دعا عدد من الفلاحين ببعض بلديات ولاية تبسة، لتسهيل منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي.و ذكر بعضهم، أن هذا الانشغال سبق طرحه في عدة مناسبات على المسؤولين، غير أن حفر الآبار ظل دون طموحاتهم، آملين في السياق ذاته، إعادة النظر في قرار منح التراخيص ببعض البلديات و ذلك للرفع من نسبة المساحات المسقية من ناحية بالولاية و تنمية و تطوير الزراعة المسقية من ناحية ثانية و في الوقت نفسه، تحسين ظروف الناشطين في المجال الفلاحي.مديرية المصالح الفلاحية من جهتها، أكدت على أن السلطات على دراية بهذا الانشغال و أنه سيتم طرحه على السلطات المركزية، لإعادة النظر في الإجراءات، مشيرة إلى أن عدم منح بعض تراخيص حفر الآبار، يهدف بالأساس إلى حماية المائدة المائية، التي تأثرت في السنوات الأخيرة بفعل عامل الجفاف الذي ضرب الولاية في السنوات الأخيرة، بحيث تهدف الإجراءات الإدارية الحالية، لحماية المياه الجوفية التي تعتمد عليها الولاية في تأمين مياه الشرب لقرابة مليون ساكن، مع العلم بأن الاستغلال العقلاني للمياه، لن يثني الولاية عن التفكير في رفع المساحة المسقية، التي تقارب حاليا 11 ألف هكتار، أغلبها بالمناطق الجنوبية.