "الجزائر لا تستورد في العديد من الفروع الفلاحية و تمكنت من تحقيق اكتفائها الذاتي. و الجهود متواصلة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للفروع الأخرى". و أعطى الوزير في تصريح للتلفزيون مثالا بفرعي البطاطا و الطماطم اللذين تم فيهما تحقيق نتائج جد ايجابية بفضل تنسيق الجهود بين السلطات العمومية و الفلاحين و أشار إلى أن "الإنتاج السنوي للبطاطا قد بلغ مستوى 95 كغ/نسمة في 2010 مقابل 57 كغ/نسمة في السنوات الماضية و نراهن على 108 كغ/نسمة في السنوات المقبلة".و بخصوص الطماطم الصناعية، أكد بن عيسى ، أن تأطير الفلاحين و إدخال تكنولوجيات جديدة سمحا برفع الإنتاج في الهكتار إلى 1.200 قنطار مقابل 300 قنطار في السابق، معربا عن ارتياحه لعودة الشباب بقوة إلى قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة و قال "الكثير من الشباب مهتمون بالقطاع و يكفي التوجه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لملاحظة ذلك". ويرى أن سنة 2010 كانت هامة بالنسبة لقطاع الفلاحة بالنظر إلى تسوية عدة مشاكل أساسية على سبيل العقار الفلاحي و صعوبة الاستفادة من التمويل و العلاقة بين القطاعين الفلاحي و الصناعي.من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن استغلال فعال للأراضي الفلاحية يستدعي تظافر جهود كافة المتدخلين مضيفا أن "بعض الأوساط عرفت بعض المشاكل في بداية تطبيق إجراء الامتياز للأراضي الفلاحية". للإشارة فإن مساحة الأراضي المستصلحة تبلغ 300.000 هكتار منها 60.000 هكتار لم يتم استغلالها بسبب نقص المياه أو انعدام الكهرباء . و بشأن خطر انتشار البنايات على الأراضي الفلاحية أوضح السيد بن عيسى أن التشريع الساري المفعول يحمي بشكل فعال الأراضي الفلاحية . أما بخصوص إمكانية صناعة بعض المنتجات الغذائية الأساسية كالسكر و الزيت و القطن، قال الوزير أن "ذلك ممكن لأن التكنولوجيا متوفرة و المرافق أيضا لكن يجب أن يهتم المستثمرون بهذا الجانب و يعتبرون أنه يعود عليهم بالفائدة.
