تنظم الجمعية الجزائرية للاقتصاديين الجزائريين يومي 23 و24 افريل الجاري في المكتبة الوطنية بالحامة ملتقى تحت عنوان "الأمن الغذائي والعولمة···أية استراتيجية للتنمية الزراعية؟" من خلال استعراض وضع الجزائر· ومن المرتقب أن يجمع هذا الملتقى، المنظم في سياق عالمي خاص يتميز بأزمة عالمية حادة في المواد الغذائية الأساسية، خبراء وشخصيات فكرية من الجزائر وخارجها وممثلين عن منظمات غير حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة وهيئات وطنية ودولية·ومن ضمن المحاور التي سيدرسها الملتقى "إشكالية الأمن الغذائي" وذلك عبر طرح جملة من المقاربات منها الانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، وتقييم وضع الأمن الغذائي، وإشكالية المنتجات الفلاحية الأساسية في الجزائر، إضافة إلى إشكالية التنمية الريفية ودورها في تطوير المجال الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي وكذا مشكل العقار الفلاحي وأثره على تنمية قطاع الفلاحة· وفي محور آخر تحت عنوان "استراتيجيات التنمية الزراعية وتجارب بعض البلدان" سيناقش المشاركون موضوع تأهيل الجهاز الإنتاجي الزراعي والتنمية الأمامية والخلفية لنشاطات دعم التنمية الزراعية مثل الهياكل الأساسية والموارد المائية وصناعات إنتاج الأجهزة الفلاحية والصناعات الغذائية والتسويق، وكذا تكييف طرق الإنتاج الفلاحي مع متطلبات البحث العلمي والتكوين والتكنولوجيات الحديثة·أما المحور الثالث فسيتطرق إلى "رهانات وتحديات اندماج الجزائر في السوق العالمية للمنتجات الفلاحية"، وضمنه سيتم طرح إشكالية الأمن الغذائي على الصعيد الجهوي، والشركات المتعددة الجنسيات الخاصة بالمنتجات الفلاحية والأمن الغذائي· كما سيناقش المشاركون مسألة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من خلال تقييم حصيلته على صعيد الأمن الغذائي بالنسبة للجزائر، دون إغفال التطرق إلى آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على الأمن الغذائي للجزائريين·وأشارت الجمعية المنظمة للملتقى إلى أهمية الإشكالية المطروحة للنقاش باعتبارها "قضية جوهرية ضمن انشغالات الحكومات" ولاحظت ان قطاعات الزراعة في غالبية البلدان النامية عجزت عن توفير حاجاتها من الغذاء وهو ما أدى إلى تزايد اعتمادها على الأسواق الخارجية التي تتميز بعدم الاستقرار، معتبرة ان تبعية هذه البلدان وصلت إلى "درجة خطيرة" ·وقالت الجمعية انه لم يعد حاليا أمام البلدان النامية خيار آخر غير النهوض بقطاعها الزراعي على نحو يجعله قادرا على تأمين احتياجاتها من الغذاء، مشيرة إلى ان ذلك لن يتأتى إلا "ضمن إستراتيجية شاملة لتنمية المناطق الريفية باعتبارها الحاضنة الطبيعية للنشاطات الزراعية" ·وانتقد ذات المصدر السياسات الزراعية المنتهجة لحد الآن، معتبرا أنها أثبتت "محدوديتها" لأسباب منها "ضعف الكفاءة الاقتصادية في تطبيق السياسات الزراعية وعجز ميادين البحث والإرشاد الزراعي···"، إضافة إلى ذلك أشار إلى "فشل نظام التسويق الزراعي" ·ويتم طرح هذا الموضوع في وقت تشهد فيه كل مناطق العالم اضطرابات على وقع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والصوجا والزيوت··· والتي جرت وراءها احتجاجات كبيرة وصلت إلى حد وقوع صدامات بين السكان وقوات الأمن في عدد من البلدان، بعد ان أصبح الكثيرون عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الغذاء لعائلاتهم بأجور قد لاتتعدى في كثير من الأحيان الدولار يوميا·