النواب أمام امتحان المساهمة في الإصلاح يباشر البرلمان بغرفتيه اليوم الدورة الخريفية التي توصف بدورة تجسيد الإصلاحات السياسية الكبرى التي ستضع غرفتي بن صالح و زياري أمام امتحان حقيقي، فإما المساهمة بفعالية في الإصلاح السياسي أو الاكتفاء بالكلام فقط. تنتظر نواب غرفتي البرلمان الذي سيفتتح دورته الخريفية اليوم مشاريع قوانين هامة جدا يعلق عليها الشعب آمالا كبيرة في الظرف الحالي المتميز بالهزات العنيفة على المستوى الإقليمي، فقد عهد مجلس الوزراء الأخير المنعقد قبل أيام قليلة فقط للمجلس الشعبي الوطني مشاريع قوانين ذات أهمية كبرى تتعلق بالمستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد. ويتعلق الأمر بمشروع قانون الانتخابات، وقانون الولاية و القانون الخاص بالتمثيل السياسي للمرأة، و كذا القانون الخاص بحالات التنافي مع العهدة النيابية وهذه المشاريع تعتبر الحزمة الأولى من مشروع الإصلاح السياسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 15 أفريل الماضي. تليها بعد ذلك كما هو مرتقب حزمة ثانية تضم قوانين الإعلام، الأحزاب السياسية والجمعيات وهي كلها ذات أهمية خاصة في مسار الإصلاحات السياسية التي ينتظرها الجميع لما لها من وزن في رسم المعالم القانونية والدستورية للبلاد مستقبلا، وتوضيح طبيعة النظام السياسي.ويتوقع مصدر برلماني متمرس أن تتعاطى الطبقة السياسية من خلال نوابها في غرفتي البرلمان بإيجابية كبيرة مع مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي لعدة اعتبارات أهمها اقتراب المواعيد الانتخابية القادمة، حيث يسعى كل حزب بل كل نائب للظهور و تعويض السكوت الذي التزم به طيلة أكثر من أربع سنوات طمعا في الظفر بعهدة نيابية أخرى. وثانيا طبيعة المشاريع المقدمة وأهميتها تفرضان مشاركة ومساهمة الجميع لأنها فرصة تاريخية قد لا تتكرر ربما إلا بعد عشرين أو ثلاثين سنة، وبالتالي فهي فرصة من ذهب لمن يمارس السياسة فعلا سواء على المستوى الشخصي الفرداني أو على المستوى الحزبي. لكن المصدر السابق شكك كثيرا من جانب آخر في قدرة نواب الغرفتين على إدخال تعديلات جوهرية على مشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة بحكم عدة اعتبارات منها على الخصوص الدور الضيق المعهود للسلطة التشريعية في منظومة الحكم عندنا منذ عقود، وكذا فقدان البرلمان الحالي للكثير من المصداقية ما جعل عدة أحزاب ممثلة فيه تطالب بحله وهي نفس الظروف التي جعلت رئيس الجمهورية أيضا يقوم في الكثير من المرات بالتشريع بأمريات رئاسية في مجالات جد هامة، متجاوزا هذا البرلمان الذي يبقى عاجزا عن اخذ الصلاحيات الممنوحة له دستوريا. و يبقى أحسن مثال بالنسبة لمحدثنا في هذا الصدد ه ما حصل عند تقديم مشروع قانون البلدية الذي أثار جدلا واسعا قبل تقديمه من طرف الحكومة، والذي شهد نقاشا كبيرا بين أوساط النواب لكنهم لم يستطيعوا في النهاية التغلب على الإدارة وإدخال أي تعديلات جوهرية تذكر عليه، وحتى التعديل الذي اعتبر مهما سرعان ما التف عليه رئيس المجلس الشعبي الوطني كما يعرف الجميع. وعلى هذا المنوال فإن قاعة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ستشهدان نقاشا ساخنا لن تصل أصداؤه إلى شارع الدكتور سعدان حيث تصاغ القوانين بالشكل النهائي من طرف الحكومة، أو إلى قصر المرادية حيث يلقي عليها الرئيس النظرة الأخيرة قبل التأشير عليها بصفة نهائية. ويبقى أمام نواب البرلمان بغرفتيه رفع التحدي الأكبر فإما أن يتركوا بصماتهم على مشاريع الإصلاح السياسي المقبلة التي ستوضع أمامهم، أو الاكتفاء بكلام استعراضي .
