أكد أمس، السبت والي قسنطينة، أنه سيتم تخصيص مناطق نشاطات مصغرة لفائدة مستثمري الولاية، فيما أفاد مدير الإدارة المحلية، أنه سيتم الانتهاء من إدماج الفئة الأولى من موظفي عقود ما قبل التشغيل بمختلف البلديات والولاية قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى إدماج ما يزيد عن 655 موظفا إلى اليوم. وأشرف والي قسنطينة، مسعود جاري على إحياء فعاليات ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بدار الثقافة مالك حداد، حيث تم تقديم شهادات دعم لفائدة مستفيدين من دعم الوكالة الوطنية وتنمية المقاولاتية « أناد» فضلا عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة « كناك». وطالب مستثمرون، في حديث مقتضب مع الوالي، خلال إشرافه على إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر بقصر الثقافة مالك حداد، بقطع أرضية لتجسيد مختلف مشاريعهم الاستثمارية، وأكد الوالي بأن الولاية بصدد إنجاز مناطق نشاطات مصغرة من أجل منح أوعية عقارية للشباب المستثمر بغرض بعث مختلف الاستثمارات المتعثرة بسبب انعدام العقار الصناعي. وتم خلال الفعاليات تقديم شهادات إدماج مهني لفائدة موظفين في جهاز الإدماج المهني بمختلف الإدارات العمومية، وهو ما لاقى استحسانهم، فيما ذكر مدير الإدارة المحلية زوقاري ناصر، للنصر أن عملية الإدماج الخاصة بموظفي البلديات وقطاع الإدارة المحلية والولاية، على وشك الانتهاء ، حيث تم إدماج ما يزيد عن 655 شابا من مختلف الرتب والتخصصات. وأشار المتحدث، إلى أنه سيتم الانتهاء كليا من العملية من خلال إدماج كل من تبقى من الفئة الأولى المعنية قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى إمكانية الشروع في التكفل بالفئة الثانية من خلال توفير مناصب مالية أخرى، علما أن الحكومة قد قسمت المعنيين بالعملية إلى ثلاث فئات، بحسب الأقدمية في شغل منصب العمل.وفي سياق ، آخر، أفاد مدير الإدارة المحلية أنه قد تمت مراسلة وزارة الداخلية لفتح مناصب الشغل بالابتدائيات التي تعرف عجزا في المستخدمين لاسيما بالإطعام والحراسة، حيث قال إنه وإلى حين الاستجابة للمطلب فقد اتخذت الولاية إجراءات استعجالية مؤقتة إذ تم تحويل ما زيد عن 15 عاملا من مختلف المؤسسات المحلية إلى مدارس علي منجلي والخروب اللتين تعدان من أكثر المناطق تضررا، مشيرا إلى وجود عجز بأزيد من 250 عونا على مستوى الولاية .وتجدر الإشارة، إلى أن عملية إدماج الفئة الأولى من المعنيين بالعملية تعرف تقدما لكنه ليس بالشكل المطلوب على مستوى كل القطاعات، حيث لم تتجاوز نسبة الإدماج الولائية للفئة الأولى 30 بالمئة، إذ يشكل قطاع التربية النقطة السوداء الأولى نظرا لعدم توفر المناصب المالية، لاسيما بأصحاب الشهادات، يليها قطاع الصحة في حين شكل قطاع الإدارة المحلية الاستثناء على المستوى الولائي.
