نظم صباح أمس نقابيون وعمال بجامعة قسنطينة والخدمات الجامعية بقسنطينة وقفة احتجاجية بدار النقابة للتنديد بما يسمونه بالتضييق على الحق في الإضراب بعد صدور حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب الذي كان مقررا في نفس اليوم. حيث تجمع ما لا يقل عن مائة عامل منهم أعضاء الفروع النقابية ببهو دار النقابة عبد الحق بن حمودة للمطالبة بوضع حد لممارسات إدارية يرونها تعسفية مستغربين صدور قرار استعجالي بعدم قانونية الإضراب حتى قبل الدخول فيه، حيث أفاد مصدر نقابي أن الحكم صدر يوم الأربعاء الماضي وقد سلمت نسخا منه للنقابيين أمس الأول أي ساعات قبل الإضراب الذي كان مقررا أمس وليوم واحد، حيث سبق لتسعة فروع نقابية وأن أصدرت إشعارا بالإضراب تضمن تنديدا بجر النقابيين إلى المحاكم الإدارية بدل التفاوض بشأن المطالب المطروحة. وقد قرر النقابيون عقد اجتماع تنسيقي لإصدار إشعار آخر بعد أن أبطلت المحكمة للمرة الثانية في ظرف يقل عن أسبوعين الإضراب مع التمسك بمطالب تتعلق برفع الأجور إدماج المتعاقدين وإعادة النظر في النظام التعويضي وإقرار حق الترقية والتدرج، وهي مطالب مطروحة منذ الموسم الماضي وترى الفروع النقابية أنه لا داعي لعقد جمعيات عامة للتصويت على خيار الإضراب كونه قائم منذ العام الماضي وبشكل متقطع.