نجحت الجزائر في اقتطاع تأييد ثلاث دول فاعلة من بين مجموعة إكواس للتصور الذي وضعه رئيس الجمهورية للخروج من أزمة النيجر، يقوم على عدة أسس هي ضمان عودة المسار الدستوري، وتنفيذ حل سياسي سلمي يجنب النيجر والمنطقة الحل العسكري، والالتزام بمنع التغييرات غير الدستورية في الدول الإفريقية. تميزت الجولة الدبلوماسية التي قادت وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى كل من نيجيريا والبنين وغانا، بتطابق لوجهات النظر ودعم لمقاربة الجزائر ومساعيها الرامية إلى تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، من خلال حل سياسي يفك خيوط الأزمة القائمة، بما يحفظ أمن و استقرار هذا البلد والمنطقة برمتها. وكشفت جولات المشاورات التي أجراها عطاف مع كبار المسؤولين في نيجيريا والبنين وغانا التي كانت آخر محطة ضمن جولته إلى دول غرب إفريقيا، وجود توافق كبير على تفضيل الحل السياسي لأزمة النيجر، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية على الأرض، بما فيها مع الحكومة في النيجر لبلورة تصور نهائي يفضي إلى استبعاد خطر التدخل العسكري نهائيا. وبرز هذا التطابق في وجهات النظر بين الجزائر و «ايكواس» من خلال تصريحات وزير الشؤون الخارجية البنيني، أوشلغون أجادي باكاري، بعد لقائه بكوتونو مع الوزير عطاف، الذي أكد التوافق الحاصل بين الجزائر وبلاده حول الأزمة في النيجر. وقبل غانا، كان عطاف قد زار نيجيريا وبنين، وطرح تصورا أوليا للحل يقوم على عدة أسس هي ضمان عودة المسار الدستوري، وتنفيذ حل سياسي سلمي يجنب النيجر والمنطقة الحل العسكري، والالتزام بمنع التغييرات غير الدستورية في الدول الأفريقية. وأكد وزير الشؤون الخارجية أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤمن بشدة أن المجال لا يزال متاحا لتفعيل المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر، قد وضع «تصورا واضحا لذلك و رافع عنه بكل حزم وعزم في مضمونه وثوابته وضوابطه». وجدد أحمد عطاف التأكيد أن الأزمة في النيجر «هي أزمة ناتجة عن تغيير غير دستوري و أنها، إذا كانت محور انشغالات ايكواس، فهي تصب في انشغالات الجزائر أيضا». وأضاف : «نسير، سواء ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو في الجزائر، على نفس خطة العمل والمتمثلة في تنسيق جهودنا قدر الإمكان لبلوغ هدف مشترك وهو تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر»، و استرسل قائلا إن الجزائر تعتبر دوما أن اللجوء إلى القوة «عامل تعقيد لا يساهم في التوصل إلى حل». توحيد الجهود لترقية أسس حل سلمي في آخر محطة له في أكرا عاصمة جمهورية غانا، نقل عطاف للرئيس الغاني نانا أكوفو رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون حول الأزمة في النيجر وآفاق تكثيف وتوحيد الجهود لترقية أسس حل سلمي، يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع. وسبق ذلك، زيارة عطاف لدولة البنين، حيث التقى وزير الخارجية أجادي باكاري الذي أدلى بتصريحات داعمة للحل السياسي قائلا "نشاطر التمسك بمبدأ الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات وليس عن طريق السلاح، ونشاطر أيضا التمسك بعدم السماح بانتشار أنظمة عسكرية غير دستورية في المنطقة". وفي أبوجا، عاصمة نيجيريا، التي كانت أول محطة في جولة الوزير عطاف، تم الاتفاق، بصفة خاصة، على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين، لا سيما المبادرات التي اتخذها السيد عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري، السيد بولا احمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، «وذلك بهدف تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي و السلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر». و أوضح عطاف أنه تم الاتفاق، على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين، بهدف «تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة»، لافتا إلى أنه تم التأكيد كذلك بشكل قاطع «إننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية و النظام الدستوري في النيجر، و أن الحفاظ على امن و استقرار النيجر و رفاهية شعبه، يستلزم منا بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية وجماعية و إننا لن ندخر اي جهد في تفعيل الحل السلمي و السياسي للأزمة في النيجر». وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "هذا الحل يضمن الاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر التغييرات غير الدستورية للحكومات، ويحقق العودة للنظام الدستوري في النيجر ويحفظ المكاسب التي حققتها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ الحل السياسي، ويجنب كذلك النيجر والمنطقة بأسرها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يصعب حصر تداعياتها ومآلاتها". وبموازاة ذلك، كانت الجزائر قد أوفدت الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، إلى النيجر بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون حيث التقى هناك مسؤولين في نيامي، وذلك في إطار المساعي "الحثيثة" و"المتواصلة" للجزائر قصد "الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، يجنب هذا البلد الجار والشقيق وكذلك المنطقة بأكملها المزيد من المخاطر". الوساطة الجزائرية تقدم حلا سلميا ولقيت المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر ترحيبا دوليا، حيث أعرب وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاجاني، عن «دعم» حكومة بلاده و»تثمينها عاليا» لمبادرة السيد عبد المجيد تبون، الرامية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر، من خلال إيفاد مبعوثين إلى هذا البلد ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما أشار السيد تاجاني، في اتصال هاتفي مع نظيره عطاف، إلى أن «إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة»، مؤكدا «استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية». كما أبدت الولاياتالمتحدةالأمريكية انحيازها للطرح الجزائري في النيجر. وأكدت السفيرة إليزابيث مور أوبين، أن بلادها تفضل الحوار السياسي للعودة للشرعية الدستورية في النيجر. وقالت في لقاء مع قناة خاصة، إن الولاياتالمتحدة تقدر بشدة موقف الجزائر وستستمر في التشاور معها حول هذه القضية المهمة للغاية، مؤكدة أن موقفي البلدين متشابهان تماما إزاء ما يحدث في النيجر. كما أجمع خبراء ومختصون في الشأن السياسي على أن الوساطة الجزائرية الرامية لحل الأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري بتفعيل الحل السياسي هي المقاربة الأنجع لحل الأزمة وتحييد خيار التدخل العسكري. وفي هذا الصدد أكد رئيس مؤسسة رابطة العالم الإسلامي بنيجيريا مختار إبراهيم شيخ طاهر بابجي، امس، في تصريح إذاعي، أن الجزائر قامت بدور كبير تجسد بشكل جلي من خلال الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية أحمد عطاف إلى عديد دول القارة المنتمية لمجموعة إكواس كما شكر المتحدث ذاته الجزائر على هذه المساعي النبيلة قائلا «نشكر دولة الجزائر وعلى رئسها رئيس الجمهورية لما تقوم به في القارة الإفريقية والعالم الإسلامي» من جانبه ثمن الباحث والصحفي الليبي إدريس حميد المساعي الجزائرية لحل الأزمة في النيجر قائلا « نقدر الجهود الدبلوماسية الجزائرية للسلم والأمن وإرجاع السلطة الشرعية برئاسة الرئيس محمد بعزوم نعتقد أن الضغوطات الدولية على الإنقلابيين سوف يكون لها تأثير « أما المحلل السياسي رابح لعروسي فقد أكد بدوره على أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السيد أحمد عطاف قد أبانت أن هناك توافقات كبيرة من لدن هذه الدول بدليل أن هناك قبولا وتوافقا على أن لغة التدخل العسكري ليست حلا بل لغة الحوار هي الأجدر.
