دعا عدد من أولياء التلاميذ ومديري المؤسسات التربوية وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة المبلغ الموجه للوجبات المدرسية وإعادة تكييفها وفق الأسعار الحالية لسوق الخضر واللحوم والفواكه،والعمل على تحيينها حسب نبض الأسواق التي شهدت زيادات معتبرة في أسعار المواد المكونة لتلك الوجبات. ويقر الكثير من المتتبعين للشأن التربوي ان ثمن الوجبة المدرسية الموجهة للتلاميذ في جميع الأطوار لم يعد متماشيا ونبض السوق الوطنية ،ويرى هؤلاء أن مراجعتها في ظل الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية الواجب إدراجها في هذه الوجبات بات حتمية لابد منها،ويأمل عدد من الأولياء ومديرو المؤسسات التربوية من الوصاية مراجعة المبلغ الموجه لهذه الوجبات المدرسية التي لم يطرأ عليها تغيير منذ عدة سنوات بالرغم من التغييرات التي شهدتها أسعار المواد المكونة لتلك الوجبات الساخنة على وجه الخصوص،فقد قفز سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء من 400 دينار إلى 1200 دينار مؤخرا،كما ارتفع سعر الحمص من 60 دينارا إلى 200 دينار و العدس من 70دينار إلى 140 دينارا وغيرها من المواد،كما عرفت أسعار الفواكه زيادات لم يعد ممكنا معها تحمل تبعاتها المالية، وأمام هذه الوضعية فانه لا يعقل ان تبقى قيمة الوجبة المدرسية جامدة ومحددة بالطور الابتدائي في حدود 30 دينارا و59 دينارا للطور المتوسط والثانوي في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار في الوقت الذي تحرص فيه الوزارة وتحث على تنوع تلك الوجبات وتؤكد على ضرورة احتوائها على مختلف المجموعات الغذائية من بروتينات وفيتامينات وأملاح معدنية وغيرها،وتلح على ضرورة ان توفر تلك الوجبة ما يقارب 30 حريرة لكل طفل مستهلك لها في المعدل،وتراهن الوزارة المعنية على الوجبات الغذائية المدرسية بالمدارس بالنظر لتأثيرها الايجابي على التحصيل العلمي ومساهماتها في استيعاب الدروس ،وترصد الدولة سنويا، حسب بعض المصادر، أكثر من 13 مليار سنتيم لتسيير المطاعم عبر الوطن سنويا،فيما يتجاوز عدد المستفيدين منها قرابة 3 ملايين تلميذ بنسبة تغطية تقارب ال 80 بالمائة من مجموع المتمدرسين، وتسعى إلى التغطية العامة لجل التلاميذ لما لتلك الوجبات من اثر ايجابي على مردود المتمدرسين ،غير أن غالبية المطاعم التي يفوق عددها 14 ألف مطعم يفتقر بعضها للعمال المختصين في الطبخ وهو ما تشتغل عليه الوزارة حاليا وتحاول أن تتجاوزه.