تم أمس، تنصيب شراف بن ساري رسميا على رأس بلدية قسنطينة، خلفا لنجيب عراب المنتهية عهدته، حيث أكد «المير» الجديد للنصر، أن أولويات المجلس تكمن في التخلص من العجز المالي الذي تعرفه البلدية منذ سنوات، فضلا عن تسجيل مشاريع تعنى بالتحسين المباشر للظروف المعيشية للمواطنين. وأشرف، الأمين العام للولاية سعيد أخروف، على تنصيب رئيس البلدية الجديد بحضور السلطات المدنية والأمنية، حيث ذكر أخروف، أن قسنطينة ليست كغيرها من البلديات فهي بلدية لها مكانة مهمة جدا على المستوى الوطني وتتطلب، مثلما قال، تسييرها من طرف إطارات كفؤة وهو ما هو موجود اليوم، داعيا أعضاء المجلس إلى العمل على النهوض بالتنمية وإعادة المدينة إلى بريقها المعهود. وذكر شراف بن ساري، في كلمته، بأن المجلس سيرفع التحدي لخدمة المدينة وسكانها من خلال تنفيذ الوعود التي قدموها للناخبين خلال المحليات الأخيرة، داعيا جميع المنتخبين إلى توحيد الجهود لتذليل الصعاب والعقبات التي ستواجه المجلس في الأيام المقبلة، فيما ذكر الأمين العام أن القانون يمنح مهلة 15 يوما لتنصيب هياكل المجلس. وقال رئيس البلدية، في تصريح للنصر، إنه يملك تصورا و رؤية جديدة للنهوض بالتنمية بالمدينة، حيث ذكر أن المهمة صعبة وسهلة في نفس الوقت لكن بتضافر جهود كل الفاعلين و المنتخبين فضلا عن المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، فإن جل الأهداف، كما صرح، ستتحقق، مؤكدا على ضرورة مساهمة الجمعيات في دعم المجلس الجديد. وفي ما يخص حالة الاستقطاب التي عرفها المجلس بعد تنصيبه، أكد المتحدث أن المجلس اليوم يختلف عن الأمس، حيث أن 43 عضوا يشكلون جسدا وحدا، إذ تم نزع كل القبعات الحزبية في سبيل خدمة المواطنين والمدينة، مضيفا أنه سيتم اعتماد تسيير تشاركي مع كل الأطراف السياسية، كما ستمنح المناصب المسيرة دون إقصاء أي حزب أو تكتل سياسي. وذكر بن ساري، أن ملف الممتلكات سيكون الشغل الشاغل للمجلس الجديد، إذ يعد رئة لتسيير المدينة، مشيرا إلى ضرورة تثمين كل الممتلكات لاسيما وأن جل البلديات عبر الوطن تعد ميزانياتها ذاتيا، مؤكدا أنه يجب أيضا إنهاء العجز المالي وإحداث توازن في الميزانية السنوية، قبل أن يتحدث عن تسطير برامج محلية في كل المجالات سواء الإدارية أو الثقافية والاقتصادية، حسب الأولويات والقدرات المتاحة. من جهته، ذكر مدير الإدارة المحلية، ناصر زوقاري، للنصر، أن المجلس تنتظره تحديات ذات أهمية بالغة لعل أهمها، مثلما قال، ملف الممتلكات، حيث يجب مسايرة تطورات الولاية في هذا المجال لاسيما ما تعلق بالنظام المعلوماتي لتسيير الجباية وممتلكات البلدية، الذي أعدته المديرية.