الحرس القديم لا زال يحتكر رؤوس القوائم والترويج لأسماء رنانة لاستقطاب الناخبين

وزراء ورجال أعمال، نوّاب سابقون وحتى أشقاء يتنافسون على تصدّر قوائم ولاية البرج
بدأت معالم الخريطة السياسية للتشريعات القادمة تفصح عن نواياها وآمالها بولاية برج بوعريريج، تحضيرا لموعد العاشر ماي المقبل الذي فتح أبواب التنافس مبكّرا، هذه النوايا التي دخلت مرحلة الجد نحو التجسيد فتحت شهية التشكيلات السياسية بعاصمة الإلكترونيك وأسالت لعاب الكثيرين للدخول في معترك الانتخابات والدفاع عن حظوظهم في الوصول إلى قبة البرلمان وبالتالي اعتبار موعد العاشر ماي "ترمومتر" حقيقي لقياس القاعدة الشعبية لمختلف التشكيلات السياسية وحتى الأشخاص في القوائم الحرة. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن التنافس قد بلغ أزيد من 28 قائمة بولاية برج بوعريريج إلى حد الآن، فضلا عن جري وتسابق الكثيرين على الظفر برأس القائمة لمضاعفة الحظوظ بالوصول إلى قبة البرلمان، كما يمكن تأكيد بقاء الحرس القديم من نواب سابقين بالبرلمان ومجلس الأمة تحت مسميات النضال، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى لمترشحين تحتكم إلى منطق النفوذ وقوى المال والجهوية، بعيدا عن أي تجديد أو تشبيب، وحتى الأحزاب التي توصف بأنها جديدة، فقد اعتمدت على أسماء ميّزت الساحة السياسية على مدار جيل كامل انشّق معظمها من أضلع الحزب العتيد "الآفلان" و"الأرندي" وكذا "حمس" ، فيما شرعت أحزاب منذ مدة في إطلاق بالونات اختبار لجلب الاهتمام إليها من خلال ترويج إشاعات باستقطاب أسماء صحفيات في التلفزيون الجزائري، وهو ما يدخل في خانة الماركيتينغ والتسويق السياسي الذي ستكون المرأة أهم معامل فيه في هذه الانتخابات رغم عدم وجود أي دلالات لتصدر المرأة قوائم المترشحين ولهث معظم الأحزاب وراء العثور على مترشحات .
تنافس شديد بين التيارين الديمقراطي و الإسلامي
وباقتراب مرحلة الجدّ، يرى متتبعون للشأن السياسي ومصادر نضالية بعاصمة البيبان، أن التنافس على المقاعد الثمانية للبرلمان سيكون شديدا بين التيار الديمقراطي بزعامة الآفلان والأرندي والتيار الإسلامي الذي عاد إليه حزب عبد الله جاب الله وكذا حمس، دون إهمال عنصر المفاجأة للقوائم الحرّة التي صنعت الاستثناء في التشريعيات الفارطة بحصولها على على ثلاثة مقاعد من أصل سبعة، وقد أضيف مقعد لولاية برج بوعريريج في التعديلات الأخيرة، والمميّز في الانتخابات القادمة تشكيل 19 قائمة تحت غطاء عديد الأحزاب السياسية والقوائم الحرة ينحدر متصدروها من البلديات الأربع لدائرة الحمادية التي عرفت عديد الاحتجاجات وقطع للطرقات وغلق للمرافق العمومية في الأشهر الفارطة، ما جعل العديد من المواطنين يطلقون على هذه الدائرة تسمية العاصمة السياسية للولاية، وهو ما يشير كذلك الى الاعتماد على العرش والجهوية التي لا يمكن حصرها في دائرة الحمادية لوحدها بل في جميع مناطق الولاية، بتشكيل قوائم حرة يلقى متصدرها الدعم من أبناء منطقته، يضاف الى ذلك قوى المال والنفوذ أين دخل على الخط عديد المقاولين والوزراء كما أن التنافس على القائمة الواحدة وصل إلى ما بين الأشقاء والأقرباء في صورة القوائم الحرة وكذا حركة الإصلاح .
صراع على رأس قائمة الآفلان
ولرصد المشهد السياسي الحالي قبل الموعد الانتخابي، عمدنا إلى احترام ترتيب التشكيلات السياسية حسب نتائج الانتخابات الفارطة، فالمترشح الحر "عز الدين حماوي" المنشق عن الآفلان والذي تحصل على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات الفارطة بمقعدين ينوي هذه المرة حسب بعض التسريبات الطلاق مع مرافقه إلى قبة البرلمان "بن شيخ عبد الحميد" ووضع امرأة في المرتبة الثانية وهو يعلم أن التنافس في الاستحقاق المقبل لن يكون سهلا مثلما حدث في التشريعيات الفارطة كون أن الظروف تختلف، أما الآفلان التي تحصلت على مقعدين في العهدة الماضية بشق الأنفس وغادرها النائب الحالي "عبد الكريم عبادة " باتجاه الحركة التقويمية، فتعرف تنافسا محموما على ترأس القائمة رغم ورود معلومات سوقت على أساس أنها من نصيب "موسى بن حمادي" وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على رأس القائمة لعدة اعتبارات نضالية فضلا عما يمكن أن يجلبه للآفلان، إلى جانب الدعم الذي يلقاه من قبل مناضلي قسمة رأس الوادي ثاني أكبر تجمّع سكاني بالولاية، وكان الوزير قد أفصح في زيارته الأخيرة للولاية عن حقّه كمناضل في الترشح، ورغم عدم الفصل في إجابته على تساؤل الصحفيين إلا أن مصادر "النصر" أكدت على إيداع ترشحه بقسمة رأس الوادي، كما يشار هنا إلى أن الوزير دخل قبة البرلمان في العهدة السابقة، ووضع في المرتبة الثالثة بقائمة الآفلان في العهدة الجارية حيث لم يسعفه الحظ بالعودة الى البرلمان بعد تحصّل الحزب العتيد على مقعدين فقط، وهذا لا ينفي تواصل الصراع على تصدر القائمة رغم حظوظه الوفيرة، فرئيس المجلس الشعبي الولائي "البشير وشن" يلقى دعما كبيرا من القاعدة النضالية وهو ما عبّر عنه مناضلو قسمة برج بوعريريج عند إيداع الترشيحات، كما لا يمكن إغفال الدعم الذي يحظى به النائب الحالي ومحافظ الحزب "جعفر بوعلام"-الذي يتنافس كذلك على الظفر بمرتبة ترشحه لإضافة عهدة ثانية - من قبل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وهو ما يفسّره الاحتفاظ به على رأس المحافظة رغم حصوله على المرتبة الرابعة في انتخابات تجديد مكتب المحافظة، أين تحصّل على 95 صوتا في حين تحصّل الوزير السابق "بن زيوش بدر الدين" المحسوب على جناح بن فليس على المرتبة الأولى ب 137 صوتا وبعده " وشن بشير " بعدد أصوات بلغ 134 صوتا وهي معيار لقياس القاعدة النضالية، ما جعل "بن زيوش " يدخل بقوة هو الآخر لافتكاك مرتبة تمكنه من العودة الى قبة البرلمان .
تجوال سياسي و الأرندي يراهن على سيناتور سابق
ولعل ما يميّز التشريعيات المقبلة عن سابقتها في الحزب العتيد هو انشقاق عديد الوجوه وهجرانها إلى أحزاب أخرى جديدة، كونها أصبحت متأكدة من تدحرج مكانتها في ترتيب القائمة وتهديد وجوه أخرى بتشكيل قوائم حرّة في حال عدم إنصافها وإعطائها الفرصة بعد نضالها لعشرات السنوات ما قوبل بحسبهم بإجحاف من الهيئة المركزية للحزب أمام عودة نفس الوجوه، وخروج ما يسمّى بالحركة التقويمية بقائمة موازية حيث تسعى هذه الأيام حسب منسقها الولائي "عبد الجليل بغورة " إلى استمالة رئيس المجلس الشعبي الولائي "بشير وشن" إلى ترأس قائمتها وكذا أمبارك سعيداني رئيس سابق للمجلس الولائي .
من جهة أخرى، حزب التجمّع الوطني الديمقراطي الذي تلقّى ضربة موجعة بفقدانه لمقعد السيناتور بمجلس الأمة وظفر الآفلان بالمقعد في انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة الأخيرة فضلا عن عدم تجاوز عدد مقاعده في البرلمان مقعدا واحدا، ينوي حسب مصادر نضالية اللعب على ورقة السيناتور السابق بمجلس الأمة والأمين الولائي للحزب "ناصر بوداش" للعودة إلى الساحة السياسية، والتي ستكون صعبة في ظل دخول أحزاب ذات توجه إسلامي لم تتح لها الفرصة في الاستحقاق السابق، في حين يبقى التكتم على المرتبة الثانية في القائمة التي ستكون لا محالة من العنصر النسوي تطبيقا لقرارات الأمانة العامة للحزب وأحمد أويحيى الذي زار الولاية مؤخرا لحشد مناضليه أين عقد اجتماعا مغلقا بعيدا عن أعين الصحافة.
والأكيد أن الأحزاب التي توصف بالكبرى، تشهد تنافسا على المراتب الأولى في القوائم على غرار الأرندي الذي لا يمثّل الاستثناء عن الآفلان بحكم الصراعات الداخلية والحديث الدائر عن دخول "غويلة لخضر" صاحب ورشات لتفكيك الحصى وفندق بعاصمة الولاية دائرة الصراع من الباب الضيق على اعتبار أنه دخل الانتخابات الفارطة بقائمة حرة .
"حمس" تعد بالمفاجأة
أما حركة مجتمع السلم التي تحصلت هي الأخرى على مقعد واحد في البرلمان الحالي، فهي تمّني النفس بإحداث المفاجأة خصوصا وأن رئيسها قد أعلن عن استراتيجية الحزب في ملتقى جهوي نظم بولاية البرج، تحدّث فيه عن التأسيس لتحالف ضد التزوير وكذا إمكانية تحالف أحزاب التيار الإسلامي ( حمس النهضة والإصلاح ) الذي تزايد تداوله في الآونة الأخيرة ما أدى إلى تضارب آراء القاعدة النضالية للحزب، في وقت يشهد فيها بيت حمس بالولاية بعض الاحتكاكات من قبل المناضلين حول هوية متصدر القائمة التي يدور التنافس حولها بين "مقدمي عامر" الأمين الولائي للحزب ومدير السياحة بولاية جيجل و"جبراني سليمان" رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح ونائب بالمجلس الشعبي الولائي، في حين اختار النائب الحالي عن حزب حمس "بن سالم " التوجه الى حركة التغيير بزعامة عبد المجيد مناصرة منذ بداية الانشقاق الذي انشغل به طيلة الفترة السابقة للدخول في رأس القائمة لموعد العاشر من ماي .
أما المرشح الحرّ والنائب الحالي بالبرلمان "رحموني العيد"، فقد أكدت مصادر مقربة منه عدم تفكيره في تجديد العهدة واكتفائه بالعهدة السابقة فقط، في وقت دخلت أحزاب جديدة من شأنها قلب اللعبة السياسية بعاصمة البيبان على غرار حزب "العدالة والتنمية" لزعيمه عبد الله جاب الله الذي زار الولاية قبل أسابيع في سرّية تامة تحضيرا لتأسيس حزبه الجديد وبقي يحظى بودّ طبقة لا يستهان بها من القاعدة النضالية في شكل عضو المكتب الوطني والأمين الولائي للحزب "فريد عمارة" الذي بقي وفيّا للشيخ رغم الانشقاقات والتجوال السياسي لبعض المناصرين بعد إبعاد جاب الله عن النهضة وبعدها عن حركة الإصلاح، ما أدى إلى تفرّق مناضليها في استحقاق 2007 وخروج الحزبين بيد فارغة وتتضرعان حاليا بالدعاء لتدعيم قواعدهما، ويرجح أن يعود حزب العدالة والتنمية بقوة من خلال ترشيح "عمارة" أو المحامي "خبابة " على رأس القائمة .
"الأفافاس" ينتظر قرار الحسم في المشاركة و "العمال" يتطلع إلى مقعد على الأقل
حزب الأفافاس هو الآخر مرشّح لكسب أصوات مناضليه في حال فصله لصالح المشاركة في التشريعيات المقبلة، خاصة بعد خروج حزب الأرسيدي وجنوحه إلى المقاطعة، وهذا على اعتبار القاعدة النضالية والوفاء الذي يكنّه سكان القبائل الصغرى في الجهة الشمالية لزعيم الأفافاس حسين آيت أحمد وتوسّع هذه القاعدة إلى البلديات الغربية على غرار المنصورة بن داود وحرازة والقصور، هذه الأخيرة التي ينحدر منها الأمين الولائي "عبد الحميد عباس" المرشح لتصدّر القائمة .
أما حزب العمال الذي أطلقت زعيمته لويزة حنون طعونها في الانتخابات الرئاسية السابقة مستدلة بتسجيل تزوير في أحد مكاتب الاقتراع بولاية برج بوعريريج، فهو الآخر يأمل في حصد مقعد بالبرلمان في ظل التطمينات والضمانات حول شفافية الاستحقاق القادم، والاسم الأكثر تداولا على رأس القائمة هو "بن بتيش أحمد " الأمين الولائي للحزب.
أما عن بقية الأحزاب فمن المقرر أن يتصدر قائمة حزب عهد 54 "صاهد مسعود" السيناتور السابق المنشّق عن حزب الأرندي منذ مدة، و"بن سعيد عمر" الأمين الولائي لحزب الأفانا، و"سعيداني العياشي " متصدر قائمة حزب التجديد الجزائري، ومتصدر قائمة الانفتاح "مرسلي" المقاول والمرقي العقاري، ومرزوقي موسى متصدر قائمة الجبهة الوطنية للحريات، فيما يتنافس الشقيقان " كسال عبد الباقي" و "عبد الحليم " على تصدر قائمة الإصلاح، و " ديش السعيد " في الحزب الجديد لبونجمة .
هذا و جنح بعض المترشحين إلى تشكيل قوائم حرة بلغ عددها أزيد من عشر قوائم منها قائمة " لعبد السلام ختال " المنشق عن حزب الآفلان منذ سنوات والذي دخل هو الآخر انتخابات 2007 بقائمة حرة ولم يحصل على أي مقعد، إضافة إلى "بن شيخ عبد الحميد" و "الدايري بلعيساوي" رئيس بلدية لقصور و"عبد الكريم فرج" و"حريزي الساسي"، وهو مقاول وكذا المقاول "مريجي كمال"، و يرجّح كذلك دخول أستاذ الحقوق والأمين الوطني السابق للطلابي الحر "يحياوي نبيل " المنحدر من بلدية المنصورة بقائمة حرة، الى جانب تشكيل قائمة حرة مشكلة من إطارات وموظفين بالإدارة المحلية يتصدرها "عبد السلام ميهوبي " الذي يشغل منصب إطار بالأمانة العامة للولاية وقائمة أخرى يتصدرها "ضامن الحسين" وهو مقاول وكذا "عبد الحليم بن شينة " رئيس جمعية أكاديمية المجتمع المدني ومقاول .
و يضاف الى هذه التشكيلات خروج " بلعزوق العياشي" من الآفلان بعد انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وتصدره لقائمة التحالف الوطني الجمهوري إلى جانب "ختال ساعد" المنشّق هو الآخر من الآفلان وعضو المجلس الشعبي الولائي الذي ينوي الترشح تحت غطاء حزب الكرامة .والشيء الذي لا يمكن تجاهله هو بقاء شرائح واسعة تنتخب بحكم الوراثة، خصوصا بين الشيوخ الذين يحّن الكثير منهم إلى زمن مضى دون معرفتهم للبرامج أوحتى للمترشحين، فيما تتوجه شرائح أخرى إلى دعم مترشحي المنطقة وفق منطق جهوي، والأمر المميّز في هذا الصدد دخول عديد القوائم ينتمي متصدروها لمناطق محددة، ما قد يعود بالسلب على هؤلاء المترشحين لتقاسم أصوات أبناء المنطقة وتشتيتها .