استهجن العديد من الإطارات التربوية على مستوى بلدية المحمدية التماطل الحاصل جراء التأخر في انعقاد المجلس الإداري الذي تتولى الوصاية عليه سلطات بلدية المحمدية و القاضي بمراعاة شؤون المطاعم المدرسية الملحقة بالمدارس الإبتدائية .و كشف بعضهم أن ثمة خبايا أرجأت تاريخ انعقاده الذي كان مقررا مطلع شهر جانفي المنقضي . و تكمن صلاحيات إنعقاد المجلس الإداري في الإشراف على اختيار مسيرين جدد للمطاعم المدرسية من بينها المطعم المركزي و فتح الأظرفة لاختيار متعهدين جدد و الأفضل لضمان تموين المطاعم المدرسية من عموم 32 مؤسسة مصنفة في الطور الإبتدائي ببلدية المحمدية . وأسر بعضهم وجود ممونين لم تدرج هوياتهم في محاضر المجالس الإدارية مما يعني وجود أطراف تتكتم على بعض السلوكيات المتعلقة بمضامين التموين و طرقه و نوعيته خاصة و أن عامة المستهلكين هم التلاميذ المتمدرسين . إلى جانب ذلك أردف عدد من أولياء التلاميذ استياءهم من رداءة الوجبات الغذائية التي تمنح لهم عادة في أعقاب تذمر الأبناء من الوجبات التي باتت غير صحية تقريبا بدليل منحهم أحيانا بل في الغالب وجبات باردة تقتصر عادة على علبة بسكويت وبرتقالة أو تفاحة بخلاف مضامين توصيات وزارة التربية الوطنية و المفتشية العامة للتغذية المدرسية التي ألزمت بوجوب تقديم الوجبات الساخنة. ويفضي ذلك بالحديث عن تسعيرة الوجبة التي لا تتجاوز في الغالب 15 دينارا بعد أن يكون قد تعذر على المشرفين على هذه المطاعم إعداد الوجبات الساخنة وتقديم مرفقاتها لضمان تسعيرة 30 دينارا الموصى بها من طرف الوزارة الوصية . ويغيب اللحم في الغالب عن هذه الوجبات في إشارة إلى عدم تولي المفتشين مراقبة محتويات الوجبات بعموم المطاعم المدرسية. بل أنه عادة ما يرفض بعض التلاميذ تناول قطع الجبن بسبب رداءته في صورة ما يرفضونه كذلك بالنسبة لعلبة الياوورت. الأمر الذي يستدعي مراقبة دقيقة لكل مشتريات المطاعم المدرسية وفرض فحص دقيق على الفواتير. ويتساءل أولياء التلاميذ عن سبب عزوف القائمين على عمليات تموين المطاعم و المشرفين عليها تقديم وجبات صحية و جيدة تفي بغرض ما أوصت به الوزارة .