3 آلاف سكن ريفي مجمد بسبب مشكل العقار الفلاحي بقسنطينة كشف مدير السكن و التجهيزات العمومية لولاية قسنطينة بأن 3 آلاف سكن ريفي مجمد على مستوى الولاية بسبب مشكل العقار الفلاحي، فيما رفضت أمس بلدية ابن باديس استقبال ملفات 77 مستفيد بحجة عدم توفر محضر التنصيب. و أكد مدير القطاع بأن البلديات ال12 معنية بالقضية، إلا أن النسبة الأكبر من السكنات المجمدة تتمركز ببلدية عين السمارة، حيث تعذر الشروع في انجازها لتواجدها فوق أراض فلاحية، علما أن نسبة كبيرة منها هي في الأصل عبارة عن مستثمرات فلاحية منع أصحابها المستفيدون من الأشغال. مدير السكن الذي طمئن المستفيدين من هذه الصيغة عبر كامل تراب الولاية، أكد عمل مصالحه بالتنسيق مع مديرية الفلاحة، هذه الأخيرة التي ربطت اتصالا بالوزارة الأم التي ينتظر بأن ترسل لجنة مختصة و مشتركة مع السكن خلال الأيام القليلة المقبلة للبحث في تحويل هذه العقارات لصالح المستفيدين. المسؤول، اعتبر بأن القضية مفصول فيه مسبقا، لكون الأرضيات المتعارض حولها ليست أراض فلاحية بحتة، و إنما تشكل توسعا لتجمعات ريفية موجودة أصلا بحسب تعبيره، الأمر الذي قال بأنه يأتي في صالح ملف السكن الريفي. و كان عدد كبير من المستفيدين من إعانات السكن الريفي بقسنطينة احتجوا مرات كثيرة للمطالبة بتحديد أرضيات لإنجاز سكناتهم بعد أن اصطدموا بمشكل العقار الفلاحي و قام أصحاب مستثمرات فلاحية بمنعهم من القيام بذلك بالرغم من حيازتهم لكافة الوثائق التي تسمح بذلك، و هو ما كان وراء توقيف بعض البلديات كالخروب مثلا لتوزيع هذه الإعانات إلى حين الفصل في ملف العقار الذي رهن تجمعات بأكملها. و قد اضطر الوالي الحالي إلى البحث عن صيغة أخرى لرفع الجمود عن ملف السكن الريفي الذي وجده عليه لدى وصوله، و لجأ إلى العمل عن طريق ما يعرف بالحيازة، هذه الأخيرة التي واجهتها أيضا عراقيل أخرى كانت أهمها الملكية العمومية للعقار الفلاحي. و قال أمس رئيس جمعية حي جعفارو عبد الله ببلدية ابن باديس بأن مصالح هذه الأخيرة و حتى رئيسها رفضوا استقبال ملفات 77 مستفيدا سويت وضعياتهم تحضيرا للحصول على رخص البناء على مستوى مكتب الدراسات سو، حيث تحججت البلدية بعدم توفر محاضر التنصيب بالملفات، و طالب المير بحضور كل مستفيد شخصيا، رافضا التعامل مع الجمعية بحسب ما أكده لنا رئيسها. و قد حاولنا الاتصال بالمير إلا أن ذلك تعذر علينا، علما أن عدد المستفيدين من الإعانات الريفية بحي جعفارو يقدر ب347 مستفيد، تم تثبيت أرضيات 306 منه، و دفع 160 شخص المستحقات الأولية للملفات التي أنجز منها 77 ملفا بعد سلسلة احتجاجات و مطالبات بالتسريع في الإفراج عن هذه الحصة لمدة تجاوزت سنتين.