❊ الرئيس تومالي توري يقدم إستقالته حيا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل أمس الاحد بنواكشوط (موريتانيا) العودة الى النظام الدستوري بمالي داعيا الى ارساء مسار يتمحور حول "العودة السريعة و غير المشروطة" لقيادة سياسية "شرعية وقوية" في هذا البلد. واكد السيد مساهل في تدخل له لدى افتتاح اشغال اجتماع وزراء شؤون خارجية دول الميدان (الجزائر و مالي والنيجر وموريتانيا) على ضرورة ان تتوفر لدى هذه القيادة السياسية القدرة على التوصل الى وقف المواجهات والشروع في مفاوضات بين الماليين من اجل ايجاد حل سياسي مستديم. كما اشار الوزير الى ان الوضع في مالي "ينطوي للاسف على عديد اشكال التهديدات و جوانب الخطر التي تتراكم و احيانا تغذي بعضها و المتمثلة في الازمة السياسية والمؤسساتية وضعف هياكل الدولة واختلال مسار اتخاذ القرار على المستوى الوطني وانهيار الجيش و فقدان السيطرة على جزء كبير من التراب الوطني والخطاب الانفصالي و الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان والوضعية الغذائية والانسانية الخطيرة". وتابع السيد مساهل يقول انه وامام التطورات الحاصلة في مالي فقد اعربت دول الميدان عن مواقف متطابقة داعية الى العودة السريعة و الفعلية للنظام الدستوري ووقف المواجهات واللجوء الى المفاوضات "من اجل التوصل الى حل سياسي مستديم للازمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق". واضاف في هذا الخصوص: "من وجهة نظرنا فان الوضع في مالي يستدعي من جانبنا عزما راسخا حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي و الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان والبحث عن حل سياسي من خلال الحوار والتفاوض". كما اكد السيد مساهل ان "هذه المبادئ الثلاثة ينبغي ان تظل على راس نظرتنا للوضعية في مالي و العمل الذي تقتضيه من جانبنا". اما بخصوص الوضع السائد في شمال مالي فقد اعتبر الوزير ان الحل الملائم الواجب ايجاده لهذا المشكل "لن يكون الا سياسيا" و"لا ينبغي ان يكون ثمرة عمل عسكري الذي من شانه ان يزيد من تازيم الوضع الهش والمعقد". واضاف في هذا السياق يقول "انه (الحل) يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بشكل كلي و ملائم لمطالب الهادفة الى ترقية حقوق سكان الشمال في حياة افضل و في دور اساسي في مسار اتخاذ القرار على المستوى الجهوي والوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والتقاليد والقواعد الاجتماعية الاصيلة للمنطقة (...)". وقدم أمس رسميا الرئيس المالي المطاح به في 22 مارس الفارط آمادو تومالي توري إستقالته للتعجيل برحيل الإنقلابيين حسبما أعلن عنه الوزير البوركينابي للخارجية جبريل باسولي الوسيط الإفريقي في الأزمة المالية
