حجز 30 طنا من النفايات الحديدية على متن شاحنة متوجهة من عنابة إلى بجاية حجزت فرقة الدرك الوطني لبلدية وادي الشحم سهرة أول أمس ما يقارب 30 طنا من النفايات الحديدية و الخردوات، كان شبكة بصدد تحويلها بطريقة غير شرعية من بلدية الحجار بعنابة إلى مدينة أقبو بولاية بجاية، و هي الكمية التي كانت محملة على متن شاحنة تاجر مقطورة، أوقفتها وحدات الدرك الوطني في حاجز كان منصوبا بإقليم بلدية وادي فراغة على الحدود الجغرافية بين ولايتي قالمة و عنابة، حيث أن توقيف الشاحنة كان بغرض القيام بعملية مراقبة روتينية، ليتضح بأنها محملة بكمية من النفايات الحديدية، من دون حيازة أصحابها على فواتير للبضاعة المنقولة. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها " النصر " من مصدر أمني فإن الشاحنة كان على متنها شخصان في العقد الرابع من العمر، و كانت مقطورتها محملة بنفايات حديدية تم إقتناؤها من بلدية الحجار، أين تنتشر المحلات السرية للمتاجرة بالخردوات و بقايا المواد الحديدية، و قد كانت الكمية المحجوزة موجهة إلى ولاية بجاية، حيث إختار السائق و مرافقه السفر ليلا لتجنب المراقبة الأمنية، في ظل عدم حيازة فواتير خاصة بالبضاعة المنقولة، كما أن سائق الشاحنة فضل سلك الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين عنابة و سوق أهراس مرورا بالذرعان من أجل تفادي الحاجز الثابت الذي تنصبه وحدات الدرك الوطني بمفترق الطرق المؤدي إلى بلدية الشرفة على مستوى الطريق الوطني رقم 21، غير أن عناصر فرقة الدرك التابعة لبلدية وادي الشحم لفت إنتباهها تواجد شاحنة تحمل ترقية ولاية بجاية متوجهة من عنابة إلى سوق أهراس، ليتضح عند توقيفها بأنها محملة بكمية من الخردوات و النفايات الحديدية يقارب وزنها الإجمالي 30 طنا، مما أدى إلى حجزها على جناح السرعة، و إحالة الشخصين على التحقيق، حيث إعترفا بأن النفايات الحديدية تم شراؤها بطريقة غير شرعية من إحدى الورشات السرية ببلدية الحجار، و أنها كانت بصدد التحويل إلى بلدية أقبو عبر المحور الممتد من عنابة إلى تبسة، و منها إلى بجاية لتفادي الرقابة الأمنية. إلى ذلك فقد فتحت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بقالمة تحقيقا معمقا بالتنسيق مع الجهات الأمنية بدائرة الحجار، في محاولة لتحديد مصدر النفايات الحديدية التي تم حجزها، لأن نشاط الخردوات و المتاجرة بها عاد إلى الواجهة بتفاقم الظاهرة في الأشهر القليلة الماضية، بعد تراجعها بشكل ملفت للإنتباه خلال السنة الفارطة، إثر توقيف العشرات من الأشخاص الذين كانوا يزاولون نشاطهم ضمن شركات وهمية متخصصة في المتاجرة بالحديد، و غالبية هذه الشركات تتخذ من بلدية الحجار مقرا لها، بحكم قربه من مركب أرسيلور ميطال، مما دفع بالجهات الأمنية إلى التكثيف من تحقيقاتها بخصوص هذه الورشات السرية. هذا و من المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف صبيحة اليوم في إنتظار إستكمال التحريات الميدانية المعمقة بشأن هذه الشبكة التي يمتد نشاطها من عنابة إلى بجاية.