أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أمس على ضرورة تفعيل آليات الحوار، "المباشر، الحر و المسؤول" مع المجتمع المدني وفق ديمقراطية تشاركية، استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، من أجل بناء الثقة بين المواطن وشبكات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة الوصول إلى خلق حلول مبتكرة، لمشاكل وانشغالات المواطنين. وأوضح بن براهم في كلمة ألقاها خلال إشرافه بمعية والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على انطلاق أشغال منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، أن تفعيل آليات الحوار مع المجتمع المدني وفق ديمقراطية تشاركية، هدفه خلق حلول مبتكرة لمشاكل وانشغالات المواطن، من خلال تضافر وتنسيق الجهود مع السلطات المحلية، ترقية للعملية الديمقراطية، وغلق المجال أمام الفوضى. وبعد أن أشار إلى أن هيئته انطلقت منذ تنصيبه على رأس المرصد في العمل الميداني، بغية صنع النموذج الأول في الحوار، ذكر المتحدث أن الارتكاز على الحوار خلال إطلاق هذه المنتديات عبر الوطن، يعتمد على مقاربة تشاركية وفق استشارة مفتوحة، تكون عبر منصة رقمية أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني، تقوم – كما قال - على أولويات برامج عمل المرصد بعنوان سنة 2023، والمتمثلة في الحوار والمواطنة والتنمية المحلية المواطنة. وفي هذا السياق أكد أن المرصد يسعى لتغطية 58 ولاية من خلال هذه اللقاءات المبنية على الحوار، لافتا إلى أن الرئيس تبون كان واضحا من خلال توجيهاته للولاة من أجل إطلاق ديناميكية الحوار. وشدد ذات المسؤول أن مشاركة المجتمع المدني، "كقطاع ثالث"، في تسيير وتنسيق المصلحة العامة عنصر مهم في الحكم الراشد، لاسيما على المستوى المحلي من خلال المشاركة في جميع مراحل المشروع المحلي، بما فيها آليات الرقابة في تسيير المشاريع وإدارتها وفق مقاربة تشاركية. من جهة أخرى أبرز رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أهمية تطوير آليات التشخيص والمتابعة والتقييم، التي تجعل المواطن محور التنمية المحلية وتعزز إرساء دعائم مجتمع متضامن، معربا عن التزامه بتنظيم لقاءات أخرى لترقية الحوار مع مختلف نشطاء المجتمع المدني، عبر مختلف البلديات والمقاطعات الإدارية المشكلة لولاية الجزائر العاصمة على غرار ما سيقدم عليه عبر الوطن، وهي اللقاءات التي قال إن بعضها سيكون ذو طابع موضوعاتي. من جهته، أكد والي العاصمة على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، لضرورة إرساء فضاءات منتظمة للحوار والتشاور مع كل فعاليات المجتمع المدني والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، إضافة إلى التكفل بمختلف الانشغالات والتطلعات المرفوعة من طرفهم، مبرزا بأن هذا الفضاء المستحدث خير دليل على تجسيد توجهات السلطات العمومية في هذا المنحى.
