أمر أول أمس الخميس والي ولاية باتنة مصالح الجزائرية للمياه إلى جانب مصالح مديرية الري والموارد المائية بالشروع في إبرام اتفاقيات تعاون وتنسيق مع لجان الأحياء فور الانتهاء من الأشغال المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب على مستوى الأحياء والنقاط السوداء التي تعرف شحا في التزود بهذه المادة الحيوية، وأكد الوالي في اجتماع للمجلس الولائي خُصص لقطاع الري بأنه في حال نجاح تجربة إنجاز خزانات مائية أرضية للقضاء على أزمة الماء بالأحياء التي تشتكي نقصا في التزود بالمياه، فإنه على جمعيات الأحياء مرافقة هذه المشاريع في تسييرها من خلال عمليات الصيانة والمراقبة بموجب الاتفاقيات المبرمة مع مصالح المياه، واعتبر السيد حسين مازوز بأن مختلف المصالح سواء الجزائرية للمياه أو البلديات لا يمكنها التدخل بعد عملية إنجاز مشاريع توفير المياه مؤكدا بأنه فور الانتهاء من إنجاز الخزانات الأرضية للمياه بالأحياء فإن عملية المراقبة والصيانة ملقاة على عاتق جمعيات الأحياء التي يجب عليها حسب الوالي متابعة هذه المشاريع حتى يتسنى تقسيم وتسهيل المهام في توفير الماء، وفي سياق متصل شدد المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بالولاية على مصالح قطاع الري المكلفة بإنجاز المشاريع على النوعية في في إنجاز مختلف العمليات المتعلقة بشبكة المياه أو شبكات الصرف الصحي للمياه القذرة حتى لا تتكرر عمليات الحفر التي ينجر عنها تداعيات سلبية على المواطنين، كما شدد ذات المسؤول على تنسيق مختلف المصالح فيما بينها أثناء عمليات الحفر والأشغال داخل الأماكن الحضرية مع إعلام المواطنين بطبيعة الأشغال و اجالها المحددة لذلك، وأشار المتحدث على هامش الاجتماع بأنه في حال نجاح تجربة إنجاز الخزانات المائية الأرضية في القضاء على أزمة الماء وتم مرافقة هذا النوع من المشاريع من طرف لجان الأحياء فإن التجربة سيتم تعميمها بمختلف الأحياء. من جهة أخرى وبعد إنهاء مدير الري عرضه حول واقع القطاع بالولاية أبدى والي الولاية تأسفه لما آلت إليه عديد المشاريع المنجزة من إهمال كالقنوات المنجزة على مستوى الوديان لحماية التجمعات السكنية من الفيضانات والتي تحولت إلى مصبات للقاذورات والقمامة، وكذلك تدهور وضعية الأقبية بالعمارات السكنية ما بات يهدد عديد الأحياء خطر الأوبئة نتيجة تراكم المياه القذرة وتجمعها حول شبكات المياه الصالحة للشرب وهو الأمر الذي جعل الوالي يؤكد على مختلف المصالح بضرورة التسيير الحسن من خلال متابعة المشاريع معتبرا بأن عملية التنمية لا تنتهي عند حد الإنجاز المشاريع ومختلف المرافق بل من خلال الحفاظ على ما تم إنجازه، ليأمر بعدها مصالح قطاع الري بالتنسيق مع مصالح ديوان التطهير للشروع في تنقية الأودية الملوثة كما أمر ذات المسؤول مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بتنظيف أقبية العمارات التي تشكل خطرا محدقا على صحة السكان .