* زبدي : الجزائر بعيدة عن أي خطر متعلق بالندرة دعا رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، أمس، إلى ضرورة تجنيد كل القوى الحية في المجال الاقتصادي، من فلاحين وشركات التخزين، والمؤسسات العاملة في مجال الصناعة التحويلية، للبحث عن الطرق المثلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية والغذائية الواسعة الاستهلاك، مشددا على ضرورة تشكيل لجان عمل للبحث عن اقتراحات عملية، لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في هذا المسعى. وفي كلمة ألقاها خلال لقاء خصص لعرض دراسة موسومة ب ‹›من الأمن الغذائي إلى السيادة الغذائية للجزائر››، أوضح عقلي بأن منظمته اختارت طريق الجهد، و الالتزام و الجدية والذكاء الجماعي، لخدمة وتعزيز إمكانياتنا، وتنمية مواردنا البشرية والطبيعية، من خلال تقديم سلسلة من الدراسات حول الموضوعات الرئيسية لتطوير الأعمال والاقتصاد الوطني، من بينها تقديم دراستين رئيسيتين على الأقل خلال العام الجاري حول مواضيع «التحول الطاقوي وتنويع الاقتصاد الوطني». وخلال تقديمه لأهم الخطوط العريضة للدراسة التي بادرت بها منظمته حول الأمن الغذائي أكد عقلي أنه لا يمكن الحديث عن'' الأمن الغذائي'' إلا في حال وصول كل أفراد المجتمع، إلى غذاء كاف وصحي ومغذّي، يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم، معتبرا بأن الركائز الأربعة للأمن الغذائي هي «الوفرة، سهولة الوصول والاستفادة منها، بصفة مستقرة». وفيما يتعلق بعودة الجزائر في كل مرة إلى نقطة الصفر في كل ما يخص غلاء الأسعار في المجال الفلاحي، أكد عقلي بأنه من الضروري التعلم من الأخطاء السابقة، وأخذ العبرة، فلكل مرحلة خصوصياتها، ولكل مرحلة ايجابياتها وسلبياتها، يضيف ذات المتحدث. من جهته أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أنه لتحقيق التنمية الغذائية، والأمن الغذائي، لا بد من وجود أراضي خصبة، وهو الأمر الذي تتوفر عليه الجزائر، إلى جانب وفرة المياه على غرار الاحتياطي المتوفر في جنوب البلاد سيما في ''حوض غدامس ''، الذي يحوز – كما أشار - على أكثر من 600 مليار متر مكعب غير مستغلة''. كما دعا تيغرسي بالمناسبة إلى ضرورة الحديث عن ضرورة وجود بنك الجينات للمنتجات الزراعية، والتي – سجّل – بأنه غُيبت تماما بالرغم من وجودها في وقت سابق، مما يستدعي، حسبه، إعادة إطلاقها، مع الارتقاء بالبحث العلمي في هذا المجال. وبخصوص ارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحي، شدد المتحدث على ضرورة التركيز على مجال صناعة الأسمدة، النباتية أو الحيوانية، فالأسمدة الموجودة بالجزائر – حسبه - كلها مستوردة، مضيفا '' من حسن حظنا أن الحكومة تداركت الوضع، من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة مع الجانب الصيني، في هذا المجال للتخلص من عبئ الاستيراد''. كما تحدث تيغرسي عن وجود نية واضحة من قبل الحكومة لتحسين المنظومة الفلاحية، وقال ''نحن ننتظر أن تشهد المراحل القادمة استثمارات كبيرة في مجال الزراعات الإستراتيجية من خلال تحرير الأراضي والمياه''. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أن اللقاء لامس مباشرة لب المواضيع، ألا وهو موضوع ''الأمن الغذائي وكيفية الوصول إلى الاستقلالية الغذائية''، في ظل ما يجري في العالم من تداعيات الصراعات الدولية سيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اللذان يعتبران –كما قال - من أكبر المصدرين للحبوب والأغذية وعديد المواد الأولية في العالم. وشدد سليماني أن الجزائر أمام تحد كبير اليوم، يتمثل في الخروج من التبعية الغذائية للخارج، والاستثمار في كل إمكانياتها المادية، خصوصا وأن أسعار البترول تتجاوز ال 100 دولار، مما يستدعي استثمار كل دولار في المجال الفلاحي والزراعي. ودعا ذات الخبير إلى ضرورة وضع مخطط مستعجل يحقق للجزائر الاكتفاء الذاتي، مثلما حدث في مجال القمح الصلب، مع تنشيط وتحفيز الاستثمار في المجال الفلاحي والزراعي، خصوصا وأن الجزائر تعد سنة 2022 سنة الإقلاع الاقتصادي. أما رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، فأكد بأن الجزائر بعيدة عن أي خطر متعلق بندرة الغذاء وهي بحاجة فقط – حسبه - لوضع خارطة طريق، بالنظر لما نملكه من طاقات مادية وبشرية و فلاحية، من أجل ضبط السوق وتحقيق إنتاج فلاحي قوي، يجعلنا نعيش في سلام.