تكوين احتياطي استراتيجي لتغطية فترات الجفاف

ضمان آمن وعادل للمياه الصالحة للشرب للمواطن.. دربال:

❊ مخطط للربط بين السدود لتحقيق التوازن الجهوي
❊ البنى التحتية العمود الفقري لتحقيق الأمن المائي
❊ الربط البعدي ل6 سدود وإنجاز 5 سدود بطاقة 300 مليون م3
❊ رفع طاقة التخزين الإجمالية للسدود لنحو 9 مليار متر مكعب
❊ تقنية المعالجة الثلاثية لتمكين الفلاحين من استعمال المياه المصفاة
كشف، وزير الري طه دربال، عن وضع مخطط ربط بين السدود وأنظمة إنتاج المياه والتهيئة البعدية للسدود، لتحقيق التوازن الجهوي، وضمان الأمن والعدالة في توفير المياه الصالحة للشرب، مشيرا الى تكوين احتياطي استراتيجي لتغطية فترات الجفاف من خلال إنجاز تسعة مشاريع كبرى خلال الفترة 2020-2024، لفائدة 12 ولاية عبر شرق ووسط وغرب الوطن.
قال وزير الموارد المائية، في حوار لمجلة الجيش، في عددها الأخير، إن القطاع يعمل على تنفيذ مخطط عمل لمتابعة المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى توفير البنى التحتية من أجل المساهمة في تحقيق الأمن المائي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ومرافقة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أهم الإجراءات المتخذة لتعزيز وضمان الأمن المائي تتمثل في وضع مخطط ربط بين السدود وأنظمة إنتاج المياه والتهيئة البعدية للسدود، وذلك من أجل تحقيق التوازن الجهوي، وضمان الأمن والعدالة في توفير المياه الصالحة للشرب للسكان، وإنشاء احتياطي استراتيجي لتغطية فترات الجفاف من خلال إنجاز 9 مشاريع كبرى خلال الفترة 2020-2024، لفائدة 12 ولاية بشرق ووسط وغرب الوطن.
وكشف الوزير بالمناسبة، عن وجود أشغال للربط البعدي ل6 سدود، حيث يتعلق الأمر بسد كاف الدير، سوبلة وبوزينة، وكذا سكلافة، تابلوط وذراع الديس، التي اكتمل إنجازها بقدرة تخزين إجمالية تقدر ب642 مليون متر مكعب لفائدة 7 ولايات، وهي تيبازة، مسيلة، الأغواط، باتنة، ميلة، سطيف وجيجل، وهذا بغرض توسيع الشبكة الوطنية لأنظمة الإنتاج.
وأفاد دربال، بخصوص حشد موارد مائية جديدة للمياه السطحية، بأنه يجري العمل حاليا على إنجاز 5 سدود بطاقة إجمالية تقدر ب300 مليون متر3، حيث بلغت الأشغال، حسبه، بسد بوخروفة بولاية الطارف 80 بالمائة، و98 في المائة بسد جدرة بولاية سوق أهراس، مقابل 86 و36 بالمائة لسدي سوق ثلاثة وسيدي خليفة على التوالي بتيزي وزو، فيما انطلقت مؤخرا الأشغال على مستوى سد لزرق بولاية خنشلة لتبلغ طاقة التخزين الإجمالية للسدود وطنيا نحو 9 مليار متر3.
وأوضح دربال أنه من بين أهم الإجراءات المتخذة لتحقيق الأمن المائي، حشد موارد مائية جديدة للمياه الجوفية عبر تنفيذ البرامج الوطنية والبرامج الاستعجالية والتكميلية، التي استفادت منها عدة ولايات، معتبرا أن السلطات العليا اتخذت عدة إجراءات لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، من خلال برنامج يهدف للجوء الى إيجاد مصادر مياه مستدامة لا تتأثر بهذه التغيرات لتحقيق الأمن المائي للبلاد، ومرافقة مسار التنمية في شتى المجالات.
وجاء كل هذا –يضيف الوزير- عبر مخطط من عدة محاور، يتعلق المحور الأول منه بالاعتماد على خيار الموارد المائية غير التقليدية، وأبرزها تحلية مياه البحر، مذكرا بالمحطات 5 الكبرى التي تم إنجازها وبرمجة انجاز 6 أخرى في آفاق 2030.
وتابع أن المحور الثاني يتمثل في مواصلة حشد الموارد المائية التقليدية منها المياه السطحية والجوفية بإنجاز سدود، حواجز مائية وآبار حسب مؤهلات كل منطقة من الوطن، أما المحور الثالث فيخص تطوير وتثمين المياه المستعلة المصفاة، حيث تم التوجه إلى هذا الخيار لتلبية الطلب المتزايد على المياه في الفلاحة والصناعة، كاشفا عن الشروع بتوجيهات من رئيس الجمهورية، في تجسيد برنامج يهدف للوصول إلى إعادة استعمال ما لا يقل عن 30 بالمائة إلى غاية 2025 من هذه المياه في المجالين السالف ذكرهما.
ولفت دربال، إلى أن القطاع سجل برنامج خاص في مجال تصفية المياه المستعملة لرفع قدرات التصفية من خلال تأهيل وتطوير أنظمة التصفية ، وإدخال تقنية المعالجة الثلاثية ، للسماح للفلاحين باستعمال المياه المصفاة في مختلف المحاصيل الزراعية بدون قيود.