جسدت الجلسة الأخيرة للمكتب الفيدرالي «الخلاف» القائم بين رئيس الفاف خير الدين زطشي ونظيره للرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، وذلك من خلال تباين الطرفين في وجهات النظر، بخصوص الإستراتيجية المنتهجة للفصل في مصير الموسم الكروي العالق، لتصل الأمور حد نشر الغسيل، وتحفظ كل طرف على الآخر، فكانت نتيجة هذا «الاحتقان» رفض مدوار فكرة اللجوء إلى الجمعية العامة لتنظيم استشارة. موقف مدوار كان بمثابة حلقة جديدة من الصراع، الذي ظل قائما بين مسؤولي أعلى هيئتين في الهرم الكروي الوطني، لأن رئيس الفاف كان قد تبنى في بداية الأشغال فكرة الرمي بالكرة في مرمى الجمعية العامة للفصل في مستقبل المنافسة، والمعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر جد موثوق، تفيد بأن عضوا واحدا فقط من الهيئة التنفيذية للإتحادية، كان قد أعرب في بادئ الأمر عن تحفظه على خطوة اللجوء إلى جمعية عامة لتنظيم دورة استثنائية، وألح على ضرورة توظيف المكتب الفيدرالي، للحق المخول له قانونا في المادة 82 من القانون الأساسي، لكن زطشي طالب بضرورة حصر النقاش في تأييد أو رفض مقترح تنظيم جمعية عامة، دون الخوض في باقي تفاصيل هذه القضية. مصدر النصر، أشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، وعند تناوله الكلمة رفض الكشف عن موقفه، وطالب بضرورة مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، قبل الذهاب إلى التصويت على المقترحات المنبثقة عن هذه الجلسة، وهو ما جعل زطشي يصعد من لهجته، ويصر على عدم الخروج من طريقة العمل المنتهجة، ومطالبة مدوار بالإعلان عن موقفه إما بالتزكية أو الرفض، غير أن رئيس الرابطة المحترفة كان رده صارما، وعاد إلى الاجتماع «المصغر» الذي كان رئيس الإتحادية، قد عقده مع رئيسي رابطتي الهواة وما بين الجهات علي مالك ويوسف بن مجبر على التوالي، بحضور كل من الأمين العام للفاف محمد ساعد وكذا عضوي المكتب الفيدرالي عمار بهلول وعبد الله قداح، لأن هذا الإجتماع عرف حسبه تهميش رئيس الرابطة المحترفة لأسباب تبقى مجهولة، رغم أن هيئته معنية بالقضية. واستنادا إلى ذات المصدر، فإن حديث مدوار عن الجلسة المصغرة التي لم يشارك فيها، والتي اعتبرها بمثابة محطة الإنطلاق لفكرة برمجة جمعية عامة استثنائية، قابله زطشي بالتعبير عن استيائه من الجلسات الجهوية، التي كانت الرابطة المحترفة قد عقدتها في النصف الثاني من شهر جوان الفارط مع رؤساء الأندية، والتي لم يتم فيها إشعار الفاف، حتى يتسنى للمكتب الفيدرالي ضمان تمثيله بعضو على الأقل في كل جلسة، وهو ما أدرجه زطشي في خانة تجاهل الإتحادية في مناقشة القاعدة، بشأن مستقبل المنافسة، بينما ذهب مدوار إلى حد الجزم بأن تنظيمه جلسات جهوية كان تنفيذا لقرار مكتب الرابطة، وهذا بعد الحصول على ترخيص من السلطات. وحسب نفس المصدر، فإن مدوار أكد بأنه لا يحوز على صفة العضوية في المكتب الفيدرالي، وأن مشاركته في الاجتماعات تبقى من باب الاستشارة فقط، دون حيازة حق التصويت، وهو موقف جعل زطشي يعتبر خرجة رئيس الرابطة رفضا صريحا للمقترح الذي تنبته الاتحادية، والقاضي ببرمجة جمعية عامة استثنائية، لأن مدوار أراد فتح باب النقاش على مصراعيه بين الأعضاء، مع سعيه للخروج من اجتماع المكتب الفيدرالي بقرار حاسم، سيما وأن الرابطة المحترفة كانت قد استشارت الأندية، والتي أعربت عن عدم قدرتها على مواصلة الموسم، وهو الموقف الذي تجاهله المكتب الفيدرالي، وأصر على الذهاب إلى الجمعية العامة، مع التنازل عن الحق المخول قانونا في المادة 82.
