نظم أول أمس الخميس، المعهد التقني للزراعات الواسعة لقاء جهويا تقييما بقسنطينة، حول تجربة زراعة السلجم الزيتي بعد أول موسم له في الجزائر، و ذلك للوقوف على الصعوبات التي واجهها الفلاحون في الميدان و الحد منها، بغرض تحسين المردود وتوسيع المساحات الموجهة لهذه الزراعة الصناعية. اللقاء الذي احتضن فعالياته مقر المجلس الشعبي الولائي بحي دقسي عبد السلام، افتتحه مدير الفلاحة بن سراج محمد فوزي الذي ركز في كلمته على أن قسنطينة قادرة على تجسيد البرنامج الموجه لها، فعلى الرغم من قلة التساقط تمكنت من تحقيق نتائج جد مرضية، مما دفع إلى رفع المساحة الموجهة لزراعة السلجم إلى 1500 هكتار الموسم القادم، بعدما كانت قد زرعت السنة الماضية، أكثر من 854 هكتارا تضررت نسبة معتبرة منها متأثرة بشح الأمطار، بينما قال ممثل الغرفة الفلاحية السيد لبصير إن الأولوية هذا الموسم ستكون لمن يملكون مصادر المياه. من جهته، ذكر الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين سليمان عوان، أن أسعار الأسمدة التي تعرف زيادة «غير عقلانية» تعد أحد أسباب رفع تكلفة خدمة الهكتار الواحد، أين شهد قنطار أسمدة العمق «الماب» زيادة ب 6000 دينار، حيث قفز من 9000 دينار الموسم الفارط إلى 15000 هذا العام، و انتقد المتحدث الدور السلبي لمتعاملين اقتصاديين و قال إلى الزيادة جد مرتفعة وسوف يكون لها تأثير سلبي على القطاع. و أكد المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة، صخري محمد الهادي، أن الجهة الشرقية للبلاد تحتضن حوالي 70 بالمئة من البرنامج الوطني لزراعة السلجم الزيتي الذي خصص له 3500 هكتار، حيث أن قسنطينة لوحدها تحتضن 1500 هكتار من المساحات المخصصة لهذه الشعبة، منها 1000 هكتار سيتم توجيهها لإنتاج البذور، و أوضح صخري أن المسح الجغرافي للجزائر أظهر أن 1.2 مليون هكتار يمكن أن تستغل في مختلف الزراعات الصناعية من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الذي يستهلك ميزانية ضخمة سنويا بالعملة الصعبة. من جانبهم، ذكر الفلاحون الذين انخرطوا في زراعة السلجم أن أهم عائق صادفهم هو انعدام آلات خاصة بذات الشعبة، من أجل الزراعة و الحصاد مما يؤدي إلى ضياع حوالي 30 بالمئة من المحصول، لكنهم أجمعوا على أنهم قادرون على رفع التحدي. و طالب الفلاحون المتدخلون خلال اللقاء، بتوفير البذور و الأسمدة في الوقت المناسب، إضافة إلى المرافقة التقنية و دعم حفر الآبار الأرتوازية، كما طرحوا انشغالات أخرى متعلقة بنشاطهم، بينما تحدث ممثل خنشلة عن الصعوبات التي يواجهها منتجو الذرة جنوب الولاية في ما يخص الدعم بالكهرباء الذي يستفيد منه زملاؤهم ببسكرة المجاورة رغم تشابه المناخ بين الولايتين، حسب تعبيره. و ركز المتدخلون على أسعار الأسمدة و الأدوية و التي تعرف حسبهم، زيادة كبيرة جدا، و قد اقترح أحدهم التزام كل فلاح بزراعة هكتار واحد من السلجم أو أكثر، ما يمكن من رفع إنتاج هذه الشعبة الاستراتيجية مع المساهمة التي يقدمها مكثفو بذور الحبوب الشتوية. و ردا على هذه الانشغالات، أكد صخري أن سعر آلات الحصاد الخاصة بالسلجم يصل إلى 2.6 مليار سنتيم، و قد تم استيراد 30 وحدة، سُوقت 22 منها، موضحا أن آلات الحصاد العادية يمكن استغلالها في ذات المقاطعة و تحتاج فقط إلى الدقة في برمجتها، و هنا يأتي دور الجهة المسوقة للعتاد، و كذا مصالح الإرشاد الفلاحي، و أضاف المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة أن بقية الانشغالات على غرار رفع سعر الحبوب الشتوية و الأسمدة التي عرفت زيادة، من صلاحيات وزير الفلاحة. و يذكر أن اللقاء الجهوي كان من تنظيم مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية و قد شاركت فيه ولايات خنشلة، ميلة، أم البواقي و ذلك بحضور كل الفاعلين في القطاع.