حمس مستعدة للمشاركة في حكومة وفاق وطني موسعة تعويض الأعضاء المستقيلين بأعضاء جدد ثبّت مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في ختام دورته العادية أمس القرارات الثلاثة التي كان قد اتخذها في دورته الطارئة في ماي الماضي المتعلقة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والمشاركة في البرلمان والعمل على تطوير تكتل الجزائر الخضراء، وعوّض أعضاء المكتب التنفيذي المستقيلين بأعضاء جدد، أما أبو جرة سلطاني فأكد أن العاصم في حمس هي المؤسسات وان الصفحات التي يريد البعض إعادة فتحها طويت نهائيا، مجددا مطالبة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وفاق وطني لتجاوز الحالة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة. أكّد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في ختام الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة أمس أن حمس مستعدة للمشاركة في حكومة وفاق وطني يشكلها رئيس الجمهورية لتجاوز حالة الترقب الحالية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحرص المتحدث بهذا الخصوص على التوضيح أن حمس لن تشارك في الحكومة المقبلة العادية، بل هي مستعدة للمشاركة في حكومة وفاق وطني موسعة إن قرر رئيس الجمهورية تشكيلها كما تطالب بذلك حمس اليوم. ولم يقل أبو جرة شيئا جديدا عما قاله أول أمس في كلمته الافتتاحية مكتفيا بالتأكيد فقط على أن إستراتيجية الحركة لم تتغير وخيارها واضح، وأنها عنصر أساسي لاستقرار البلاد وهي عنصر توازن، ورقم هام في المعادلات السياسية للوطن، ومخطئ من يعتقد انه بإمكانه تخطي المعادلة الإسلامية. أما للذين انشقوا فقد وجه لهم كلاما مفاده أن إرادة المؤسسات فوق إرادة الأشخاص وهذه حقيقة تاريخية وأدبية، وقال انه استخلص من النقاش الذي ساد دورة مجلس الشورى أشياء أربعة، هي أن الصفحات التي يريد البعض إعادة فتحها قد طويت نهائيا، وان النضال ليس موسميا مرتبط باستحقاقات انتخابية وان الميدان هو المحك وليس الخطب والكتابة على صفحات الجرائد أو الظهور على القنوات التلفزية، وقال الفضل لمن صدق وليس لمن سبق، ولم يفوت المتحدث الفرصة لتقديم الشكر للذين غادروا بيت حمس وقد ناضلوا في أوقات عصيبة- على حد تعبيره، مشيرا أن ثقافة الاستقالة غير موجودة في أدبيات الحركة بل ما هو موجود ثقافة "الاستعفاء" كما اسماها، مجددا التأكيد أيضا أنه لن يستقيل من رئاسة الحركة ولن يرمي المنشفة في أي موقع أو دورة. ونقرأ في البيان الختامي لدورة مجلس الشورى التأكيد على قرارات الدورة الطارئة التي انعقدت في ماي الماضي والخاصة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، والمشاركة في البرلمان والعمل على تطوير تكتل الجزائر الخضراء، كما دعا المجلس في ذات البيان إلى تكفل جاد ومسؤول بالجبهة الاجتماعية تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل، والإسراع في معالجة الجمود السياسي الحالي والاحتقان الاجتماعي، واستدراك الإصلاحات السياسية بالإعلان عن لجنة مراجعة الدستور، وقد فوض مجلس الشورى المكتب التنفيذي صلاحية اتخاذ الموقف المناسب من الانتخابات المحلية المقبلة.وقبل اختتام الدورة تم تعويض أعضاء المكتب التنفيذي المستقيلين بأعضاء جدد هم السادة الهاشمي جعبوب وكلّف بالشؤون الاقتصادية، جعفر شلي وقد أوكل له قطاع الإدارة والمالية، فاروق أبو سراج الذهب في قطاع الإعلام والاتصال، الوزير الأسبق أحمد بوليل وكلف بقطاع التخطيط، عبد الكريم مشاي وكلف بقطاع الشباب والعمل الجمعوي وأخيرا إبراهيم بدر وقد اسند له قطاع الجامعات والعمل الطلابي.
