اضطرت إدارة مصنع تركيب الشاحنات و الحافلات لعلامة «هيونداي» بولاية باتنة، لتعليق النشاط و إحالة 300 عامل على العطلة الإجبارية مع بداية السنة الجديدة، بسبب نفاد مخزون قطع التركيب التي تمثل المادة الأولية، بالإضافة إلى عدم تجديد اعتماد رخصة المصنع، الذي تشرف عليه ممثلة علامة هيونداي بالجزائر «غلوبال موتورز أنديستري». و فتح مصنع تركيب الشاحنات و الحافلات لعلامة «هيونداي» أبوابه، قبل نحو سنتين و سمح توطين المشروع بالمنطقة الصناعية كشيدة، بفتح مئات مناصب الشغل خاصة بالنسبة لخريجي جامعتي باتنة 1 و 2 و مراكز التكوين المهني و التمهين، و ذلك بموجب اتفاقيات شراكة بين العلامة و قطاعي التعليم العالي و التكوين المهني، و قد قررت إدارة شركة «غلوبال موتورز أنديستري»، إحالة 300 عامل على عطلة إجبارية لمدة شهر قابلة للتمديد، حسبما أفادت به مصادر مسؤولة بالشركة. و استنادا لذات المصادر، فإن العطلة الإجبارية دون أجر و قابلة للتمديد في حال استمرار نفاد المخزون من قطع التركيب الخاصة بمركبات الشاحنات و الحافلات، التي يختص بها مصنع باتنة، حيث كان المخزون قد نفد خلال شهر أوت من السنة الماضية، فيما ظل العمال يتلقون أجورهم بصفة عادية دون منح، نظرا لتوقفهم عن النشاط، قبل أن تقرر الإدارة إحالة 300 عامل على عطلة إجبارية بداية من السنة الجديدة 2020. و ذكرت مصادر مطلعة، أن توقف التركيب و إحالة العمال على عطلة إجبارية، أمر طبيعي يُعرف بالتوقف التقني الذي قد يمس أي مؤسسة في انتظار استئناف النشاط، بعد توفر المادة الأولية المتمثلة في أجزاء التركيب و بحسب مسؤولي الشركة، فإن التوقف عن نشاط التركيب، قد يطال أيضا مصنع «غلوبال غلوفيز» لتركيب السيارات من علامة كيا الكورية، المتواجد بالمنطقة الصناعية جرمة، لنفس السبب المتمثل في استنفاد مخزون قطع التركيب. و تعول شركتا هيونداي و كيا بباتنة، على تجديد الرخصة لسنة 2020 من طرف وزارة الصناعة و المناجم و كذا وصول أجزاء التركيب لبعث النشاط، خاصة في ظل الطموحات التي كانت تسطرها الشركتان برفع نسبة الإدماج و قدرات المصنعين، من خلال التطور التدريجي بالخروج من مرحلة التركيب إلى مرحلة التصنيع، و هو أحد البنود المنصوص عليها سابقا ضمن اتفاقيات الشراكة، بالإضافة إلى رفع عدد مناصب الشغل و التوجه نحو التصدير للدول الإفريقية و العربية.