عقدت اللجنة الحزبية الرباعية المشكلة من ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني المكلفة بمعالجة ملف الانسداد في البلديات أمس اجتماعها الأول بعد تنصيبها خلال شهر رمضان. وأفاد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالعلاقات مع الأحزاب، سيد أحمد تمامري، الذي حضر لقاء أمس أن ممثلي الأحزاب الأربعة باشروا أمس عملية إحصاء المجالس الشعبية البلدية التي تعرف انسدادا عبر كامل ولايات القطر الوطني، وكذا إحصاء التشكيلات السياسية التي هي أطراف في هذه المجالس. وعما إذا ما تم ضبط العدد الخاص بالمجالس الشعبية البلدية التي تعرف انسدادا لم يقدم محدثنا أي رقم لأن العملية ستتواصل في الاجتماع القادم حسبه، واكتفى بالقول أنها تعد بالعشرات على المستوى الوطني. وعن الخطوة المقبلة في هذا المسار الذي باشرته الأحزاب السياسية الأربعة قال عضو المكتب السياسي للحزب العتيد أنه وبعد الانتهاء من ضبط عدد المجالس التي تعاني من هذه الإشكالية عبر كافة أرجاء الوطن، سيتم تحديد التشكيلات السياسية غير المتفاهمة والتي بسببها وقع الانسداد، ثم ستتدخل الأحزاب السياسية المعنية عبر تعليمات من القيادات الوطنية لها من أجل جمع المنتخبين المعنيين لإيجاد حل لإنهاء حالات الانسداد والخلاف. وشدد هنا على أن هذه العملية سوف تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و ممثليها على المستوى المحلي. ومنذ إجراء الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر من سنة 2021 تعاني المئات من المجالس الشعبية البلدية عبر القطر الوطني من حالات انسداد بسبب صراعات المنتخبين المحليين وتضارب المصالح بينهم، خاصة منها الصراع على رئاسة هذه البلديات و العضوية في الهيئة التنفيذية لها، و الصراع حول اللجان الدائمة بها. وتحاول السلطات الوصية ايجاد حلول لهذه المشكلة التي تعاني منها المجالس البلدية في كل مرة، وذلك بالاحتكام إلى القانون، وقد وصل الأمر في بعض الحالات إلى تدخل الولاة من أجل إنهاء حالات الانسداد في بعض البلديات سواء بإيقاف رؤساء البلديات المتسببين في ذلك أو حل الهيئة التنفيذية للبلدية بأكملها. وعلى الرغم من أن القانون واضح في ما يتعلق بطريقة انتخاب رؤساء البلديات إلا أن تشكيل الهيئات التنفيذية تكون دائما محل صراعات و كولسة وتحالفات بين المنتخبين تكون في بعض الأحيان غير طبيعية وتؤدي في النهاية إلى تجميد كامل لعمل هذه المجالس وهو ما يؤثر كثيرا على مصالح المواطنين. وفي انتظار تقديم قانوني البلدية والولاية المنتظرين فإن الأحزاب السياسية و مصالح وزارة الداخلية تعمل على تفكيك حالات عدم التفاهم والتوافق التي تكون العديد من البلديات مسرحا لها.
