عرض المدراء التنفيذيون لقطاعات النشاط الاجتماعي، الإدارة المحلية، التجارة، الثقافة، الشؤون الدينية و السياحة بولاية الطارف، أمس الأول، في ندوة صحفيها مشتركة نشطوها بمقر الولاية، الترتيبات و الإجراءات المتخذة من قبل كل قطاع تحسبا لشهر رمضان المبارك. و كشف مدير الإدارة المحلية، شاكري محفوظ، عن إحصاء 28 ألفا و 503 عائلات معوزة، بزيادة 2000 عائلة معوزة عن العام الماضي، سوف يتم التكفل بها خلال الشهر الفضيل، من خلال استفادتها من منحة 10 آلاف دينار التي أقرها رئيس الجمهورية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الخاصة بالعملية قد اتخذت، بما فيها تلقي ترخيص من الوصاية بالتسديد المكشوف للإسراع في صرف المنحة على مستحقيها حسب الشروط المحددة. حيث قامت كل البلديات، حسبه، بإعداد المداولات و إيداعها على مستوى خزائن البلديات، على أن يتم تحويلها لمكاتب البريد، كاشفا عن قيام لحد، نهاية الأسبوع، 11 بلدية بإيداع الإعانات على مستوى مكاتب البريد لصبها في الحسابات البريدية الجارية و عن طريق الحوالات للعائلات المعوزة و المحتاجة و العملية متواصلة على أن تنتهي يوم الغد «الأحد» كآخر أجل للبلديات لصب كل المنح، لتمكين المستفيدين من اقتناء مستلزماتهم قبل حلول الشهر الفضيل. كاشفا عن التدخل لدى بعض البلديات التي تعرف انسدادا في التداول على غرار بلدية بحيرة الطيور، من أجل المصادقة على مداولة العائلات المعوزة لتسريح المنحة المخصصة لها و التي تم ضبطها حسبه بناء على التحقيقات الإدارية و الاجتماعية التي قامت بها البلديات و اللجان المختصة، بالتحري في وضعية العائلات المعوزة و مدى استيفائهم للشروط المطلوبة، بعد أن أخذت الولاية على عتقها التكفل بالقسط الأكبر من منحة التضامن لتغطية العجز المسجل أمام تزايد تعداد المعوزين، من خلال تخصيص ما قيمته 8 ملايير سنتيم من مساهمة الولاية و البلديات لتغطية احتياجات هذه العملية. من جهتها أوضحت مديرة النشاط الاجتماعي، بأنه تم تخصيص قطاعه مبلغ 3.1 ملايير سنتيم لدعم العملية التضامن و ذلك بالتكفل بصرف منحة 10 آلاف دينار لفائدة 3088 عائلة معوزة، فيما أخذت وزارة الداخلية ممثل في الولاية على عاتقها التكفل بتغطية العجز المالي المسجل في هذا الجانب، مضيفة بأنه تم تشكيل لجان على مستوى البلديات لضبط و تحديد المعوزين الذين سيتم صرف الإعانة التضامنية المخصصة لهم بدقة، أين تم وضع استمارات أمام هذه الفئة المحتاجة تحوي على كل المعلومات من أجل معرفة حالتها الاجتماعية بدقة و معرفة إن كان لها مداخيل بطريقة أو أخرى على ضوء التحقيقات الميدانية و الاجتماعية للجان المذكورة. علاوة على ذلك، تم بالتنسيق مع مديرية الإدارة المحلية، إنشاء تطبيقة عبر كافة البلديات لمتابعة و إحصاء وضعية المعوزين و هي بمثابة قاعدة بيانات أرضية رقمية، من شأنها أن تضبط و تحدد مستقبلا وصول المساعدات التضامنية المختلفة لمستحقيها، مع توجه السلطات المحلية كذلك نحو تطهير قوائم المعوزين تدريجيا لإعداد بطاقية ولائية لهذه الفئة، لتقديم كل المساعدات و المرافقة الاجتماعية لها في كل الظروف. كما صرحت المسؤولة، بأنه تم الترخيص بفتح 18 مطعما للإفطار التي ستتكفل بتقديم وجبات ساخنة على الطاولة و المحولة لعابري السبيل و العائلات المحتاجة و هذا في ظل التقيد بالإجراءات الوقائية و التباعد، في حين تم تكليف لجنة للسهر على مراقبة و متابعة وضعية هذه المطاعم، خاصة من ناحية احترام شروط النظافة و القيمة الغذائية للوجبات و نوعيتها، موازاة و توجيه نداءات عبر وسائل الإعلام و الملصقات للمحسنين و ذوي البر و الإحسان، للمساهمة في دعم العملية التضامنية و خاصة ما تعلق بفتح أكبر قدر من موائد الإفطار.