أكد وزير الخارجية مراد مدلسي، تواجد إرهابيين جزائريين ضمن الجماعات الإرهابية التي كانت مسيطرة على شمال مالي، موضحا بأن الجزائريين يتواجدون في جماعات تضم عناصر من جنسيات مختلفة ولا تقتصر على الجزائريين، بينما حيا نائب الوزير الأول و وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية لمملكة بلجيكا ديديي ريندرز، الخيار “الاستراتيجي" للجزائر وردها السريع من أجل معالجة أزمة الرهائن في بعد الاعتداء على المنشأة الغازية في تيقنتورين. قال وزير الخارجية مراد مدلسي، بأن عددا من الجزائريين ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية في شمال مالي، وهو ما لا يعنى أنهم يشكلون أغلبية عناصر هذه الجماعات، وأوضح مدلسي أمس، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة نائب الوزير الأول البلجيكي ديديي رايندرز، بأن هناك عددا من الجزائريين ضمن الجماعات الإرهابية في الساحل، وبالأخص في شمال مالي، وهم ينشطون ضمن “جماعات إرهابية تتضمن عناصر من جنسيات أخرى عديدة وهدفها زعزعة استقرار المنطقة" وأضاف “الاعتداء على منشاة الغاز بتيغنتورين كان خير دليل على تعدد الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية". كما تطرق نائب الوزير الأول البلجيكي، إلى الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز في تيغنتورين، حيث أبدى رايندرز، دعمه “للخيار الاستراتيجي" الذي اتخذته السلطات الجزائرية في التعامل مع المجموعة الإرهابية التي هاجمت الموقع، وقال بان الجزائر “عانت طيلة سنوات من الإرهاب ولها تجربة في التعامل مع التهديد الإرهابي وتعرف حجم هذه التهديدات". و أردف يقول “لقد استحسنا الرد السريع للقوات الجزائرية الذي سمح بتحرير الرهائن المحتجزين من قبل جماعة إرهابية معربا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا. وقال نائب الوزير الأول البلجيكي، أن بلاده كانت على اتصال دائم مع الجزائر منذ وقوع الهجوم، واستحسنت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، والتي وصفها ب"الإستراتيجية"، مضيفا بان الاعتداء الإرهابي يؤكد ضرورة تقوية التعاون “ليس فقط مع بلجيكا بل مع دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب". وأشار المسؤول البلجيكي، بأنه تناول مع مدلسي، عديد الملفات، على غرار التعاون في مكافحة الإرهاب، والوضع المرتدي في الساحل، إضافة إلى التحولات التي تعرفها دول المغرب العربي، والأزمة في سوريا، وقال بان بلاده توافق الجزائر في نظرتها لمعالجة هذه الملفات، وضرورة التسوية السلمية للإشكاليات القائمة. وأكد المسؤول البلجيكي، على ضرورة العودة إلى “الحوار السياسي" في مالي لتهدئة “الوضع الصعب" الذي يعرفه هذا البلد. وأضاف قائلا “سنعمل على أن يسمح الحوار السياسي في مالي بتهدئة الوضع الصب للغاية في هذا البلد".وتم خلال الندوة الصحفية الإعلان عن اجتماع اللجنة المختلطة شهر جوان المقبل بالجزائر لوضع مخطط عمل ثنائي يمتد على أربع سنوات. وتطرقا الوزيرين خلال الندوة الصحفية، للتعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره، خاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والخبرة البلجيكية في مجالات متعددة على غرار الطاقة، النقل، البيئة والتعليم، كما تم تحديد ميكانيزمات لتمكين رجال أعمال البلدين من دراسة فرص الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة. وتم على هامش المحادثات التي جمعت وزير الخارجية بنائب الوزير الأول البلجيكي، التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية، وكذا اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وتم الاتفاق على إرسال وفد جزائري يضم خبراء في الطاقة النووية إلى بروكسل شهر سبتمبر المقبل. وأكد نائب الوزير الأول البلجيكي، دعم بلاده لملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وقال بان بلاده ساهمت في تذليل بعض العقبات أمام انضمام الجزائر، من جانبه أكد وزير الخارجية، مراد مدلسي، بان بلجيكا تعد من “الشركاء" بالنسبة للجزائر، مؤكدا على نوعية العلاقات بين البلدين، واستدل بعدم وجود أي شكاوى طرحتها الشركات البلجيكية المتواجدة بالجزائر وحظي المسؤول البلجيكي مساء أمس باستقبال من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. لجنة مشتركة لتسهيل تنقل الأشخاص من جانبه، تحادث كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي، مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء و الهجرة ماجي دي بولك. التي ترافق نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية و التجارة الخارجية و الشؤون الأوروبية، وتم عقب الاجتماع الإعلان عن إنشاء آلية عمل جزائرية-بلجيكية للتباحث في المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص بين البلدين. وأشار ساحلي في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن آلية عمل تضم خبراء جزائريين وبلجيكيين للتباحث ستجتمع “خلال الأسابيع القادمة" لدراسة “جميع المشاكل المطروحة والمسائل العالقة" الخاصة بالجالية الجزائريةببلجيكا ولا سيما تلك المتعلقة بتنقل الجزائريين نحو هذا البلد. وقال السيد ساحلي أنه تم خلال هذا اللقاء “نقل انشغالات أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في بلجيكا مع تقديم اقتراحات للجانب البلجيكي حول المسائل المتعلقة بتحسين ظروف استقبال الجزائريين طالبي التأشيرة الراغبين في التنقل إلى بلجيكا وحتى مسألة تنقلهم في بلجيكا وإقامتهم وكذا معاملة الجزائريين في المطارات البلجيكية. وأكد الوزير على الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية للشق الإنساني في العلاقات الثنائية مع جميع الدول لا سيما ما تعلق منها بمسألة تسهيل تنقل الجزائريين لما لها من “ارتباط وتأثير" على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع بلجيكا. من جهتها أكدت السيدة ماجي دي بولك أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى وسائل وسبل تحسين تنقل الجزائريين إلى بلجيكا وذلك في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وأشارت إلى أهمية تنصيب لجنة خبراء في مجال التعاون الثنائي المتواصل.
