مستفيدون من السكنات الاجتماعية لم يستطيعوا دفع مستحقات الكراء والضمان وجد العشرات من المواطنين المستفيدين مؤخّرا بالسكنات الاجتماعية العمومية بمدينة بئر العاتر ولاية تبسة أنفسهم عاجزين عن توفير المبالغ المالية الواجب دفعها لديوان الترقية والتسيير العقاري كمستحقات الضمان والكراء لمدة 3 سنوات قادمة، حيث حدّد الديوان مبلغ 6 مليون و700 ألف سنتيم لكل مستفيد من سكن يتكون من غرفتين f2 ومبلغ 9 مليون و400 ألف سنتيم للمستفيدين من شقة ذات 3 غرف f3، حيث يرى هؤلاء المستفيدون أن ظروفهم الاجتماعية القاهرة لا تسمح لهم بتوفير هذا المبلغ بحكم أن أغلبهم لا يملكون مورد رزق يسمح لهم بدفع هذه المبالغ المالية . ولعلّ ما زاد من مخاوف المستفيدين هو تحديد مدة 15 يوما من طرف " الأوبيجي " لدفع المبالغ المالية مهددة بفسخ عقد الكراء بعد هذه المدة ، في حين لجأ البعض إلى الاستدانة لتوفير المبلغ المالي المطلوب بينما دفعت الظروف القاهرة للبعض الآخر إلى طلب المساعدة من طرف المحسنين والخيّرين، وهو الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة السيد والي الولاية والمدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري بمساعدتهم في طريقة أخرى للدفع تكون في متناولهم حتى لا يحرموا من حقهم في الاستفادة من سكناتهم التي انتظروها لسنوات طويلة . المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري وفي ردّه على ما جاء في انشغال هؤلاء المواطنين أوضح ل " النّصر " أن الديوان لم يفرض هذه الصيغة على المواطنين المستفيدين فالقانون واضح في هذا الجانب ، كما أن المبلغ الواجب دفعه يغطي الكراء وضمان السكن لمدة 3 سنوات قادمة ويصبح بعدها المستفيد يدفع الكراء شهريا ، واستغرب ذات المسؤول طرح مثل هذه المطالب ببئر العاتر بينما لم تطرح في بلديات العوينات والحمامات والماء الأبيض أين قام المستفيدون بدفع ما عليهم دون تردّد ، وأضاف أن المبالغ المحصّلة سيتم استغلالها في إنجاز سكنات اجتماعية جديدة للقضاء على أزمة السكن بالولاية ، دون أن يغفل محدثنا الحديث عن تأخر المستأجرين عن دفعهم مستحقا الكراء للديوان التي بلغت 90 مليار سنتيم وهو ما من شأنه عرقلة مشاريع إنجاز السكن التي استفادت منها الولاية وبالتالي تأخرها عن موعد استلامها وهو ما يزيد في تفاقم الأزمة. ع/نصيب