كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرابة 137 بلدية مشلولة، وعاجزة عن تحريك دواليب التنمية، وذلك رغم مرور ثالثة أشهر كاملة عن الانتخابات المحلية، مطالبة بمراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية. وقالت الرابطة في تقرير لها أمس، " بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة عن الانتخابات المحلية، إلا أن العديد من البلديات عبر الوطن تعيش حالة من الانسداد، حيث أحصت الرابطة زهاء 137 بلدية مشلولة "تماما" وعاجزة على تحريك ودفع دواليب التنمية، وترتب عنها "قبر" العديد من المشاريع التنموية، مرجعة السبب إلى الثغرات القانونية التي ما تزال تكتنف قانون البلدية، الأمر الذي زاد من "تعفن وتعقيد الأمور" بدلا من تسهيلها، مذكرة بمحاولة وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدارك الخلل الحاصل في تسيير شؤون المواطنين البسطاء في الجزائر العميقة بقانون البلديات الجديد عساها تستعيد دورها الريادي في القضاء على الأساليب "البالية في حل المشاكل اليومية" المفترض أنها انقرضت نهائيا، لكن ما تزال العديد من الثغرات التي تعرقل ير المجالس الشعبية البلدية، حيث بلغت درجة الشلل على مستوى بعض البلديات عدم قدرتها على توفير المياه والغاز والكهرباء والقضاء على نقاط الرمي العشوائي للنفايات". واقترحت ذات الهيئة، مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية، وضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشؤون المحلية، وأن يتم وضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، من بينها مراجعة قانون البلديات، مطالبة الحكومة إيجاد بدائل في حال فشل كل السبل المؤدية إلى الصلح بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية، من أجل ضمان استمرار السير الحسن لشؤون البلدية، وفي حال تعذر ذلك اقترحت إصدار مراسيم رئاسية لحل البلديات التي تعاني من انسداد رهيب وفشل كل السبل المؤدية إلى الصلح، بهدف تنظيم مجددا الانتخابات في البلديات التي تعاني الانسداد. و يبدو جليا من خلال تقرير الرابطة بان المنتخبين المحليين لم يتفاعلوا بالايجاب مع الدعوات التي اطلقها عديد قادة الاحزاب مؤخرا و التي شددوا فيها على ضرورة تغليب الحوار على مستوى الهياكل البلدية و تغليب المصلحة العامة على الصراعات الضيقة لتفادي حالات الانسداد التي وصلت لحد اكثر من 500 بلدية خلال العهدة الماضية .
