كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على الرفع من مدة ضمان تخزين الوقود من 8 أيام إلى مدة شهر كامل على المستوى الوطني، وأكد أن شركة نفطال تنتهج سياسة استثمارية جديدة تقوم على حسن اختيار المشاريع بناء على المردودية ونقص التكاليف وترشيد النفقات. وأوضح محمد عرقاب خلال رده أول أمس على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني في الموضوع أن إستراتيجية الدولة تهدف لضمان تأمين تخزين الوقود على المستوى الوطني لمدة 30 يوما بدل من 6 إلى 8 أيام كما هو معمول به حاليا. وفي سياق متصل قال إن شركة "نفطال" تنتهج حاليا سياسة جديدة تقوم على اختيار موضوعي للمشاريع الاستثمارية في الميدان، مذكرا في نفس الوقت بالوضعية الصعبة التي تمر بها هذه الشركة، والتي قال إنها تفاقمت أكثر بسبب الوضع الصحي الناجم عن جائحة كورونا. وعليه- يضيف وزير الطاقة والمناجم- لجأت الشركة إلى انتهاج سياسة استثمارية جديدة تقوم على حسن اختيار المشاريع بشكل موضوعي يقوم على المردودية و ترشيد النفقات وقلة التكاليف. و حرص عرقاب خلال رده على أسئلة نواب تخص عدم مد شبكات التزود بالغاز الطبيعي في بلدات عديدة من الوطن على التأكيد بأن عملية تركيب شبكات الغاز الطبيعي في الأماكن التي لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي ممنوعة بموجب الإحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال خاصة المنشور المؤرخ في 4 مارس 2021 المتعلق بتحديد المواصفات و الإجراءات التقنية لتصميم و انجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي. و شدد بهذا الخصوص على أن الحظر المفروض على مد شبكات الغاز في المواقع التي لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي مرتبط بالمحافظة على سلامة الأشخاص و المنشآت و بالمخاطر العالية لتسرب الغاز المحتمل من خلال شبكات الصرف الصحي غير الموافقة، أو خزانات الصرف الصحي الفردية. لكنه أوضح بأنه يمكن تركيب أنابيب الغاز استثنائيا في الحالات التي تكون فيها أعمال جارية لانجاز شبكات الصرف الصحي بالمجمعات السكنية مع اتخاذ احتياطات خاصة. وردا عن سؤال متعلق بكمية الإنتاج السنوي للذهب و قيمة الأرباح المحققة من طرف المؤسسات العمومية أو التابعة للقطاع الخاص من سنة 2005 إلى سنة 2021، و وضعية المناجم المستغلة من طرف الشركة الاسترالية و الوضعية الحالية لنشاط استغلال الذهب، كشف عرقاب أن إنتاج الذهب بالجزائر بلغ منذ بداية الاستغلال المنجمي لهذا المعدن من سنة 2001 إلى غاية سنة 2021 ما قيمته 6.8 طن. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن مجمع مناجم الجزائر يقوم في الوقت الحالي بدراسة تغيير طريقة استغلال مناجم الذهب، وقد سطرت الوزارة إستراتيجية لاستغلال و تثمين ثروات الذهب للحد من ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لعروق الذهب في عدة مناطق من الجنوب الجزائري من خلال وضع آلية للاستغلال المنجمي الحرفي تمثلت في إصدار قرار وزاري في سبتمبر 2020 يحدد نموذج دفتر الأعباء و كيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب الذي يسمح بخلق الثروة و مناصب شغل. وقد سمحت هذه العملية بتحديد 222 محيطا للاستغلال المنجمي الحرفي للذهب و إنشاء أكثر من 1500 منصب شغل على مستوى الشركات المصغرة، وكشف أن مناجم الذهب التابعة لمؤسسة "إينور" تحتوي على احتياطي جيولوجي يقدر ب 51 طنا من الذهب القابل للاستغلال الباطني و الذي يتطلب استثمارا ماليا هاما و تقنيات خاصة ، في حين يبلغ الاحتياطي الجيولوجي الوطني للذهب 124 طنا. كما تحدث عرقاب عن صياغة جديدة للعقد الذي يربط مؤسسة "إينور" بالمؤسسات الصغيرة التي تنشط في هذا المجال من أجل إعطاء دفع جديد لهذا النشاط.