أحبطت قوات الدرك الوطني ببلدية وادي الشحم في ولاية قالمة ليلة الأحد إلى الاثنين، عملية تهريب أزيد من 30 طنا من النفايات الحديدية والخردوات، كان أفراد شبكة جهوية يعتزمون تحويلها بطريقة غير شرعية من ورشات سرية ببلدية الحجار في ولاية عنابة نحو بلدية أقبو في ولاية بجاية. كشف مصدر أمني رفيع المستوى تحدثت إليه «السلام» عشية أمس، أن عناصر الدرك الوطني نجحت في إجهاض هذه العملية في نقطة مراقبة وتفتيش أمنية ببلدية وادي فراغة بقالمة الواقعة على التماس مع إقليم ولاية عنابة، ليتضح أن الشاحنة كانت تجر مقطورة معبأة بأطنان من النفايات الحديدية والخردوات دون حيازة أصحابها على الفواتير الواجب توفرها. وشدد المصدر الذي أورد المعلومات، أن سائق الشاحنة كان مرفوقا بشريكه تعمدا نقل هذه البضاعة في الفترة الليلية في محاولة يائسة للإفلات من الحواجز الأمنية التي تنتشر في فترات النهار. وتابع المصدر أن الشاحنة المحملة بالبضاعة المشبوهة سلكت الطريق الوطني رقم 80 الذي يربط ولايتي عنابةوسوق أهراس عبر محور دائرة الذرعان في ولاية الطارف، والظاهر أن هذا المسار جاء للإفلات من النقطة الأمنية الثابتة ببلدية الشرفة عند مفترق الطرقات المؤدي نحو بلديتي العلمة وعين الباردة في الضاحية الغربية لولاية عنابة. ونقلت مصادر أخرى متطابقة ل»السلام» أن الموقوفين اعترفا أثناء مجريات التحقيقات الأولية أنهما اقتنيا كميات النفايات الحديدية والخردوات من سماسرة يملكون ورشات سرية ببلدية الحجار، بغرض تحويل المادة المحملة على متن شاحنة ذات مقطورة مرقمة برمز ولاية بجاية نحو منطقة القبائل. وفي غضون ذلك أحالت المصالح الأمنية ملف الموقوفين على جهاز العدالة، فيما باشرت تحقيقات معمقة لكشف ملابسات هذه القضية التي لا يستبعد أن تكون لها امتدادات إلى مركب أرسيلور ميتال للحديد والصلب بعنابة، وهي القضية التي أعادت للأذهان فضائح المتعامل الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الولائي السابق لعنابة حسان فلاح الذي ارتبط اسمه بقضايا النفايات الحديدية، وهو حاليا يقبع بالسجن منذ نحو 3 سنوات. وتذكّر قضية وادي الشحم كذلك، بملفات الفساد والنفايات الحديدية التي تورط فيها رجل الأعمال الفلسطيني ويهودي الأصل سعيد مصالحة محل البحث من قبل شرطة «الأنتربول»، وهي القضية ذاتها التي ارتبطت قبل نحو 10 سنوات بالنائب عن ولاية سوق أهراس أحسن عريبي العائد قبل أيام إلى قبة البرلمان باسم جبهة عبد الله جاب الله.