الاضطرابات الاجتماعية ،احتلال السكنات ومحاولات الإنتحار تطبع الوضع الأمني بشرق البلاد سجل الوضع الأمني بشرق البلاد خلال السداسي الأول من السنة الجارية تزايدا غير مسبوق في الإضطرابات الإجتماعية وقضايا الإخلال بالنظام العام تعدى المائتين بالمائة ودخلت عمليات إحتلال السكنات ومحاولات الانتحار الاستعراضية قائمة الظواهر المستجدة على المجتمع. التقرير الخاص بحصيلة نشاط القيادة الجهوية الخامسة للدرك خلال الستة أشهر الأولى من السنة تضمن معطيات لم يسبق تسجيلها لها علاقة بما شهدته البلاد من اضطرابات وحراك اجتماعي بداية من شهر جانفى، حيث سجلت أكثر من 2200 حالة أخلال بالنظام العام، من تجمهرات وإضرابات وعمليات غلق للطريق، عرفت ارتفاعا يقارب 255 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، و قامت مختلف الوحدات عبر 15 ولاية ب435 تدخلا، كما تم التدخل لإخلاء 2697 سكنا تم احتلالها بطرق غير قانونية من طرف طالبي السكن مع حصر عدد كبير من عمليات ومحاولات الانتحار الاستعراضية التي وصفت في تقرير الدرك بالغريبة عن المجتمع ولاحظ مختلف الوحدات من خلال نشاطها تسلل عصابات الإجرام في أوساط المتجمهرين والمحتجين للقيام بعمليات سلب و اعتداء. كما وردت في الحصيلة إشارة لبروز نوع جديد من الجرائم وهو السطو على الوكالات البريدية التي ارتفعت ب116 بالمائة ، حيث سجلت 13 قضية بولايات أم البواقي، جيجل، بجاية، سطيف، عنابة و الطارف، أين سرقت بطاقات تعبئة بقيمة تقارب المليار سنتيم أجهزة إعلام آلي وتجهيزات أخرى، وقد ساهم نقص الحراسة وعدم شغل السكنات الوظيفية ،حسب مسؤول المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، في تزايد حجم هذا النوع من عمليات السطو. الدرك تمكن من تفكيك شبكتين للاعتداء على مستعملي الطريق السيار وعالج 20 قضية من هذا النوع بولايات سطيفقسنطينة البرج ومسيلة، أين تم سلب مواطنين ما قيمته 131 مليون سنتيم وهواتف نقالة، وقد استهدف المعتدون على وجه الخصوص أصحاب الشاحنات والسيارات الفخمة الذين يتم الاعتداء عليهم بواسطة السلاح والسلاح الأبيض عبر المحور الممتد ما بين بويرة و ميلة مرورا بسطيف.وسجل الإجرام العام أيضا ارتفاعا تعدى 30 بالمائة وقارب الارتفاع في القضايا الماسة بالأشخاص والأموال والممتلكات 24 بالمائة مما يعني في تحليل مصالح الدرك تزايد اللصوصية و الانحراف حيث قال مسؤول الشرطة القضائية أنه تم تفكيك 219 جمعية أشرار في ستة أشهر كانت تستهدف الأشخاص وممتلكاتهم واعتبر الرقم مؤشر كبير على خطورة الإجرام ، كما عرفت كمية المخدرات المحجوزة قفزة نوعية بعد تفكيك شبكات خطيرة للمتاجرة والترويج حيث تم حجز 31 قنطار من مادة الكيف منها 30 قنطار حجزت خلال عملية واحدة نفذت بولاية باتنة مكنت من الإطاحة بشبكة دولية و 3581 قرص مهلوس، كما تم استرجاع عدد قياسي من السيارات المسروقة قدر ب160 سيارة. مصالح الدرك عالجت حتى شهر جوان الماضي 12630 قضية منها 794 جناية أوقف على إثرها أكثر من عشرة آلاف شخص منهم 584 امرأة أودع 1596 شخصا الحبس المؤقت. نرجس/ك