أمرت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، بالقضاء وبصفة مستعجلة، على البنايات الفوضوية المشيدة على مستوى بعض الشواطئ والتي باتت تشوه المنظر الجمالي، والإسراع في غلق المسالك المؤدية للشواطئ ممنوعة السباحة، لتفادي تسجيل حالات غرق وللحفاظ على سلامة المصطافين، فيما كلفت مدير الحماية ولأول مرة، بتسخير غطاسين. وأكدت مسؤولة الولاية في اجتماع عقدته، مساء أول أمس، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأهمية البالغة التي توليها الدولة لإنجاح موسم الاصطياف، من خلال التحضير الجيد والتنسيق الوثيق بين مختلف المصالح، الهيئات والقطاعات، وحشد كافة الإمكانيات المادية والبشرية والمالية اللازمة لتحقيق شروط الراحة، الأمن، السكينة والرفاهية للمصطافين، من خلال تهيئة كافة الظروف لاستقبالهم على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، مع إيلاء بالغ الأهمية لتكريس مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ والحرص على استغلالها في إطار حق الامتياز، وفق احترام تام لدفتر الشروط، مؤكدة أن أي إخلال به سيعرض صاحب الامتياز إلى الإلغاء، خاصة ما تعلق بالبناء داخل الشاطئ أو تشييد أكشاك للتجارة الموسمية أو تثبيت حواجز. ووجهت المسؤولة في ختام الاجتماع، جملة من التعليمات، أبرزها ضرورة القضاء وبصفة مستعجلة، على البنايات الفوضوية المشيدة على مستوى بعض الشواطئ والتي باتت تشوه المنظر الجمالي، وفي هذا الصدد، توجهت بالشكر لرئيس دائرة عزابة و رئيس بلدية جندل وكافة المصالح الأمنية المتدخلة، نظير جهودهم المبذولة في القضاء على البنايات الفوضوية التي كانت مشيدة على مستوى شاطئ قرباز، مؤكدة على جعل 70 بالمئة من الحظائر المتواجدة بشواطئ الولاية مجانية وإخضاع المتبقية منها إلى الكراء من طرف البلديات، على أن يتم وضع اللوحات التعريفية المحددة للتسعيرة قصد إعلام المصطافين وتبليغ الرخص المسلمة لمزاولة أنشطة كراء الشمسيات والكراسي وكذا حظائر السيارات للمصالح الأمنية، مع العمل على استحداث ممر خاص بفئة ذوي الهمم. وفي إجراء يهدف إلى تفادي تسجيل حالات غرق بالشواطئ ممنوعة السباحة، شددت الوالية على ضرورة غلق المسالك المؤدية إليها، مع تثبيت لافتات تحمل عبارة «شاطئ ممنوع للسباحة»، قصد إعلام المصطافين والحفاظ على سلامتهم. وضمن السياق نفسه، تم تكليف مديري الحماية المدنية والسياحة بالمراقبة الدورية للوقوف على مدى تسخير عونين غطاسين بكل مسبح والتأكد من استفادتهما من تكوين خاص على مستوى مديرية الحماية المدنية. وشددت الوالية على مضاعفة الجهود لمراقبة مدى التزام أصحاب الامتياز بدفاتر الشروط للاستغلال السياحي للشواطئ، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضد أي مخالف والتأكيد على أن امتياز استغلال جزء من الشاطئ يقتصر على وضع الطاولات، الكراسي، الشمسيات ودورات المياه، دون تشييد أكشاك على مستوى الأجزاء الممنوحة، ومنع التراخيص من طرف مديرية النقل، لفائدة أصحاب الحافلات بغرض تنظيم رحلات سياحية، باعتبارها من اختصاص الوكالات السياحية وتخضع لإجراءات قانونية.
