اعتصم صباح أمس الأول أمام قرب بنك “كناب” بقسنطينة، عشرات المسجلين في مشروع 4348 سكنا بصيغة البيع بالإيجار التابع للبنك، لمطالبة الوالي بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم، كما هددوا بالتصعيد إذا لم يستلموا “سكناتهم” التي شارفت عملية إنجازها على الانتهاء و يتخوفون من منحها لفئات أخرى. المعتصمون تجمعوا أمام مقر بنك التوفير و الاحتياط بحي دقسي عبد السلام منذ التاسعة و النصف، و طالبوا بالإفراج عن القائمة النهائية ل 1432 مستفيدا و وقف ما أسموه ب “التلاعبات” الحاصلة في مشروعهم “اللغز” كما أسموه، حيث أكدوا أن السكنات أصبحت جاهزة وباتت عرضة للتخريب بالمدنية الجديدة علي منجلي بعدما وصلت نسبة الأشغال بها إلى 95 بالمائة، في وقت لا زالوا ينتظرون إيداع ملفاتهم للاستفادة منها، منذ تسجيلهم في المشروع سنة 2006، حيث يتخوفون من إمكانية منح الشقق لدخلاء قدروا عددهم بحوالي 500 شخص أو تسليمها للعائلات التي تضررت سكناتها في الآونة الأخيرة. و قد استغرب المعتصمون ،الذين يفضلون تسميتهم “مستفيدين”، عدم تلقي رد من المدير الجهوي لبنك التوفير و الاحتياط، رغم أنه التقى بممثليهم و وعدهم بأنه سيعمل مع المدير العام على إيجاد صيغة لتسوية وضعيات جميع المسجلين سنة 2006، و قد أكدوا لنا أنهم سيراسلون رئيس الجمهورية صاحب فكرة المشروع، في هذا الشأن و رفضوا تسميتهم بالمسجلين، ليضيفوا أنهم سيواصلون الاعتصام كل يوم و بنفس الطريقة، إذا لم يتم مباشرة إجراءات التملك و تسليمهم المفاتيح في شهر جوان كأبعد تقدير.