مصالح التجارة تغلق 34 محلا تجاريا وتحيل 531 تاجرا على العدالة كشف أمس مصدر مسؤول من داخل المديرية الولائية للتجارة بأم البواقي عن تسجيل مصالح المديرية خلال شهر نوفمبر المنقضي لعدد معتبر من المخالفات وسط التجار وأصحاب المحلات التجارية مما اضطر ذات مصالح الممارسات التجارية ومراقبة الجودة وقمع الغش إلى تحرير أزيد من 500 محضر جزائي مع غلق عدد لا بأس به من المحلات. المتحدث السابق واستنادا إلى حصيلة نشاطات المديرية الولائية للتجارة أشار بأن أعوان الرقابة أحصوا خلال الشهر الماضي 1731 تدخلا ميدانيا عبر كامل أرجاء الولاية، وهي التدخلات بحسب المصدر ذاته التي نتج عنها تحرير 531 محضرا جزائيا مع تحويل التجار المتورطين في مختلف المخالفات المسجلة على الجهات القضائية بالمحاكم الابتدائية المختلفة لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة. من جهة أخرى قام الأعوان المتدخلون ميدانيا بغلق 34 محلا تجاريا لأصحاب المخالفات أغلبها محلات للتغذية العامة ومخصصة لبيع ملابس وغيرها منها 18 محلا أصحابها لا يحوزون سجلات تجارية ينشطون خارج الأطر القانونيا، و16 محلا المتبقية لم يراع أصحابها شروط النظافة مع عدم احترامهم مقاييس النوعية، هذا كما تم حجز قنطار و11.95 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي تمثلت أغلبها في مختلف أنواع المواد الغذائية والحلويات بأنواعها هي المواد التي قدرت قيمتها المالية بأزيد من مليوني سنتيم. مصالح المراقبة اقتطعت 16 عينة من المواد المحجوزة وأحالتها على المخبر الجهوي المتخصص للتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك، وفيما تعلق بالتهرب الضريبي فتم تسجيل تهرب التجار المخالفين من تسديد مبلغ مالي يقارب 4 ملايير سنتيم.