يستمر التجاذب داخل حزب جبهة التحرير الوطني باتجاه الضغط من اجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية قبل بداية الحملة الانتخابية، وفي نفس الوقت من اجل رص الصفوف وإنجاح الاستحقاق السياسي المقبل المتمثل في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي. أصدرت أمس جهتان داخل الحزب العتيد بيانات مختلفة المضمون والهدف، أولها صدر عن مجموع أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على مبادرة الدعوة لعقد دورة طارئة وعزل الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وقال هؤلاء في بيانهم أنهم تجاوزوا عدد التوقيعات المطلوبة في وقت قياسي، مباركين ما أسموه التجاوب الكبير للمناضلين والإطارات والهياكل القاعدية مع المبادرة ومساندتهم القوية لهذا المسعى، وكذا مساندة وتشجيع رموز وقيادات تاريخية لهم، مؤكدين أن مطلب عقد دورة استثنائية للجنة المركزية إنما من اجل الوقوف على الانحرافات الخطيرة في تسيير الحزب، و من أجل انقاده من الأخطار المحدقة به جراء الأخطاء الجسيمة والمتعمدة من طرف القيادة ومنها كيفية ضبط قوائم الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة خارج كل الضوابط والنصوص الحزبية ومخالفة لإرادة وتطلعات القاعدة.واتهم أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على مبادرة عقد دورة طارئة الأمين العام بالعمل وفق "مخطط ممنهج لإبعاد رموز الآفلان وقيادته المتشبعة بالوطنية وعقيدة الحزب ورسالته"، وكذا إبعاد "الروافد الأساسية له من الأسرة الثورية والتنظيمات الطلابية والشبابية والنسوية"، مؤكدين تفطنهم الكامل لما يقوم به الأمين العام الذي يشتغل –حسب البيان- وفقا لما أسموها "أجندة أخرى ولصالح انتماءات سياسية أخرى بهدف تغيير التركيبة البشرية للحزب والانحراف به عن خطه السياسي خدمة لطموحه الشخصي". ودعا أعضاء اللجنة المركزية سالفي الذكر لمشاركة قوية في الانتخابات التشريعية المقبلة من اجل الحفاظ على ريادة الحزب والتيار الوطني، وناشدوا زملائهم في ذات الهيئة من اجل الصمود والثبات أمام محاولات الإغراء والتهديد والإقصاء التي باشرها الأمين العام للحزب، مثل توقيف بعض أمناء المحافظات على غرار أمين محافظة تلمسان وغلقه المقر الوطني للحزب.أما البيان الثاني الذي صدر أمس فجاء من حركة "الوحدة والإصلاح الحزبي"" حديثة النشأة التي يرأسها أحمد قادة وقد جاء في مضمونه مخالفا للبيانين السابقين، وقالت الحركة الجديدة في بيانها أنها حققت في الأيام الأخيرة تقدما كبيرا في مسعاها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة داخل الحزب من خلال لقائين جمعها بكل من الأمين العام والوزير الأسبق بوجمعة هيشور. وكشفت أنها أرسلت وفدا عنها إلى بعض الولايات التي تعرف فيها قاعدة الحزب انشقاقا وصراعا بين المناضلين لإقناع الجميع بضرورة تغليب المصلحة العليا للحزب وتفويت الفرصة على المتربصين به.وعلمت " النصر" من مصدر مطلع أن بعض أعضاء الحركة التقويمية في اللجنة المركزية وافقوا على الإمضاء في القائمة المذكورة سلفا ما يرفع عدد الموقعين إلى أكثر من 220 عضو في اللجنة المركزية، وهو العدد الكافي -حسب ذات المصدر- لسحب الثقة من الأمين العام، ويراهن هؤلاء على سحب الثقة من بلخادم قبل بداية الحملة الانتخابية وعلى إنهاء عملية جمع التوقيعات قبل 12 من الشهر الجاري كما ذكر في وقت سابق الوزير الأسبق بوجمعة هيشور.
