ذكر، أول أمس الخميس، رئيس المجلس الأعلى للشباب، ب "الصعوبات التي واجهت المجلس في بداياته والمتعلقة بتجسيد النصوص والتعامل مع الشركاء وكذا تنفيذ المهام المنوطة به"، مشيرا إلى أن "تحركات الأعضاء على مختلف المستويات وبرنامج النشاطات الذي تم تنفيذه، إلى جانب الدعم الذي منحه رئيس الجمهورية للمجلس، مكن هذا الأخير من فرض وجوده أمام مختلف الفاعلين ليحظى بالتقدير والثقة". عقد المجلس الأعلى للشباب، أول أمس الخميس بالعاصمة، جمعيته العامة العادية الأولى لسنة 2025/2024، والتي ستعرف انتخاب مكتب جديد للمجلس إلى جانب المصادقة على أول تقرير سنوي له والذي سيرفع "قريبا" إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وفي كلمته بالمناسبة، أكد مصطفى حيداوي، أن هذه الجمعية "هي الأخيرة بالنسبة لمكتب المجلس الحالي الذي عمل على تجسيد البرنامج المسطر والذي كان يرمي إلى التكفل بانشغالات عديد الفئات التي تم اختيارها كأولوية، وتشبيك التعاون مع مختلف القطاعات وإنشاء تقاليد عمل يتم من خلالها تجسيد رؤية المجلس المدونة في مرسوم إنشائه والتي تم وضعها خلال المجموعات الشبابية المركزة بمشاركة أزيد من 18 ألف شاب". ونوه في ذات السياق، ب"المجهودات المبذولة من قبل أعضاء المجلس ومكتبه تحديدا، والتي ترجمت عبر محاور شملت عدة مجالات وعلى رأسها رصد انشغالات الشباب وتشخيص واقعهم ورفع مجموعة من المقترحات إلى جانب تعزيز الديمقراطية التشاركية والتواصل بين الشباب في الأحياء الشعبية والأرياف وعلى المستوى المحلي بصفة عامة"، لافتا إلى "حرص المجلس على تمكين الشباب في الجانبين السياسي والاقتصادي وتجسيد المواطنة الرقمية". وخلال تقييمه لسنة مضت من عمر المجلس، أشار إلى أن أشغال الجمعية "ستعرف المصادقة على التقرير السنوي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة والذي سيتضمن ملاحظات وآراء أعضاء المجلس وكذا الشباب المشاركين في ورشات النقاش ومجموعات التفكير المركزة وكذا إعداد الدراسات والاستبيانات
