أكد المحامي عمار حمديني، رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية و الوقاية من العود، و هي هيئة أسست في مارس 2003 ، و اعتمدت رسميا سنة 2013، بأن 67 بالمئة من المساجين المبتدئين أو غير المسبوقين، يعودون إلى السجون بعد مدة من إطلاق سراحهم، وذلك بسبب صعوبة الاندماج مجددا في المجتمع، خصوصا في ما يتعلق بجانب التوظيف. وطالب المحامي أول أمس، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء توعوي للفاعلين في المجتمع المدني، احتضنه فندق «حب الخير» بقسنطينة، بإلغاء اشتراط صحيفة السوابق العدلية في بعض الملفات الإدارية، خصوصا تلك التي تتطلبها الوظائف البسيطة، كالحراسة و البستنة مثلا، مشيرا إلى أن رفض تشغيل المساجين و بالأخص المبتدئين بسبب الصحيفة، يصعب وضعهم و يعيق عملية اندماجهم مجددا في المجتمع، ويدفع بهم إلى تعمد الإجرام. كما أشار المتحدث، إلى أن هيئته تعتمد مخطط عمل ممنهج، لتسهيل إدماج المساجين السابقين، وذلك بالتنسيق مع محسنين و مقاولين و متعاملين اقتصاديين، حيث نجحت سنة 2015، في تشغيل 800 سجين سابق، في ولاية عنابة وحدها، بينما تراوحت الأرقام بباقي الولايات الأخرى بين 10 إلى 20 و حتى 100 شخص، وهي نتائج تراجعت في السنوات الأخيرة حسبه، بسبب انكماش سوق الشغل و ضيق النظرة الاجتماعية للمساجين، ما يتطلب، كما عبر، تدخلا فعليا للسلطات و إرادة سياسية قوية لإدماج المسبوقين الذين يحرمون اليوم من حقوق كثيرة بسبب أخطائهم، على غرار الحصول على سجل تجاري أو جواز سفر وغير ذلك. من جهة ثانية، طالب رئيس الهيئة المدينة لإدماج ذوي السوابق العدلية و الوقاية من العود، الرئيس عبد المجيد تبون، برفع حصة المستفيدين من العفو الرئاسي، إلى حوالي 20 ألفا، على أن يشمل العفو، المسبوقين قضائيا و لا يقتصر فقط على المبتدئين، لأن المسبوقين، كما عبر، يعدون الفئة الأكثر تواجدا في السجون، و الأكثر تضررا بالنظر الى مدة العقوبة التي تصل حتى 20 سنة أو أكثر، ناهيك عن المطالبة بإدراج المحكوم عليهم بالإعدام و المؤبد و المحكومين خلال العشرية السوداء، للاستفادة من إجراءات العفو الجزئي من خلال تقليص مدة عقوبتهم أو تخفيفها على الأقل. كما شدد المحامي، على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة التي سنتها الدولة، و جاء بها قانون الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على غرار استخدام السوار الإلكتروني بالنسبة للمبتدئين، مشيرا إلى أن جل العقوبات البديلة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية في المادتين 52 و 593، لم تطبق على أرض الواقع، و في مقدمتها عقوبات النفع العام التي تعد مهمة جدا بالنسبة لشريحة واسعة من المساجين، كالإطارات و المثقفين و المحامين و رجال الأمن و الدرك والأساتذة و غيرهم .
