البراءة للمير ومنتخبين من تهمة التلاعب بصفقة السوق الأسبوعية أصدرت محكمة شلغوم العيد أمس حكما ببراءة كل من رئيس بلدية الخروب و نائبين بالمجلس البلدي و أمين الخزينة من تهمة التلاعب بصفقة كراء السوق الأسبوعية المقدرة قيمتها بخمسة ملايير سنتيم. حيث وجهت للمير ونائبين وأمين الخزينة،بإعتبارهم أعضاء لجنة المزاد، تهمة إبرام صفقة مشبوهة ومنح مزايا للغير فيما اتهم المستثمران الذين فازا بالصفقة بالتأثير على سلطة للحصول على مزايا، وذلك إثر تشكيك أطراف في نزاهة المزايدة المعلن عن نتائجها في أوت 2010 والتي على إثرها استفاد الشريكان من عقد كراء مدته ثلاث سنوات، حيث فتح تحقيق وتم إخضاع المتهمين الستة للاستجواب مع الاستماع لإداريين كشهود قبل إحالة الملف على العدالة التي نظرت الأسبوع الماضي في الملف في جلسة نفى فيها المتهمون ما قيل بشأن رفع أيام العمل الأسبوعية للسوق من يومين إلى ثلاثة أيام وإسناد الصفقة لشريكين بدل مستثمر واحد و أيضا عدم تحديد المدة، وقد قدم دفاع المؤسسة الفائزة بالمزايدة أدلة على أن القانون لا يمنع الشراكة في مثل هذه الحالات وكذلك دفتر الشروط وأظهر وثائق عمليات استغلال مماثلة في أسواق بعديد الولايات لصالح نفس الجهة، وأكدت البلدية أن مدة السوق رفعت إلى ثلاثة أيام منذ سنوات وان المتعاملين استغلا السوق لما يقارب عشرين سنة مع التأكيد على أن المبلغ وصل لأول مرة خمسة ملايير سنتيم رغم أن العرض الفائز قدرت قيمته ب 4.8 ملايير سنتيم. وكانت النيابة قد إلتمست الأسبوع الماضي عامين حبسا نافذا لجميع المتهمين وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم. مصادر من البلدية اعتبرت ما حصل قضية كيدية الهدف منها تفويت فرصة الترشح على عدد من المتهمين خاصة النائب الأول كون القانون يمنع هذا الحق لمن لديهم متابعات قضائية.
