أوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن أن 70 بالمائة من المنتجات الفلاحية المستهلكة بالجزائر يتم إنتاجها محليا في حين يتم استيراد 30 بالمئة المتبقية. وأوضح بن عيسى خلا ل حصة تلفزيونية على القناة الوطنية عد استماعه من قبل رئيس الجمهورية أن "70 بالمئة من المنتجات الفلاحية المستهلكة بالجزائر يتم إنتاجها محليا". وتحدث بن عيسى عن انجازات الجزائر في مجال الأمن الغذائي ، مشيرا أن "الجزائر لا تستورد في العديد من الفروع الفلاحية و تمكنت من تحقيق اكتفائها الذاتي. و الجهود متواصلة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للفروع الأخرى". وقدم الوزير مثالا بفرعي البطاطا و الطماطم حيث تم تحقيق نتائج جد ايجابية بفضل تنسيق الجهود بين السلطات العمومية و الفلاحين. كما شدد أن "الإنتاج السنوي للبطاطا قد بلغ مستوى 95 كغ/نسمة في 2010 مقابل 57 كغ/نسمة في السنوات الماضية و نراهن على 108 كغ/نسمة في السنوات المقبلة". أما فيما يتعلق بالطماطم الصناعية أشار بن عيسى أن تأطير الفلاحين و إدخال تكنولوجيات جديدة سمحا برفع الإنتاج في الهكتار إلى 1.200 قنطار مقابل 300 قنطار في السابق. كما أكد أن "ثقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في طاقة الفلاحين و المربين و الصناعيين كبيرة لرفع تحدي الأمن الغذائي". معربا عن ارتياحه لعودة الشباب بقوة إلى قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة قائلا "الكثير من الشباب مهتمون بالقطاع و يكفي التوجه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لملاحظة ذلك". وأشار بن عيسى أن سنة 2010 كانت هامة بالنسبة لقطاع الفلاحة بالنظر إلى تسوية عدة مشاكل أساسية على سبيل العقار الفلاحي و صعوبة الاستفادة من التمويل و العلاقة بين القطاعين الفلاحي و الصناعي. وتحدث ذات المسؤول عن مساحة الأراضي المستصلحة والتي تبلغ 300.000 هكتار منها 60.000 هكتار لم يتم استغلالها بسبب نقص المياه أو انعدام الكهرباء. و في رده عن سؤال حول خطر انتشار البنايات على الأراضي الفلاحية أوضح بن عيسى أن التشريع الساري المفعول يحمي بشكل فعال الأراضي الفلاحية. حول إمكانية صناعة بعض المنتجات الغذائية الأساسية كالسكر و الزيت و القطن أكد الوزير أن "ذلك ممكن لأن التكنولوجيا متوفرة و المرافق أيضا لكن يجب أن يهتم المستثمرون بهذا الجانب و يعتبرون أنه يدر عليهم بالفائدة".
