أكدت أمس مصادر موثوقة أن المعارضين لترشّح النائب أحمد جلوط على رأس قائمة الآفلان بالبليدة سيلجأون إلى المحكمة الإدارية لإسقاطه من القائمة وذلك قبل انتهاء الآجال القانونية . وقد لقي هذا المترشح معارضة قوية ببيت الآفلان، وسيتمحور مضمون الشكوى التي ستودع أمام العدالة حول عدم توفر الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب في هذا المترشح، ويركّز المعارضون على أنه لا يملك رصيدا نضاليا والتحق بالآفلان حسبهم منذ سنوات فقط، بعد أن ترشح في تشريعات 2007 على رأس حزب آخر . نور الدين -ع