اتفق وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، على تنظيم ندوة وطنية لتقييم عملية تدريس اللغة الأمازيغية، قبيل العطلة المدرسية الربيعية المقبلة. وأوضح بيان للمحافظة السامية للأمازيغية – تحوز النصر على نسخة منه – أمس، أنه تم التطرق في هذا الاجتماع الموسع الذي جرى بوزارة التربية الوطنية و حضره إطارات من الهيئتين، إلى عدة نقاط تخص عملية تدريس مادة الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية، مع الوقوف على بعض الإشكاليات التي تعترض عملية التعميم التدريجي على مستوى المؤسسات التربوية في بعض الولايات. وذكر ذات المصدر أن وزير التربية الوطنية أعرب خلال هذا الاجتماع الذي جرى أول أمس، عن استعداد دائرته الوزارية لمعالجة و التكفل بمختلف الإخطارات و التقارير التي سجلتها المحافظة السامية للأمازيغية في هذا الشأن، مع تبني اقتراحها المتضمن تنظيم ندوة وطنية مع المعنيين بقطاع التربية الوطنية حول المشاكل البيداغوجية و الإدارية التي تخص إستراتيجية تعميم تدريس مادة اللغة الأمازيغية. من جهته، ركز سي الهاشمي عصاد، - حسب ذات البيان - على ضرورة تعزيز الشراكة القائمة بين المحافظة السامية للأمازيغية، وقطاع التربية الوطنية، مبرزا أهمية مبادرة هذه الهيئة، الرامية لإدراج بعض التعديلات على القانون التوجيهي للمدرسة 04-08 المؤرخ في 23 جانفي 2008 كاقتراح موجه للسلطات العليا للدولة استنادا لأحكام دستور نوفمبر 2020. و في سياق متصل، تم تنصيب فوج عمل مشترك لإعداد صيغة تنظيم هذه الندوة مع تخصيص تعليمة وزارية من شأنها معالجة مختلف المشاكل المسجلة. وفي بيان تم نشره على حسابها الرسمي على الفيسبوك، أوضحت وزارة التربية الوطنية أن اللقاء الذي جمع بلعابد و عصاد أول أمس الأحد '' خُصّص لعرض حصيلة نشاطات المحافظة السامية للأمازيغية خلال سنة 2022''، مضيفا أن الاجتماع كان ''فرصة للتأكيد على تفعيل العمل المشترك في إطار النصوص القانونية والتنظيمية السارية، لترقية تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية''. وفي اتصال بالنصر أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، على أهمية هذا اللقاء الذي قال أنه كان على درجة كبيرة من الأهمية، باعتبار أن مخرجاته أسفرت عن تحديد فترة تنظيم الندوة الوطنية المخصصة لعملية تدريس اللغة الأمازيغية، قبل العطلة المدرسية الربيعية المقبلة. وكان عصاد قد جدد دعوته في أكثر من مناسبة، وآخرها من غرداية خلال الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية، يوم 12 جانفي الماضي، لتجاوز الإشكالية القانونية التي قال أنها '' ما تزال تحول دون توسيع جهود تعميم الأمازيغية في قطاع التربية''، مبرزا في هذا الإطار ''ضرورة تعديل بعض المواد في القانون التوجيهي للمدرسة التي لا تزال تعيق مسار اللغة الأمازيغية – كما ذكر– وقال '' لا يمكن أن تبقى اللغة الأمازيغية لغة اختيارية، ويجب إعادة النظر في بعض بنود القانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، التي ما تزال عائقا أمام مسار التعميم، ونحن نريد أن يكون تدريس مادة الأمازيغية في المنظومة التربوية للبلاد، مثل كل المواد التعليمية ''.
