جندت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة، 45 فرقة لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الجاري، فيما تم تموين السوق المحلية بكميات معتبرة تقدر ب 41430.44 كلغ من اللحوم الحمراء المستوردة، مع تحقيق إنتاج وفير في السميد والفرينة من 5 مطاحن والتدعيم بمنتوج الولايات المجاورة. وأكدت المكلفة بالإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات في تصريح للنصر، أن شهر رمضان الجاري يشهد برنامجا رقابيا مكثفا، خاصة أنه تم تسخير 45 فرقة رقابية، منها 25 فرقة لحماية المستهلك وقمع الغش و 20 لمراقبة الممارسات التجارية على مستوى جميع بلديات الولاية. ويتم من خلال خرجات ميدانية يومية، تشديد عمليات الرقابة لتفادي التسممات الغذائية الجماعية وضمان نزاهة وشفافية الممارسات التجارية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال الحد من الرفع غير المبرر في الأسعار ووضع نقاط مراقبة بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني بالحواجز الثابتة للتحقق من شرعية النشاطات التجارية ومطابقة المنتوجات الغذائية، مع ضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك ومكافحة المضاربة، من خلال مراقبة المخازن وتفعيل نشاط الفرق المختلطة، خاصة مع المصالح البيطرية للحفاظ على صحة المستهلك وضمان تزويد السوق باللحوم المستوردة بأسعار معقولة . وأكدت لنا المسؤولة، أنه وفي إطار مسعى السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فقد تم تموين سوق الولاية بمادة اللحوم الحمراء المستوردة بكميات معتبرة تقدر ب 41430.44 كلغ، وتحديد 10 نقاط بيع للمستهلك، كما تم التدعيم بلحوم الجنوب والمتأتية من ذبح الحيوانات المستوردة في إطار المقايضة . أما في ما يخص منتجات المطحنة، فتتوفر الولاية على 5 مطاحن بمتوسط إنتاج يقدر ب 900 قنطار من مادة الفرينة، يتم توزيعها على 118 مخبزة بالولاية، بالإضافة إلى 490 قنطارا من السميد، كما يتم التموين بهذه المواد من الولايات المجاورة، على غرار باتنة، بسكرة وأم البواقي، فيما تم التنسيق مع المركب الصناعي التجاري «مطاحن الزيبان»، في بسكرة، بفتح نقطة بيع مباشرة لمنتجاته بمدينة خنشلة، وضمان تموين السوق بالزيت الغذائي من طرف 4 موزعين لعلامات مختلفة بمتوسط تدفق يصل إلى 25 ألف لتر يوميا. وأكدت محدثتنا، اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحد من التذبذب في التموين بالمواد الضرورية، خاصة وأنه تم، مؤخرا، عقد اجتماع تنسيقي مع تجار الجملة وكذا الوحدات الإنتاجية، لاسيما مطاحن الولاية، حيث تم تحديد 15 طنا من مادة السكر و 300 قنطار من السميد لكل متعامل اقتصادي و 700 قنطار من السميد للوحدات الإنتاجية، مع الحفاظ على وتيرة الكميات المتدفقة من خارج الولاية واستغلال وتموين الأسواق الجوارية من هذا المخزون والتكفل باحتياجات المهنيين وفق ورقة طريق. ولضمان التكفل الفوري بكل التذبذبات على مستوى السوق، فقد تم، مؤخرا، إنشاء لجنة ولائية مكلفة بمتابعة التموين، حيث تقوم الفرقة المشتركة من القطاعات المعنية، على غرار التجارة، المصالح الفلاحية، الصناعة والمصالح الأمنية، بمتابعة تطورات الأسعار على مستوى سلسلة التوزيع وعملية تفريغ المواد الفلاحية، مع مراقبة جميع المخازن والقضاء على كل أشكال المضاربة والاحتكار، حيث سمحت الخرجات الميدانية لمعاينة الوحدات الإنتاجية من مطاحن وملبنات والمخازن المتواجدة على مستوى تجار الجملة، بضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك.